saleh5977@ أكد اقتصاديون ل«عكاظ» أن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض في الربع الأول من العام القادم بنسبة 5% في السعودية ودول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم. وأشاروا إلى أن أنها وصلت في بعض الدول إلى 22%. وقدروا حجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة في السعودية بأنها قد تصل إلى 35 مليار ريال في العام الأول. وبين الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني ل«عكاظ» أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك ضرورية لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بعد التراجع في سعر النفط. ونوه باستثناء نحو 100 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة لصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، وبعض السلع الأساسية. وذكر أهمية تنويع مصادر تمويل العجز في الميزانية، وأن الإيرادات المتوقعة منها تصل إلى 35 مليار ريال في العام الأول. من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين ل«عكاظ»:«لاشك أن تعهد وزير المالية بعدم فرض ضرائب أرباح على الشركات السعودية ودخل المواطن أمر مهم للغاية، ويوقف التكهنات التي دارت حول هذا الموضوع، وربط حساب المواطن بها». وأضاف:«لكن كنت أتمنى أن يوجد فصل بين ضرائب الشركات السعودية ودخل المواطن، وضريبة القيمة المُضافة المحددة ب 5%، وفق اتفاق خليجي، إذ إن التعهد بعدم فرض أي ضرائب جديدة حتى 2020 أمر صرحت به الوزارة من قبل، وهي تعيد تأكيده، ولكن ماذا بعد 2020، وهل سيحدث أي تغيير للإعفاء الضريبي لدخل السعوديين وشركاتهم أم أنه ستوجد برامج يمكن أن تستحدث مستقبلا». ولفت البوعينين إلى أن الشفافية المطلقة مطلوبة في هذا الشأن، معتقدا أن أي تغيير في ضريبة القيمة المضافة سيكون مرتبطا بدول مجلس التعاون، والأمر نفسه ينطبق على الضريبة الانتقائية، وضريبتي الدخل والشركات؛ نظرا لأن أي تغيير فيهم بشكل منفرد قد يؤثر سلبا على نزوح الاستثمارات والودائع من الدولة المطبقة لها إلى الدول التي تستمر في الاعفاءات الضريبية. من ناحيته، أوضح الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار بقوله:«ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، إذ إنها مطبقة في 125 دولة حول العام، وبنسب متفاوتة ومرتفعة تتجاوز 20%، من أجل زيادة إيرادات هذه الدول، وهي من أكثر أنواع الضرائب التي تحقق العدالة بين المستهلكين». وتابع:«الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها الضريبة الانتقائية على السجائر، والمشروبات الغازية، والقيمة المضافة من شأنها أن تزيد الإيرادات الفعلية للدولة، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجارية على كافة المستويات».
