توقعت «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، استمرار حالة انكماش أسعار المستهلكين بالمملكة هذا العام قبل عودتها لمستوياتها الطبيعية في العام 2020، وذلك في أول تقرير لها عن التضخم في المملكة، والذي يحلل الاتجاهات التضخمية منذ العام 1964 حتى مطلع العام الجاري. ولفتت «كي بي إم جي» في تقريرها، إلى أن السياسات المالية التوسعية والإنفاق الرأسمالي قد يكونان من أهم الحلول والسياسات العامة التي من الممكن أن تعتمدها الحكومة في ظل استمرار الانكماش في الأسعار، بالإضافة إلى الحوافز والبرامج الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في موازنة المملكة. وأكد التقرير، أنَّ المملكة قامت بعمل بعض الإصلاحات في نظامها الضريبي لزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية، حيث نجحت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مؤكداً أن فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات، قد خلق ضغوطاً على الأسعار، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.5 في المئة في العام 2018 مقارنة ب -0.8 في المئة في العام 2017. وللإشارة إلى تاريخ التضخم في المملكة، شمل التقرير تحليل الاتجاهات التضخمية بداية مرحلة الستينات، إذ وصل في مرحلة السبعينات أثناء أزمات البترول إلى 35 %، وفي الأزمة المالية العالمية بين العامين 2008 و2009 وصل إلى معدل 10 %، وفي العام 2015 بلغ التضخم 1.3 %، ثم ارتفع إلى 2 % العام 2016 مع تطبيق الإصلاحات التي رافقت رؤية 2030. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين أبو ساق، كبير الاقتصاديين في كي بي إم جي في المملكة، أنه على الرغم من أن إدخال ضريبة القيمة المضافة كان ضروريًا لتحقيق بعض أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أنه من المهم النظر إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.9 في المئة منذ العام 2017، إضافة إلى أنَّ الاقتصاد السعودي قد شهد فترة انكماش في الأسعار في بداية العام 2019، والذي من المتوقع أن يستمر لبقية العام قبل عودته لمستوياته الطبيعية في العام 2020. وبينّ أنَّ تطبيق الإصلاحات في النظام الضريبي وتصحيح أسعار الطاقة كان حدثاً جوهرياً على الرغم من الانكماش الاقتصادي في العام 2017، حيث إن فوائد هذه الإصلاحات جيدة للغاية للمملكة على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فقد تسببت ضريبة القيمة المضافة في حدوث ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكن من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة كبيرة أو مستدامة في التضخم الأساسي على المدى الطويل».