الجهاز السري في تونس.. القصة قديمة جداً

قاعدة إخوانية: تجنب الكتابة لتستطيع تغيير مواقفك
النواة الأولى لخلايا الظلام ولدت على يد الغنوشي
أثارت تهم تشكيل جهاز سري والتورط في تدبير عمليات الاغتيال، التي وجهت لحزب النهضة التونسي، جدلا واسعا داخل أروقة الأمن والسياسة والإعلام، حيث أعرب مجموعة من الفاعلين التونسيين عن دهشتهم من توفر تنظيم الإخوان في تونس على جناح سري مهمته الاستخبار والتغلغل وتنفيذ عمليات الاغتيال ضد الخصوم السياسيين والإيديولوجيين للتنظيم الإخواني في تونس.
وإذا تفهمنا طبيعة هذا الاستغراب المقرون بالاستياء الذي عبرت عنه أجهزة رسمية ومكونات من الشعب التونسي، فإننا نقطع بأن هذه التشكيلات السرية تبقى جزءا أصيلا من التنظيم المؤسساتي لهذه الجماعة الإرهابية منذ تأسيسها على يد مرشدها الأول حسن البنا الساعاتي بتاريخ مارس سنة 1928.
من هذا المنطلق، هناك قناعة ثابتة عند التنظيمات الإخوانية مفادها بأن العنف يبقى هو السبيل الوحيد لحسم السلطة السياسية مع الأنظمة العربية الحاكمة، وكذا باقي القوى السياسية التي تنازعهم المشروعية الشعبية. وهنا نسجل ما قاله حسن البنا في «مذكرات الدعوة والداعية» بالنص: «إن من يشق عصا الجمع فاضربوه بالسيف كائناً من كان». ويضيف في مجلة «النذير» لسنة 1939:»وما كانت القوة إلا كالدواء المر الذي تحمل عليه الإنسانية العابثة المتهالكة حملاً ليرد جماحها ويكسر جبروتها وطغيانها».
ونسجل، في سياق التقعيد للطبيعة الإرهابية لجماعة الإخوان، بأن عقيدة الاغتيال ظلت من صميم الاعتقاد الديني الراسخ للإخوان المسلمين منذ تأسيس جماعتهم، وفي هذا الصدد يقول محمود الصباغ، أحد مؤسسي التنظيم الخاص للجماعة، في كتابه «حقيقة التنظيم الخاص»: «إن أعضاء الجهاز يمتلكون - دون إذن من أحد - الحق في اغتيال من يشاؤون من خصومهم السياسيين».
وارتباطا بنقطة البحث، والمتعلقة بالكشف عن ملابسات تورط «محتمل» للتنظيم السري لحركة النهضة في جرائم اغتيال ومخططات للانقلاب على السلطة، تفرض علينا النازلة أن نُخضعها إلى سياقات التشكل التاريخي. حيث أنه، ومنذ تأسيس هذا التيار سنة 1972، انضبط هذا التنظيم للتوجهات الكبرى التي تحكم العقيدة الإخوانية، مع مراعاة البيئة السياسية التي كانت تتميز بها تونس، في ظل القبضة الأمنية القوية لرئيسها الحبيب بورقيبة، وخليفته زين العابدين بن علي.
وهنا نسجل بأن قيادات الجماعة في تونس، وكعادتهم، ينفون أية صلة «تنظيمية» لهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو التبرير الذي يظل ثابتا عند جميع التنظيمات الإخوانية في العالم، والتي تُنكر «تقيّة» انتماءها للتنظيم الأم الذي كان يرأسه المرشدين العامين للإخوان المسلمين الذين تناوبوا على قيادة الجماعة منذ سنة 1928م.
من جانب آخر، وكعادة معظم الإخوان المسلمين، فإن هؤلاء لا يكتبون تاريخهم حتى لا يتخندقوا ضمن توجه سياسي معين، بالنظر إلى كون الإخوان يغيرون مواقفهم بشكل كبير حسب تغيرات البيئة الاستراتيجية في كل لحظة من لحظات الصراع على السلطة، وهي إحدى وصايا مؤسس الجماعة حسن البنا وأول جملة يبدأ بها كتابه «مذكرات الدعوة والداعية»، حيث يقول ما نصه: «أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة».
