أكدت الإمارات العربية المتحدة فجر الجمعة أن استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان واستهداف مطار أبها «تصعيد خطير» في المنطقة. وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر «الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير». وقال قرقاش إن هذا «يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي»، مؤكدا أن «الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر». وحمّلت الولايات المتّحدة إيران «مسؤولية» هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في بحر عمان وأدّيا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين واشنطنوطهران. بينما أكد قرقاش في تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية أن «مصداقية ظريف (وزير الخارجية الإيراني) تتناقص» مؤكدا أن «العلاقات العامة ليست بديلا حقيقا للسياسات الحكيمة. خفض التصعيد في الوضع الحالي يتطلب تصرفات حكيمة وليس كلمات فارغة». وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي يتمّ فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات «تخريبية» قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو قالت واشنطن إنّ طهران تقف خلفها. كما أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان أول من أمس الخميس، وهو ما يشكل اعتداءً وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، ويقوّض الجهود المستمرة لنشر السلام الدولي. وأكد مجلس الشورى أنَّ «هذه الأعمال الإرهابية التي أصبحت متكررة ومنظمة، وتستهدف المنشآت النفطية الحيوية والمهمة، تستوجب على جميع الدول الوقوف صفًا واحدًا، وتحمُّل مسؤولية الأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل جاد على اتخاذ إجراءات وتدابير تضمن حماية الملاحة البحرية الدولية، وتمنع محاولات المساس بها، وقطع الطريق على كل من يدعم هذه الأعمال ويخطط لها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة حركة النقل في ممرات الطاقة في المنطقة». وشدد مجلس الشورى على «ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الإنسانية، وعدم القيام بأي أعمال إرهابية وعدائية من شأنها الإضرار بمصالح الدول والأفراد، وتجنب تعريض المياه الإقليمية والدولية لأعمال من شأنها التأثير سلبًا على الحياة البيئية من جانب، وعلى حياة الإنسان من جانب آخر، إذ إنَّ الالتزام بالمواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين، واحترام الدول وعدم المساس بسيادتها، من شأنه صون الأمن والاستقرار في جميع الدول».