يحسب للمؤسسة العامة التقاعد أنها واجهت كثيرا من التحديات، وبالأخص في مجال الاستثمار، بإيجاد هيكلة واضحة لها، عبر إنشاء شركة مستقلة مالية تابعة للمؤسسة، وتنبئ عن سياسات مالية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن استراتيجيتها لعام 2022، ولكن تبقى الصعوبة مقترنة بإمكانية الاستمرار على نهج العوائد الاستثمارية المجزية، وبالأخص مع تحقيق المؤسسة عائدا استثماريا يصل إلى 9.1 في المئة خلال عام 2017، وهي ما يعتبر عائدا عاليا جداً مقارنة بصناديق استثمارية لمؤسسات تقاعد عالمية. وتعتبر استمرارية العائد الاستثماري أمرا مقلقا لكل صناديق معاشات التقاعد في العالم، وذلك يعود إلى صعوبة إيجاد قوالب استثمارية في العالم، وزيادة التنافسية ما بين الصناديق بهذا الشأن، ويأتي العائد الذي تم تحقيقه من قبل المؤسسة في ظل المؤشرات التي تتحدث عن المؤسسة تقدم خدماتها إلى 1.3 مليون عميل، من بينهم 876 ألف متقاعد ومتقاعدة، و491 ألف مستفيد عن المتقاعدين المتوفين، في حين يتم صرف أكثر من 67.8 مليار ريال تقريباً معاشات للمتقاعدين والمتقاعدات. أيضاً يبرز برنامج مساكن التابع للمؤسسة، في ظل تطور المنظومة الاستثمارية في المؤسسة، الذي يجعل كثيرون يتطلعون إلى دور أكبر لها عبر برنامج مساكن، الذي قطعت فيه المؤسسة شوطاً كبيراً، من خلال تمويل ما يزيد على 4678 مستفيداً لشراء وحدات سكنية، ولكن يعتبر الاستثمار العقاري من المجالات المميزة والمهمة التي من المنتظر أن تكون لها فائدة كبرى على المؤسسة في ظل الاحتياج الكبير جداً إلى المساكن في المملكة. ويعد برنامج مساكن أسلوب تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة؛ حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بشراء وتملك العقار (فيلا، دوبلكس، شقة، العمائر المخصصة للسكن) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف، المتقاعد)، ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد. كما أن المؤسسة عملت في إطار الاستراتيجية الجديدة على إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة، وهذا متطلب ضروري لكثير من العملاء لإمكانية وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستفيدين من المتقاعدين، كما أطلقت برنامج الخدمات ذا القيمة المضافة والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، ليشمل عدداً أكبر من المزايا والعروض لتلبية كل احتياجات وتطلعات المتقاعدين.