التحالفات السيبرانية

لقد حظر القانون الدولي استخدام القوة كمبدأ أساسي في المادة (4/1) من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن كان هناك بعض الاستثناءات التي من ضمنها الاستخدام الجماعي للقوة، ويكون هذا الاستخدام الجماعي في صورتين: الأولى كإحدى صور الدفاع الشرعي ويعرف بالدفاع الجماعي، والثانية عن طريق هيئة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية ويعرف بالأمن الجماعي.
الدفاع الجماعي يكون في صورة تحالفات دولية عسكرية وما يعرف باتفاقيات دفاع مشترك، مثل اتفاقية جامعة الدول العربية 1955، معاهدة حلف شمال الأطلسي 1949، ومعاهدة جنوب شرق آسيا 1954م، ويشترط أن يكون هناك إعلان هجوم مسلح وأن تقوم الدولة الضحية بطلب المساعدة، وأن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدولة الضحية والدول التي ستقوم بالمساعدة والتدخل، بالإضافة إلى شروط الدفاع الشرعي الفردي مثل تناسب فعل الدفاع مع فعل الهجوم وإبلاغ مجلس الأمن وأن يكون الاعتداء وشيكاً أو وقع فعلاً.. وهذه الشروط هي ذاتها التي يمكن انطباقها على اتفاقيات الدفاع السيبراني المشتركة، التي تكون عند حصول هجوم سيبراني فيكون من حق الدولة الضحية الدفاع عن أنظمتها الإلكترونية وطلب المساعدة من تحالفاتها السيبرانية، وهذا ما نفتقده حالياً، مثل هذه الصور من التحالفات أصبحت ضرورة يجب الالتفات لها وإعطاؤها أهمية تنافس أهمية التحالفات العسكرية، فتقوية الجيوش السيبرانية والدفاعات للدول تقلل من استهدافها، كما أنها تجعل جاهزيتها أكبر للدفاع في حالة تعرض الدول لتلك الهجمات.
أما فيما يخص الصورة الثانية للاستخدام الجماعي للقوة والذي يعرف بالأمن الجماعي، فقد أقر الفصل السابع من الميثاق هذه الصورة؛ فقد نصت المادة 43/1 على أنه "يتعهد جميع أعضاء - الأمم المتحدة - في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور"، عند بداية استخدام نظام الأمن الجماعي واجه قصوراً وخاصة في زمن الحرب الباردة فقد كانت سلطة الأمم المتحدة محدودة ومن ثم بعد ذلك أصبح أكثر فاعلية وتطبيقاً على أرض الواقع، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استخدام القوة ضد العراق بسبب عدوانه على الكويت العام 1990م.
فإذا كان تشكيل تحالفات دولية سيبرانية أمراً منوطاً بالإرادة الخالصة للدول، فالسؤال هنا يدور حول إمكانية الأمم المتحدة من استخدام نظام الأمن الجماعي في المجال السيبراني وحث الدول على المشاركة فيه بقدراتها السيبرانية المختلفة.