لم تمر سوى ساعات معدودة عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتغطرسة بشأن عزمه ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، حتى صدر موقف المملكة الحازم للتنديد بإعلان نتانياهو وتحذير المجتمع الدولي من تداعيات هذا التهديد على استقرار المنطقة وتقويضه لجهود السلام. البيان في توقيته وصدوره عن أعلى سلطة في المملكة ممثلة في الديوان الملكي ليس حدثاً استثنائياً، بل امتداداً لتاريخ من المواقف المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه التاريخية والثابتة، وتأكيداً جديداً على أولوية القضية الفلسطينية ومكانتها الراسخة في ضمير المملكة ووعيها السياسي والشعبي، وهي مكانة لا تتبدل أو تتباين باختلاف الظروف الإقليمية أو تعدد الأزمات والمهددات في المنطقة، إذ أكد البيان على مكانة القضية عربياً وإسلامياً رغم تصاعد جبهات التهديد في المنطقة، ودعا لاجتماع إسلامي طارئ لمواجهة التهديد الإسرائيلي الخطير للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني السليبة. ترتبط بيانات الديوان الملكي كما جرى العرف بقضايا أو شؤون داخلية، لذا يعكس البيان الأهمية الكبرى التي توليها المملكة للقضية الفلسطينية ومعاملتها كقضية أساسية، ونذكر في هذا السياق البيان التاريخي الصادر من الديوان الملكي ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، في موقف قدم الحقوق الفلسطينية على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة مع القطب العالمي الأكبر، ولم تقتصر مواقف المملكة في هذا الصدد على الدعم الرسمي والتحرك في المنظمات والهيئات الدولية لحماية الحق الفلسطيني، بل امتدت للدعم الاقتصادي والإنساني الذي لا يتوقف لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطينالمحتلة، فحديث الساحات أصدق دوماً من حديث الشاشات. تمضي المملكة قدماً عبر قيادتها الحكيمة في الدفاع عن قضايا العرب وحقوقهم، وهي إذ تحمل لواء الأمة ونصرة قضاياها لا تروم شيئاً سوى استقرار المنطقة والعالم، وأن يعم السلام جميع الشعوب، ماضية في رسالتها الكبرى حامية للأمة وحصناً للإسلام والعروبة.