هذا الإكراه التأريخي، يُعقد من مهمة الباحث في شؤون التنظيم الإخواني، ويفرض عليه بذل المزيد من الجهد والحفر في تراب المخازن للوقوف على بعض الكتابات الإخوانية، على قلتها، لكنها تقطع بالطبيعة الإرهابية للتنظيم، وبأن الجماعة في تونس كانت تمتلك جهازا سريا لتنفيذ مشروعات تخريبية في الداخل التونسي وخارجه.
وانضباطا للنهج الذي فرضته جريدة «الرياض» في التحليل والرصد، سنحاول الارتكان إلى شهادات قيادات إخوانية من الصف الأول والتي لعبت، في إحدى الفترات، دورا محوريا في تأسيس التنظيم السري للجماعة في تونس، وكانت شاهدة على الأحداث الدموية التي تورط فيها هذا التنظيم الإرهابي.
في هذا السياق، نورد شهادة القيادي الإخواني في التنظيم منصف بن سالم، والذي يٌقدم نفسه بصورة هلامية تحيل على الصورة التي رسمها مؤسس الجماعة حسن البنا عن نفسه، من خلال الارتقاء بها إلى مستويات العصمة واستعلاء «الأنا» إلى مدارك لا يمكن أن يقبل بها ذو عقل سوي. إنك وأنت تقرأ مذكرات «بن سالم»، على اعتبار ندرة المراجع الإخوانية، تجد نفسك أمام تصوير لشخصية تملكها «الأنا»، وسيطرت عليها النرجسية، لترسم لنا تاريخا هو مزيج من الحوادث والخرافات. حيث نجده يقول في بدايات مذكراته «سنوات الجمر»، ما نصه: «أستاذ بريطاني في اللغة الإنجليزية قال لي ذات مرة: عندما تصبح رئيسا في تونس هل تمنح لي الإقامة الدائمة؟» (ص 13). وفي مكان آخر يقول: «أجريت امتحان الإنجليزية ولما خرجت تفطنت إلى ضعف كبير في ما كتبت وندمت أيما ندم حيث أهملت مثل هذه المادة لحساب مادة الرياضيات واشتد بي الحزن على ذلك إلى درجة أنني لم أتناول الغذاء يومها، ولما أعاد لنا الأستاذ أوراق الامتحان صاح بصوت عال وقال: «بن سالم» 20/21، لأنني تناولت أحد الأسئلة مرتين بصيغتين مختلفتين وكل الأجوبة كانت صحيحة وهو ما أدهشني حيث كنت أعتبر أجوبتي ضعيفة واعتبرها الأستاذ ممتازة» (ص 13). ثم يحكي عن شهادة أستاذ له في حقه فيقول: «هذه ليست صفة الإنسان العادي، فهذا رجل عظيم، احفظوا عني هذا القول للتاريخ». (ص 14). والجملة مكتوبة بعبارات بارزة في النسخة المعتمدة مما يدل على أن «الأنا» طغى على شخصية هذا القيادي الإخواني.
وبعيدا عن التناول الذاتي لشخصية الرجل، وارتباطا بنقطة البحث، يُقدم لنا «منصف بن سالم» جوانب من تكتيكات الاختراق والتحكم في مفاصل الدولة فيقول: «وقد أَحدثت بعض الوزارات طرق انتداب تتم فيها غربلة المترشحين بغربال الإقصاء الفكري والعقائدي قبل الإقصاء العلمي، ورغم ذلك وقعت محاولات متواصلة ولاتزال لكسر هذا الحاجز وإقحام نفس وطني داخل المؤسسات المهمة رغم كيد الكائدين». (ص 31)
إن افتضاح أمر التنظيم السري للإخوان المسلمين في تونس، ليس وليد اليوم، وإنما طفى إلى السطح منذ سنة 1987م، مع الانقلاب «الهادئ» الذي قاده زين العابدين بن علي على نظام بورقيبة، حيث يروي «بن سالم» بأن التنظيم الخاص للجماعة كان، هو الآخر، يخطط للانقلاب على نظام بورقيبة في نفس اليوم (7 نوفمبر 1987)، إلا أن «بن علي» سبقهم إلى ذلك ب»سويعات»، حسب تعبيره.
