أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار أمس عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 115 مليار ريال. وتمثل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها أمس في فندق الريتزكارلتون بالعاصمة الرياض، الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، كما تعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليّا وعالميّا. وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بإشراف من هيئة السياحة بين مؤسسات وطنية ونظيراتها الأجنبية، إذ تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة الخزامى ومشروع مياسم ومشروع هاربور؛ للعمل على مشروعات استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية وقعتهما هيئة تطوير بوابة الدرعية مع جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، وذلك لبناء ملعب للجولف في وادي صفار، بينما كانت الاتفاقية مع أمان ريزورتس لبناء فندق من أربعين غرفة في حي البجيري، كما وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كانت الأولى مع نيوم لإطلاق أولى الرحلات التجارية إلى نيوم، بينما كانت الثانية بدعم من هيئة السياحة وذلك لإطلاق مبادرة مشتركة بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف تسويق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة، وأخيرًا اتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. كما شهد الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وعدد من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية، إذ وقعت هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب، وذلك لتطوير عدد من المشروعات السياحية ومشروعات الفندقة والترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم، بقيمة 20 مليار ريال وبواقع فرص وظيفية تصل إلى 12,000 فرصة وظيفية؛ وذلك لبناء سوق تجاري وترفيهي، حيث تتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الأخرى مع إف تي جي دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق قروب / عجلان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال. يُشار إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت أمس هي أحد محققات رؤية السعودية 2030 في زيادة العائدات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تهدف المملكة إلى زيادة عدد السياح داخليّا وخارجيّا إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030، سعيًا في زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 % مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 3 %، إضافة إلى خلق مليون فرصة وظيفية، كما تمثل هذه الاتفاقيات ثقة القطاع الخاص في القطاع السياحي بالمملكة، والإمكانات التنموية التي يتميز بها القطاع. وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة أمس هي باكورة الفرص الاستثمارية القادمة في قطاع السياحة السعودي، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة هو القطاع الأكثر نموّا في العالم، كما أضاف الخطيب أن السعودية ستشهد تأسيس شركات عالمية أخرى لأعمالها في السوق السعودي، بالنظر إلى ما تتميز به المملكة من معالم وثقافة وجمال طبيعي يحظى بتقدير عالمي. من جانبه علق محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن المملكة تحظى بقطاع سياحي يتمتع بكامل العناصر الأساسية التي تكمن في إيجاد سوق سياحي حيوي، لافتًا إلى أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في المساهمة بالسوق السياحي السعودي وازدهاره، منوهًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم على دعم وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي عبر حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات البينية وتطوير الإصلاحات التنظيمية، مشيرًا إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها هيئة الاستثمار وهيئة السياحة اليوم تُعد تطوراً استراتيجياً على صعيد خلق اقتصاد متنوع مستدام. وفي سياق حفل التوقيع؛ سلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين بقيمة إجمالية تبلغ 272.5 مليون ريال، كانت الأولى لشركة كيرتين هوسبيتاليتي الإيرلندية، وذلك لتطوير محفظة مشروعات متعددة الأهداف حول المملكة، والثانية لشركة تيترابيلون البريطانية، للتعاون مع شركات تقديم الخدمات السياحية من شمال أمريكا وأوروبا وآسيا. كما شهد الحفل إعلان عدد من الشركات كان من ضمنها شركة الشايع وشركة شمول العقارية وفنادق راديسون ومجموعة سيرا القابضة - استثمارهم في القطاع السياحي بالمملكة بقيمة إجمالية تبلغ 36.25 مليار ريال. يذكر أن هذه الاستثمارات الكبيرة تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، بمعدل 5 رخص للاستثمار الأجنبي تصدر يوميّا. الاستثمارات الموقعة في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة
