أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونياً، والتي تُمكن المستفيد من التأكد من صحة الصك العقاري من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه، لتظهر تفاصيل البيانات، كحالة ونوع ومساحة الصك، والمدينة والحي ورقم المخطط والقطعة التي يقع فيها. وقال عبدالله البلوشي: خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيًا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات، تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيراً اختيار التحقق من الصك العقاري، وإدخال رقم الصك وتاريخه ورقم الجوال، لاستلام رقم التحقق، مبيناً أن وزارة العدل لجت لهذه الخدمة مواكبةً للتحول الرقمي في رؤية 2030 والاستغناء عن عصر الورق ورفع جودة سرعة المعاملات، مشيراً إلى أن الهدف من الخدمة حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل. وأكد عمر بن مهدي الشمري -قاضي ومستشار قانوني ومحامٍ- على أنه -بإذن الله- لن يحتاج المراجع الذي يحتاج التحقق من الصك العقاري من زيارة كتابة العدل، مضيفاً: «حقيقة تفاجئنا وزارة العدل بين كل فترة وأخرى بمبادرات ومشروعات طموحة تساهم بشكل كبير في خدمة المراجع، وتغنيه عن الزيارة الميدانية لمقراتها، والإسهام بسرعة وإنجاز المعاملة في أقل جهد ووقت». وأوضح ضيف الله الشهري -ماجستير سياسة شرعية من المعهد العالي للقضاء- أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين التحقق من الصك إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، وذلك عن طريق إدخال رقم الصك وتاريخه ليظهر بعد ذلك تفاصيل الصك كحالة ونوع ومساحة الصك، والمدينة والحي ورقم المخطط والقطعة التي يقع فيها الصك، مضيفاً أن توجه وزارة العدل هو تسهيل الخدمات وتقديمها للمستفيدين بطرق سهلة وميسرة، مبيناً أن الخدمة تمكن المستفيدين من إنجاز مهامهم بشكل أسرع وأسهل دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل الأولى أو بقية مرافق الوزارة، وهذا تطور ملحوظ نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة مواكبة لتوجه المملكة نحو الحكومة الإلكترونية.