ومن خلال البحث والتقصي، وصلنا إلى مؤشرات تقطع بأن هذا التنظيم كان قائم الذات منذ سنة 1975م. حيث نجد الباحث عبدالله عمامي في كتابه «تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة» يقول في الصفحة 56 ما نصه: «المهم أنه انطلاقا من سنة 1975 سيبدأ توجيه عدد من التلاميذ، الذين أخفقوا في الحصول على الباكالوريا بعدما أدركوا السنة السابعة، إلى مدارس ضباط الصف».
ولعل قارئ «الرياض» يستطيع أن يربط هذا المعطى مع ما نشرته الجريدة خلال عملية تأصيلها للتاريخ الدموي لجماعة الإخوان (الحلقة 10) عندما رصدت توجيه المدعو محمد بسيوني لأفراد التنظيم في مصر الذين يدرسون بالسنة الأخيرة من التعليم الثانوي، للالتحاق بالكليات العسكرية وتشكيل خلايا نائمة داخل هذه الكليات. وهو الإسقاط الذي يقطع بتشابه تكتيكات التحرك عند فروع التنظيمات العنقودية للإخوان المسلمين في العالم. ويمكن القول، بأن روافد التنظيم الخاص للإخوان المسلمين في تونس كان تستهدف فئتين اثنتين: الأولى يطلق عليها ب»الرافد المدني» وهؤلاء تقع استمالتهم انطلاقا من المساجد والمعاهد والكليات، والثاني «رافد عسكري وأمني» وهؤلاء يتم استقطابهم من عناصر الجيش والأمن ممن لهم ميولات دينية واضحة، ولو أنه بالمحصلة، فإن البعد الديني، عند تنظيمات الإسلام السياسي، يبقى ثانويا ولا يتم التركيز عليه إلا على مستوى الاستقطاب والتجنيد، وهو ما يبرر استغلال هذه الجماعة للمعتقد المشترك لعامة المسلمين لتحقيق مآرب سياسية صرفة. على هذا المستوى من التحليل، تشكلت النواة الأولى للتنظيم السري من ضباط الصف الذين مروا بحلقات مسجدية أدارها أمير التنظيم راشد الغنوشي، أو بعض تلامذته، بالنظر إلى أن الرجل تولى التدريس في القيروان وحمام الأنف بعد عودته مباشرة إلى تونس. ومن خلال حلقات النقاش كان يقع التنبه إلى العناصر الأكثر انتظاما في الحضور أو الاكثر شغفا في التلقي. (عبدالله عمامي ص 56)
من سنة 1975 إلى سنة 1987م، كان التنظيم قد عرف انتشارا واسعا بين صفوف الجيش والأمن والطلبة من خلال التنظيمات الأُسرية الضيقة، والتي كانت تضم في صفوفها من سبعة إلى عشرة أشخاص يرأسهم أمير. وهذه المجموعة تكون منفصلة تماما عن باقي المجموعات ولا تعرف إلا أميرها المباشر، وذلك خشية افتضاح أمر التنظيم أو القبض على أحد عناصره وبالتالي تكون دائرة الاعتقالات جد ضيقة. هذا الانتشار الواسع للتنظيم، يٌقر به، ضمنيّا، منصف بن سالم بالقول: «كيف تقوم السلطة بإشعال نار الخلافات السياسية مع أعتى وأجدر وأقوى حركة سياسية معارضة وهي الاتجاه الإسلامي الذي كانت قواعده ممتدة في طول البلاد وعرضها والسيطرة لطلابه في الجامعات كانت دون منازع؟» (ص 34) على مستوى الجيش، تركزت الاختراقات على تشكيلات سلاح الطيران والقوات البرية وجهاز الاستعلامات، حيث كان على رأس هذه التشكيلات العسكرية الإخوانية كل من:
* جمعة العوني المسؤول عن جهاز الطيران
* إبراهيم العمري عسكري في جهاز الطيران
* سيد الفرجاني مسؤول عن الاستعلام
* عبدالسلام الخماري مسؤول عن تشكيل القوات البرية
يُذكر أن المدعو الصادق شورو، والذي انتسب إلى التنظيم السري للجماعة ابتداءا من سنة 1975 عندما كان طالبا بالأكاديمية العسكرية بمنطقة فندق الجديد، هو الذي كان رقيبا على الجماعة، وساعد قربه من الجناح العسكري في خلافته للغنوشي على رأس «الإمارة السرية».
