يدرك الجميع الأهمية القصوى لوسائل الأمن والسلامة في شتى مناحي الحياة، والسعي نحو تأمينها، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 ورفع درجة جودة الحياة عامة وعلى مستوى الشأن البلدي خاصة، من مرافق عامة وخاصة، وكذا خدمات اجتماعية بكافة أنواعها، وحين نتحدث عن المباني السكنية والتجارية نرى اشتراطات الأمن والسلامة من الجهات المشرفة عليها من الأمانات والبلديات ومديرية الدفاع المدني، ندرك مدى الحرص الشديد على تطبيق أنظمة السلامة بكل اقتدار، سعياً لأن تتسم البلاد بظهور يليق بها على كافة المستويات. وفي الوقت الذي يتفق الجميع فيه على ضرورة تطبيق وسائل السلامة من الناحية الفنية، إلا أن هناك ما يلاحظ من قبل المستثمرين العقاريين من أن روح البيروقراطية وتعدد الاشتراطات التي لو تم اختصارها لحققت ما تصبو إليه الجهات المختصة في إظهار بيئات سكنية وتجارية آمنة، فتعدد الاشتراطات وتعدد الجهات المعنية بالسلامة حتى وإن كانت تحت مظلة واحدة، هي طرق تحدث تقاطعات لا تخدم مسيرة ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى نتائج محققة للآمال وبأقصر الطرق. فالملاحظ هنا إطالة روتين الإجراءات الفنية والهندسية الذي سببه تداخل المهام ما بين أمانات المناطق وأفرع المديرية العامة للدفاع المدني وما بينهما من شركات القطاع الخاص المكلفة بإعداد المخططات والإشراف على مهام التنفيذ. فالمرجو هنا أن تسعى الجهة المختصة بسلامة المباني لأن تتوحد الإجراءات، وتختصر الجهات المشرفة إلى جهة واحدة، تيمناً بمقولة خدمة (الشباك الواحد).