اجتماع «أوبك» ينوه بدور المملكة المؤثر في توجيه سوق الطاقة لأفضل السياسات

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة للرقابة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس اجتماعهم في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج الخاصة بهم للأشهر القليلة القادمة، بحضور وفد المملكة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح الذي أعرب عن امتنانه لكافة الوزراء والوفود الحاضرة للاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية، وقال إن مسألة استقرار سوق النفط العالمي يأتي من أولويات المملكة وأوليات "أوبك"، فيما تظل مسائل المخزونات على درجة من الأهمية حيث تشير آخر الإحصاءات إلى توافر 2925 بليون برميل من النفط في المخزون العالمي وهي أكثر من معدلات مخزونات الخمس سنوات الماضة ملفتاً إلى أن اللجنة أبلت بلاءً حسناً في مراقبة الإنتاج ومدى الامتثال للحصص الإنتاجية المحددة للدول.
فيما عقدت "أوبك" مؤتمرها ال176 عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، بينما سينضم وزراء النفط من الدول غير الأعضاء في الأوبك إلى المحادثات اليوم الثلاثاء، وناقش اجتماع أوبك دور المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر الأعضاء في المجموعة، وعادة ما تكون الدولتان قادرتين على توجيه تحالف "أوبك+" نحو السياسات المفضلة، ولا سيما السعودية التي تنفرد بالتضحيات بمصالحها السوقية مقابل مصلحة العالم في وقت يدرك المنتجون والمستهلكون في أنحاء العالم ما تملكه المملكة من نفوذ لحماية سوق النفط العالمي من الانهيار تحت مختلف الظروف المتقلبة العصيبة والتي تعصف بأجواء السوق.
ويناضل منتجو النفط في تحالف "أوبك+" بعد اتفاق تمديد تخفيضات إنتاجهم لمدة تسعة أشهر حتى الربع الأول من عام 2020، زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الطلب، ومنذ أن توصلت المملكة العربية السعودية وروسيا إلى اتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين يوم السبت لتمرير القيود لمدة ستة إلى تسعة أشهر، أعربت دول أخرى عن دعمها لتمديدها إلى العام المقبل.
وقال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك في فيينا بعد اجتماعه لتناول الإفطار مع وزير الطاقة والثروة المعدنية م. خالد الفالح "كلما طال الأفق زاد اليقين في السوق.. وسيكون من المؤكد أكثر أن ننظر إلى ما بعد عام 2019، وأعتقد أن معظم التوقعات التي نراها الآن ومعظم التحاليل تتجه تدريجياً إلى 2020".
وأعرب مندوبو نيجيريا وفنزويلا والعراق وعمان عن دعمهم المشروط لتمديد مدته تسعة أشهر، في إجراء مختلف عن سياسة أوبك والتي اعتادت تقليدياً على إبرام صفقات إنتاج مدتها نصف عام ولم يتضح بعد ما إذا كان الاقتراح الذي قال الفالح إنه يؤيده سوف يحظى بتأييد بالإجماع من جميع أعضاء أوبك الأربعة عشر.
وحتى نهاية هذا الأسبوع، كان مسؤولو أوبك يناقشون تمديد التخفيضات حتى عام 2019، ومع ذلك فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتشاور مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الباب حتى عام 2020 من خلال طرح قيود أطول، وهذا يعكس الاستراتيجية والتكتيكات في الوقت معاً فهو يقر بتوقعات 2020 البائسة للعرض والطلب وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأميركي، كما أنه يسمح لأوبك إظهار مدى استعداداها لمواصلة الخفض مع الحفاظ على المرونة في تعديل الصفقة عندما تجمع مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقال جو ماكمونيغل، محلل سياسات الطاقة لدى شركة "هيدج" لإدارة المخاطر، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الطاقة الأميركية "إننا نعتقد أن هذه خطوة من الواضح أن المملكة العربية السعودية عملت على تنظيمها لدعم الأسعار الحالية وفق سياستها التي تدعم المنتجين والمستهلكين وسط توقعات انخفاض الطلب"، مشيراً إلى أن المملكة وقت حافظت السعودية على مكانتها القوية في قيادة زمام السوق وتوجيهه لمنطقة الأمان من خلال مبادراتها الريادية بأكبر حصص الخفض والتي كانت السبب الرئيس في احتواء السوق واستقراره ودرء مخاوفه وتشكيكاته وتأويلاته المتشائمة التي عمت أجواءه.
ومنذ أن تضافرت المملكة العربية السعودية وروسيا لإدارة السوق في أواخر 2016، تذبذب خام برنت القياسي بين 45 و85 دولارًا للبرميل، وعلى النقيض حالياً وبظروف متشابهة فقد حققت العقود الآجلة لشحنات سبتمبر يوم الاثنين مكاسب بزيادة 2.2 % إلى 66,14 برميل في اليوم، وقال إدوارد بيل مدير أبحاث السلع في بنك دبي الوطني في مقابلة "بالرغم من إتمام الصفقة السعودية الروسية، إلا أن التوترات التجارية والمخاوف من الطلب ستضعف الارتفاع في الربع الثالث".