عقدت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة ال 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على مستوى كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد بالدول العربية وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة اليوم الخميس بالجامعة العربية، برئاسة عماد بن طالب العجمي مدير دائرة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عُمان، ومشاركة السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية. وأكدت السفيرة أبوغزالة في كلمتها خلال افتتاح أعمال الجلسة أهمية الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كونها تأتي بعد أيام قليلة بعد انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عددا من القرارات الهامة التي المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل هامة. وأوضحت أبوغزالة أن في تنفيذ تلك القرارات، تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي، ودفعاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أن هذا الأمر يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من المجلس بصفته المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة. وقالت إن الأمر يتطلب أيضاً تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين، منوهة في هذا الإطار بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قد بدأت فعلا باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة. وأضافت السفيرة أبوغزالة أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل استكمالاً لتلك الجهود وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وأشارت إلى أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس القادم، يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويُشكل أيضاً متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية. وقالت إن التعاون العربي الدولي يأتي في ذات الإطار كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء. وأكدت أبوغزالة أن الأمر يتطلب على المستوى العربي – العربي مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال. وشددت على أن مجمل هذه الموضوعات مع ما أصدرته القمة التنموية في دورتها الرابعة تُشكل محاور هامة تتطلب جهداً مكثفاً بتعاون وثيق مع كافة قوى المجتمع، ليحظى الإنسان العربي كونه هدف ووسيلة التنمية بالعيش اللائق وفي إطار من العدالة الاجتماعية.
