أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن العراق يعمل على إعادة دور بغداد كدار للسلام تلتقي فيها الأطراف المختلفة، وأن يكون العراق عنصر استقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي بداية المؤتمر قدم الشكر للرئيس الفرنسي لما لقيه والوفد المرافق له من ترحيب، مبيناً أنه ترحيب بالعراق وبالشعب العراقي وبما عاناه من مظالم وتضحيات كبيرة ليس فقط بمحاربة داعش وإنما طوال العقود السابقة الطويلة بسبب الدكتاتورية والتفرقة والعنصرية. وأشار إلى أن فرنسا وقفت مع العراق دائماً واستقبلت الكثير من العراقيين وهي بلد اللجوء ونقدر الصعوبات والتضحيات التي تقوم بها. وأضاف، منذ أن حطت الطائرة على أرض فرنسا شعرنا بشعور خاص وعلاقات تأريخية قديمة تربطنا بفرنسا عمرها مئات السنين، مبيناً أن الشعب الفرنسي شعب طيب ومملوء ثقافة ومعرفة وحباً للآخرين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا حاربنا داعش سوية وتم القضاء على داعش على الأرض لكنه مازال يسعى للعودة، وأن خطاب البغدادي الأخير يشير إلى هذه الحقيقة ما يتطلب التعاون المستمر ليس فقط بين العراقوفرنسا بل بين جميع دول العالم. وأشار إلى أن الوحدة بين دول العالم هي من ساعدت في تحقيق الانتصار على داعش، وإن تخلينا عنها سنعطي لداعش المجال لكي يقوم بالمزيد من الجرائم. وأوضح أن حضورنا إلى فرنسا هو لمتابعة وتحقيق الكثير من الملفات التي نضجت خلال السنوات الماضية على الصعيد الأمني والعسكري والثقافي والاقتصادي، واليوم أصبحت لدينا ورقة ترسم خارطة للعلاقات الاستراتيجية بين العراقوفرنسا وفيها مبادئ عامة وستفصل هذه المبادئ ببرامج تفصيلية تساعد المنطقة والعالم على تحقيق السلام والأمن والإعمار والتنمية، مبيناً أن الوضع في العراق يتطور بشكل إيجابي على كافة الصعد فعندما يتحسن الوضع الأمني يتحسن الوضع السياسي وهذا له علاقة بالوحدة الموجودة في العراق فلولا تعاون الجميع لما حصل الانتصار على الارهاب، ونحن حريصون على هذه الوحدة ونحاول الحفاظ عليها وهي تعكس وحدة سياسية كبيرة في البلاد، موضحاً أن العلاقات بين بغداد وأربيل هي اليوم على أحسن حال. وأشار إلى أن الدور الفرنسي في محاربة داعش كان دوراً مهماً واتفقنا مع الجانب الفرنسي على رفع مستوى العمل في هذا المجال وسنواصل هذا الأمر. وشدد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة العراقية الحالية بنيت على أساس استقلالية اعضائها وهم مستقلون حتى وإن رشحتهم القوى السياسية، ولدينا برنامج معلن يرتكز على تعزيز الأمن وبالتالي تعزيز الاستقرار والاقتصاد والخدمات.