شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة حائل والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء". ووقع اتفاقية التعاون من جانب الإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، وعن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف إبراهيم نياز. ويأتي إبرام مذكرة التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون بين "إمارة حائل" و مركز "أداء" للقيام بالأدوار المنوطة للطرفين فيما يتعلق بدعم عمليات تحسين الأداء وتحسين تجربة المستفيد وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم المجال المعرفي من خلال تبادل ونقل المعرفة بين الأطراف وذلك بتنمية الموارد البشرية لموظفي إمارة حائل وتمكينهم في مجال إدارة الأداء, كما تهدف الاتفاقية إلى دعم تطبيق وطني الذي أطلقه مركز أداء مؤخراً والذي يُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة والخدمات الإلكترونية في مناطق المملكة كافة بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها. وستشارك "منصة وطني" مع سمو أمير منطقة حائل للاطلاع على بيانات " تطبيق وطني" بكل شفافية للتمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية. وأعرب سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي له بهذه المناسبة عن عميق تقديره وشكره لمسؤولي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لما يقوم به المركز من أعمال تهدف إلى دعم عمليات قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية مثمناً الجهود التي يقدمها المركز في هذا الصدد. من جهته، أوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المكلف إبراهيم نياز أن المركز يعمل على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها, وكذلك إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية. ووجه المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل على دعمه لأعمال المركز، وتمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.