كشفت وزارة العدل عن انخفاض طال السوق العقاري في محافظة القطيف قدر بنحو 27.47 %، وتشير التفاصيل التي أوردتها الوزارة بأن هناك انخفاضاً في قيمة الصفقات العقارية السكنية في محافظة القطيف قدر مالياً بنحو 143 مليونًا و858 ألفًا و62 ريالًا في شهر رجب من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع شهر جمادى الآخره من العام نفسه، إذ بلغت فيه قيمة الصفقات 198 مليونًا و365 ألفًا و261 ريالًا. وبلغ الانخفاض الإجمالي في قيمة الصفقات نحو 19 مليون ريال لشهر رجب، مقابل نحو 28 مليون ريال في شهر جمادى الآخرة، فيما أرجع عقاريون ل"الرياض" أن أحد أهم الأسباب في ذلك يعود إلى ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم الشراء أو الإقبال على شراء الأراضي أو المنازل السكنية طمعاً في نزول الأسعار. وذكر العقاري عبدالمجيد النمر: المتتبع لسوق العقار منذ شهر رمضان الماضي يدرك أن هناك نمواً من ناحية الأسعار وليس انخفاضاً، مقدراً ذلك بين 35-40 %، وقال: "إن شح المخططات في محافظة القطيف يجعل الأسعار ترتفع ولا تنقص في المحافظة، وأن ما يشاع مجرد تخوف من قبل المشتري"، مستدلاً على ذلك بارتفاع أسعار أراضي أكبر مخطط بالمحافظة وهو دانة الرامس، إذ قال: "قفزت الأسعار في المخطط حتى نهاية شهر رجب ولم تنخفض، إذ بلغت في قسم A 1500 ريال للمتر بعدما كانت بين 100- 1100 ريال للمتر، علماً أن الأسعار كانت من أصل 900 ريال للمتر الواحد". وذكر بأن هناك إصلاحات في السوق العقاري وأنظمة جديدة وضعتها الدولة لتصلح من حال السوق وليس لكي يكون هناك انهيار كما يضن البعض، وأثنى على تلك الإصلاحات والأنظمة الجديدة، وتابع "إن أهم مخطط يقود سوق العقار في محافظة القطيف ويؤثر على الأسعار سلباً أو إيجاباً هو مخطط دانة الرامس نظرا لحجم أراضيه البالغة نحو 3000 قطعة أرض".