حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة المواطنين المستثمرين في عقارات تركيا من عمليات نصب واحتيال تعرض لها الكثير من السعوديين، وليست هذه المرة الأولى التي تحذر السفارة من هذه الممارسات بل تكرر تحذيرها عدة مرات على مدى السنوات السابقة، ليست السفارة وحدها من تحذر بل إن القنصل العام التركي في جدة حذر هو الآخر من عمليات نصب يتعرض لها السعوديون وخصوصاً في إسطنبول وهذا يؤكد أن عمليات النصب قد تزايدت مؤخراً مع ضعف الاقتصاد التركي وتدهور سعر صرف الليرة التركية، وتوقف الكثير من المشروعات بسبب ارتفاع كلفة الديون على الشركات وعدم قدرتها على تسليم الوحدات العقارية، وكانت شركات تسويق العقار في تركيا سواء من يمتلكها أتراك أو عرب قد غرروا بالمستثمر السعودي بمزايا وأسعار تنافسية وعروض مغرية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي ومسوقين يحصلون على عمولات مغرية من أجل اصطياد المستثمرين وإغرائهم بمطويات تسويقية تظهر فيها صور أخاذة لإطلالات المشروع ومزايا مالية بالتقسيط عبر البنوك التركية بالدولار أو اليورو والتي سببت خسائر فادحة للمستثمرين بعد انهيار سعر صرف الليرة واكتشف المستثمر أيضاً بعد استلام العقار بأنه وقع في عمليات نصب واحتيال حيث إن الوحدة العقارية كان تشطيبها سيئا جداً والاطلالات التي صُورت له لم تكن إلا خيالا ويجد أن القيمة التي تم دفعها على العقار لا تساوي القيمة الحقيقية له ناهيك عن تأخر المشروع لسنوات وعدم الحصول على وثائق التملك بالرغم من دفع كامل المبلغ، والكثير من المستثمرين ذهبت أموالهم في توكيل محامين أتراك ولكن المحامين حصلوا على أتعابهم وفرطوا في القضية من أجل أن يذهب الحكم لصالح شركة التسويق التركية، كما أن العقود أصلاً كان بها غرر ومخارج قانونية لم تكن ظاهرة للمستثمرين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستئناس برأي قانونيين سعوديين أو حتى التواصل مع سفارة المملكة في أنقرة أو قنصليتها في إسطنبول والذين لديهم مستشارون يمتلكون من الخبرة والتجارب ما يؤهلهم لإعطاء الرأي الصحيح في أي استثمار عقاري أو تقييم شركات التسويق والمقاولين وإرشادهم لمن لديهم سمعة حسنة، من وجة نظر الكثير من الاقتصاديين أصبح الاستثمار في تركيا سواء في العقار أو أي استثمارات أخرى فيها من المخاطر الكثير التي تحتم على المستثمر الهروب باستثماراته من تركيا مهما كانت المغريات فالحكومة التركية ليست قادرة على حل مشكلاتها الاقتصادية والقادم حسب المؤشرات أكثر قسوة على الاقتصاد التركي، كما أن الولاياتالمتحدة الأميركية ألغت المعاملة التفضيلية للصادرات التركية والتي تسمح لها بالدخول من دون رسوم جمركية ما يعني تراجع التصدير والذي سوف ينعكس سلباً على عجز الميزان التجاري ويضغط على الاحتياطيات الأجنبية ويؤثر سلباً على سعر صرف الليرة التركية، هذا المشهد الاقتصادي السلبي لتركيا يجب أخذه بعين الاعتبار والمملكة لديها من الفرص الاستثمارية ما يغني السعوديين عن الاستثمار في الخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية خير دليل على امتلاك المملكة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
