كشف المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في جنيف، إيرفيه فيروسيل، عن أن البرنامج ينظر في إمكانية توزيع نقود على المحتاجين في اليمن إذا أمكن إدخال نظام لتحديد الهوية بالاستدلال البيولوجي يستخدم بيانات شخصية تشمل مسح قزحية العين وبصمات الأصابع. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتهم يوم الاثنين، الحوثيين، بنهب وسرقة المساعدات الغذائية المخصصة لملايين المحتاجين في البلاد وبيعها في أسواق المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إنه بعد سماع البرنامج بأن مساعدات غذائية إنسانية تباع في السوق المفتوحة في صنعاء، وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمارس احتيالاً. واعتبر بيزلي أن "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، ويعد هذا فعلا شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور". وفي رسالة بعث بها إلى زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أن المسح الذي أجرته الوكالة أظهر أن المساعدات لا تصل إلا إلى 40 بالمئة من المستفيدين المستحقين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، جاء في الرسالة، "إذا لم تتصرف خلال 10 أيام، فلن يكون أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى تعليق المساعدة.. التي تذهب إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص". وتابع "هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف على الفور." وتسيطر ميليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات والمناطق في شمالي اليمن منذ سبتمبر 2014، وهي محافظات ذات كثافة سكانية عالية تصل لنحو من 24 مليون يمني. وفي محاولة للهروب إلى الامام هدد القيادي الحوثي البارز رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة محمد علي الحوثي، برنامج الأذية العالمية من مقاضاته بسبب اتهام قيادات حوثية بنهب المساعدات. وأكد محمد علي الحوثي أن من حق الجهة الحكومية المتهمة مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني وفق القانون المعمول به، داعياً البرنامج إلى تسمية من يمثله لرفع الدعوى أمام القضاء. وزعم القيادي الحوثي أن برنامج الأغذية العالمي قام بشراء كميات من الأغذية الفاسدة والتي رفض الانقلابيين دخولها، كونها مخالفة للمقاييس.