لا شك أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية إقرار العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني له تداعياته الكبرى في المنطقة، التي تضررت كثيراً من جرائم طهران وتدخلاتها العنجهية في عمق الدول العربية ونسيجها الاجتماعي، إضافة إلى تهديدات الحرس الثوري المستفزة تجاه الأمن الدولي والملاحة البحرية، وعلى الرغم من ذلك كله لم تستغرب الدول العربية ردة الفعل التركية، التي اصطفت مع الجانب الإيراني، ورفضت العقوبات الأميركية، معللة استنكارها بأن ذلك سيضر باستقرار المنطقة. إن خروج أذناب الوكالة الإيرانية على ساحة المشهد السياسي العربي بالنباح والعويل كحسن نصر الله في بيروت وعبد الملك الحوثي في صنعاء كفيل بأن يخبرنا عن حالة الجنون وهيستيريا الضياع التي يعيشها ملالي طهران، وانعكست حتماً على أذنابه ومرتزقته المبعثرين في الخارج!، بينما يعبر بعض الإيرانيين عن رضاهم عن هذا القرار التاريخي؛ كونه يعجل بزوال هذا الكابوس الجاثم على بلادهم أربعة عقود مضت، فعائدات النفط الإيراني يذهب ريعها بالكامل لمصلحة المشروعات الاستعمارية وتصدير الثورات في المنطقة، وهذا ما يفسر الوضع المأساوي للشعب الإيراني على كل طوائفه وأعراقه، فكان لزاماً على العالم وعلى رأسه الدولة العظمى أن تتحرك لخنق الاقتصاد الإيراني، وكبح جماح المورد الأساس لسياسة الفوضى في العالم!. المملكة العربية السعودية عبرت بوضوح عن موقفها الرسمي وموقف كل الدول العربية في دعمها السياسي لهذه الخطوة التاريخية؛ كونها تجفف منابع الإرهاب في المنطقة، وتعزل طهران وأذرعها المتواطئة معها في العواصم العربية الأربع عن أسواق النفط العالمي والحالة الاقتصادية الدولية، ولا سيما أن الأسواق النفطية تتمتع بالوفرة الكافية، ولدى الرياض القدرة الكاملة على سد العجز العالمي، وتغذية الاحتياج الدولي من البترول. وأخيراً، العالم كله يترقب بحذر ردة الفعل الإيرانية، هل سيتهور الحرس الثوري الإيراني ويغلق مضيق هرمز كما هدد وزير خارجيته، أم إن سياسة طهران التهديدية باتت مكشوفة أمام الرأي العالمي ولم تعد تجدي نفعاً، أم إن مرارة الهزيمة العلقمية بتصفير النفط الإيراني من الأسواق العالمية ستلقي بظلالها على المشهد السياسي الإيراني، وستنحني طهران صاغرةً أمام الشروط الأميركية؟ وبهذا تتهاوى الأحلام الواهنة، وتتلاشى الثورة البائسة، والأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات!.