لا يمكن الاختلاف على أن تجنيد الأطفال أحد أبشع الأنشطة الإجرامية التي تعمد إليها التنظيمات، والجماعات، والميليشيات الإرهابية؛ لتعويض خسائرها المتوالية في العتاد البشري، إضافة إلى استخدامهم دروعا بشرية. ويزداد الأمر سوءا مع تردد الأسر في الإبلاغ عن حالات التجنيد القسري لأطفالهم؛ خوفا من بطش الإرهابيين وانتقامهم. وفي اليمن، تمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية كل أشكال البطش والعداء في حق الشعب اليمني، الصغير قبل الكبير، ومن أهمها عمليات الخطف الممنهج للأطفال من المدارس، وابتزاز أسرهم بالزج بأبنائهم في جبهات القتال مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تكاد تذكر. في الوقت نفسه، وبسبب سياقات وعوامل مختلفة، اضطر الحوثي إلى تغيير نهجه ليمارس إجرامه من وراء ستار، ويغطي على إرهابه الكبير، فقد لجأ الإرهابيون إلى إجبار الأسر اليمينة على تسجيل أبنائها في مراكز صيفية، بحجة إشغال أوقاتهم فيما ينفعهم، لتكون هذه المراكز واجهة تحمل في كواليسها إجرام الحوثي وإرهابه الذي لا يتوقف، فهي في حقيقتها مراكز لغسل الأدمغة، وزرع الطائفية، ومنصات تدريب على السلاح، وتعليم الشعارات المستوردة من إيران. ورغم محاولات الأهالي المستمرة للتصدي لهذا العدوان، بسحب الأطفال من المراكز، إلا أن البطش الحوثي كان في انتظارهم من تهديدات بالقتل والخطف وترحيل الأبناء إلى مناطق وجبهات بعيدة عن أسرهم. ولم تتوقف الجرائم الحوثية الإرهابية بحق أطفال اليمن عند هذا الحد، بل امتدت إلى فرض ميليشيا الحوثي الإرهابية على مديري المدارس ومكاتب التربية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فتح مراكز صيفية تحريضية، واستقطاب الأطفال وتدريسهم مناهج يغلب عليها الطائفية، وتدريبهم على القتال، وهو ما أكده وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، تعليقا على ما تسميه ميليشيا الحوثي «مراكز صيفية»، وهي في واقع الأمر «معسكرات إرهابية» يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة والزج بهم في جبهات القتال. وناشد الوزير «المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، وحماية الطفولة بالتحرك لوقف هذه الجرائم، وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة الميليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة». وبعد هذا الاستعراض السريع، هنا يأتي السؤال: هل يستمر الصمت العالمي، والإجرام الحوثي الإيراني، بشأن أطفال اليمن، لتزداد بؤرة الإرهاب والتطرف في المنطقة؟ والسلام..