57 مليار ريال إيرادات ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.. وتوقعات بارتفاع المقابل المالي للوافدين إلى 56.4 مليار ريال

شهدت الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفاعاً خلال العامين الماضيين، نتيجة تنفيذ العديد من الإجراءات، التي كان لها تأثير على نمو الإيرادات، وتنويع مصادرها خلال العامين الماضيين وسيمتد تأثيرها خلال العام القادم، وعلى المدى المتوسط، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، وتصحيح أسعار الطاقة من خلال ربط منتجات الطاقة بالأسعار المرجعية لتكتمل بحلول عام 2025، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام لتمويل النفقات وخاصة ذات البعد الاجتماعي، وخفض عجز الميزانية.
ووفقاً لبيان وزارة المالية حول الميزانية تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات ستكون حوالي 975 مليار ريال في عام 2019م بزيادة 9 %عن المتوقع في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 1042 مليار ريال في عام 2021 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3 %.
الضرائب
وفقاً للبيان يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 183 مليار ريال في عام 2019م وذلك بمعدل نمو 10.8 % مقارنة بعام 2018م إلى أن تصل إلى 201 مليار ريال في عام
2021م. نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن التزام المكلفين وتحسين آليات التحصيل، كما تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المباشرة للجهات في باب الضرائب وفقاً للمعالجة المحاسبية المعدلة تبلغ نحو 10.2 مليار ريال.
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية
يتوقع أن تحقق الضرائب على الدخل في عام 2019م نحو 15.8 مليار ريال وذلك بمعدل انخفاض قدره 2.1 % مقارنة بعام 2018م بسبب تحصيل مستحقات لسنوات سابقة في هذا العام، على أن تعود للارتفاع لتصل إلى 17 مليار ريال في عام 2021، أخذاً في الاعتبار معدلات نمو النشاط الاقتصادي المتوقعة للفترة القادمة.
الضرائب على السلع والخدمات
يقدر إيراد الضرائب على السلع والخدمات ب 132 مليار ريال بارتفاع قدره 16.4 % عن عام 2018م ليصل إلى 145 مليار ريال في عام 2021م، مدعوم بتطبيق بعض
الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
ضريبة القيمة المضافة
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بدءاً من يناير 2018م تنفيذاً للاتفاقية الخليجية بواقع 5 % للمنتجات والخدمات، ويتوقع أن تصبح أحد المصادر الرئيسة للإيرادات غير النفطية في المملكة.
وقد تم تسجيل المنشآت التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة للضريبة أو المبيعات المتوقعة حد مليون ريال قبل 20 ديسمبر 2017م، وتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وستقوم المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 375 الف ريال بالتسجيل قبل 20 ديسمبر2018. ومن المقدر أن تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018.
الضريبة الانتقائية
تهدف هذه المبادرة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض الاستهلاك لبعض السلع، وذلك بتطبيق ضريبة على سلع محددة مثل "المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته" التي تم تطبيقها في العام الماضي. ويقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2019 ما مقداره 10 مليار ريال مقابل 12 مليار ريال متوقعة في عام 2018، ويعود سبب الانخفاض إلى تحصيل هذا العام مبالغ تخص المرحلة الانتقالية عند تطبيق المبادرة في عام 2017.
المقابل المالي على الوافدين
تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص. ويتم تحقيق ذلك من خلال فرض مقابل مالي شهري على منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها بالاستناد إلى عدد الوافدين في المنشأة. إذ تتحمل المنشأة التي لديها عدد الوافدين يفوق عدد السعوديين مقابل مالي أعلى مقارنة بالمنشأة التي لديها عدد الوافدين أقل من أو يساوي عدد السعوديين.
ويتوقع أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2019م مبلغ 56.4 مليار ريال وتشمل مبلغ 7 مليارات ريال إيرادات مباشرة يقابلها نفس المبلغ على جانب النفقات مقابل 28 مليار ريال متوقعة في عام 2018.
كما يقدر أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حوالي 17 مليار ريال في عام 2019م وذلك بمعدل نمو 6.6 % مقارنة بعام 2018م حتى يصل إلى 18 مليار ريال بحلول عام 2021، وذلك ارتباطاً بنمو النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بإيرادات الزكاة، فيقدر أن تحقق 17 مليار ريال في عام 2019م بانخفاض نسبته 14.2 % عن عام 2018 وذلك بسبب استلام مستحقات لسنوات سابقة في عام 2018، ومن ثم يعود للارتفاع ليصل إلى 19 مليار ريال بحلول عام 2021 مع استمرار نمو النشاط الاقتصادي.