ستلعب العناصر العسكرية المنتمية للتنظيم أدوارا مزدوجة. حيث، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بترتيب انقلاب عسكري على النظام التونسي، فإنها كانت تقوم بتتبع العناصر العسكرية التي كانت تتبنى ميولات إيديولوجية مناوئة للإخوان وخصوصا منهم القوميين واليساريين. ونشير إلى أن السرية التي كانت تميز تحركات أجهزة النظام الخاص للجماعة، دفعتهم إلى تخصيص رمز كودي لكل جهاز على حدة، وكان التنظيم العسكري والأمني يرمز له بالرقم 15 في وثائق التنظيم الخاص.
بعد الضربات الأمنية التي وجهها نظام زين العابدين بن علي للجماعة عقب انقلاب 7 نوفمبر، سيتجه التنظيم إلى إعادة هيكلة نفسه بإشراف مباشر لكل من: الصادق شورو وعلي الطبيب الزروي ومحمد شمام، والذين تبنوا منطق التغيير بالقوة للوصول إلى الحكم.
هذه «الترويكا» ستعمل على تأسيس هيكلة جديدة للتنظيم من خلال الاعتماد على جهاز استعلاماتي خطير، تم تقسيمه إلى «طابقين»، جهاز استعلاماتي عام وآخر خاص. حيث يشمل الطابق الأول: جهاز استعلامات عامة تم إسناد مهمة الإشراف عليه لعبدالله الزواري، وتتركز مهامه في:
* جمع المعلومات في المناطق ورفعها إلى الإدارة المركزية للتنظيم
* مهمة الاختراق والاستقطاب
* مهمة التدريب الرياضي
أما الجهاز الاستعلاماتي الخاص فكان يشرف عليه المدعو محمد شمام وكانت مهامه، هي نفس مهام الجهاز الاستعلاماتي العام، مع التركيز على المؤسسات المركزية ممثلة في وزارتي الداخلية والدفاع.
يذكر أن هذه العناصر العسكرية، كانت تدين بقسم الطاعة لأمير التنظيم راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي اعترفت به مجموعة من ضبّاط الصّف ورجال الجيش من أعضاء التنظيم العسكري لحركة النهضة في رسالة بعثوها في ديسمبر 2013 للشيخ راشد الغنوشي يناشدونه فيها بإدراجهم من جديد في صلب «الجيش»، حيث ذكّروه فيها بأنّهم «بايعوه على السّمع والطّاعة متمرّدين على القوانين العسكريّة ومخالفين القسم الذي أدّيناه تحت العلم للإخلاص للوطن دون سواه». (راجع محتويات الرسالة على الحساب الفايسبوكي للإسلامي القديم أحمد المناعي بتاريخ في 17 ديسمبر 2013).
كان هذا تقديما عاما لواقع التنظيم الخاص لحركة النهضة في تونس، على أن يتم تخصيص الحلقة المقبلة لأهم الحوادث الإرهابية التي تورط فيها التنظيم الإخواني.
البنا نظر في كتبه لاستخدام العنف ضد الدولة