استطلاع الآراء حول تصنيف المقاولين

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث لاستطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية، مبينة أنها تود الاطلاع وإبداء الملحوظات والمرئيات خلال شهر من تاريخ نشره.
وقالت الوزارة: إنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
وأضافت أنه يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبينت أنه يمكن للمصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه بالرفع أو الإضافة أو الحذف لأي مجال أو نشاط معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، ويصنف بحسب ما تحقق له، وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضافت أن درجة تصنيف المقاول تخفض وتوقف وتلغى تصنيفه حسب جسامة المخالفة وذلك وفقاً لما تحدده وتوضحه اللائحة التنفيذية. وأشارت إلى أن هذا النظام يحل محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /18) وتاريخ 20 / 03/ 1427ه ولائحته التنفيذية، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات.