بعد عقود من الاعتماد والتركيز في ثرواتها على البترول في البناء والتعمير والنقل وتوفير رواتب القطاع الحكومي، تحاول المملكة الآن ربط مستقبلها الاقتصادي بموارد طبيعية أخرى أكثر استدامة لعل أبرزها أشعة الشمس. وتسعى المملكة ليس فقط لإعادة تشكيل مزيج الطاقة في الداخل ولكن أيضاً للظهور كقوة عالمية في الطاقة النظيفة، وللوصول إلى هذا الهدف، أطلقت المملكة استراتيجية متكاملة، حيث عهد لشركة "أكوا باور" بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتوفير حاجيات ما يصل إلى 200 ألف منزل من الطاقة. ويكلف المشروع نحو 300 مليون دولار ويخلق المئات من الوظائف، وبحلول نهاية العام، تهدف المملكة إلى استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار لتطوير سبع محطات شمسية جديدة ومحطة لإنتاج الطاقة من الرياح. ويولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وعراب رؤية 2030 - اهتماماً كبيراً بكل ما يعزز الاقتصاد السعودي، وفي مقدمة ذلك مشروعات الطاقة المتجددة؛ وعلى رأسها الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، ويؤمن سموه أن المملكة لديها إمكانات كبيرة كامنة وظاهرة، تنتظر من يكتشفها، ويستطيع التعامل معها بشكل جيد، مشدداً على أهمية الابتكار والتحديث في قطاع الطاقة، والوصول إلى اختراعات تقلل من استخدام الطاقة، وترشدها بشكل يقلل من حجم الاستهلاك المحلي، الذي ينمو بمعدل خمسة بالمئة سنوياً؛ وهو ما يشكّل خطراً على حجم النفط الذي تصدره المملكة. منظومة اقتصادية وتسعى المملكة من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى تفعيل وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة البديلة؛ من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية، والتي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة، وقد أعلنت المدينة - في وقت سابق - مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة، والسعة المستهدفة لكل منها، والتي سيتم إحلالها تدريجياً وحتى الوصول إلى 50 % من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام الرؤية. وتقود المدينة حالياً توجّه المملكة بتفعيل مشروعات الطاقة البديلة، وأعلنت عن حزمة من المشروعات في إطار اهتماها بقطاع الطاقة المتجددة، ومنها المشروع الوطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض"، بالإضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة؛ وذلك لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وأيضاً للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة. وتعمل المدينة مع العديد من الجهات الوطنية، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لنقل الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها من الجهات التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من مشروعات الطاقة المتجددة. بدائل النفط وترى الدكتورة نائلة المعجل - أستاذ الاقتصاد - أن هذا الوقت يوجب التفكير في الاعتماد على بدائل النفط ويأتي على رأسها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح، في الوقت الذي تزداد المخاوف من تناقص إمدادات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة وهو ما يؤثر بشدة على اقتصاديات الدول المستوردة للوقود، ولو تفحصنا الواقع الحالي لوجدنا أن النفط طاقة ناضبة غير متجددة وليس هناك ضرر لو قللت الدول من استهلاك النفط وحاولت البحث والتوجه إلى موارد أخرى بغض النظر عن قرب نضوب النفط أو عدم قرب ذلك، ومع تزايد التوجه العالمي لبدائل النفط لأسباب كثيرة تثير المخاوف من المستقبل منها على سبيل المثال عدم اكتشاف حقول نفطية جديدة حيث إنه لم تحدث اكتشافات نفطية كبرى خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتقادم حقول النفط الموجودة، ووجود الاحتياطيات النفطية في أماكن موحشة ونائية وفي مناطق عميقة مثل قاع المحطيات والخلجان، حيث تتطلب تقنية أكثر قدرة وفاعلية، كلها أسباب تثير المخاوف من المستقبل، فلماذا لا نتوجه بشكل جاد إلى الموارد البديلة؟ لابد من الاستفادة من الموارد المتجددة. طاقة شمسية وأوضحت الدكتورة نائلة المعجل أن المملكة تتمتع بطاقة شمسية كبيرة تمكنها من الاستفادة منها في توليد الكهرباء حيث إن سطوع الشمس لمدة شهر يعطي طاقة أكبر من الطاقة التي استخدمها البشر حتى الآن، وكذلك الطاقات المتجددة الأخرى كالطاقة المائية والنووية والرياح فهي تتمتع بكلفة أقل والتوسع فيها يساهم في توفير حجم كبير من النفط وتوجيهه نحو استخدام أفضل، أيضاً لابد من زيادة الوعي البيئي مما يجعل الشعوب أكثر تقبلاً للسياسات الحكومية في مجال التوجه نحو الموارد البديلة وتوعيتهم نحو استخدام أفضل لتوفير الطاقة مثل استخدام العوازل ذات الجودة العالية في جدران المباني لتقليل الضغط على الكهرباء من خلال خفض استخدام المكيفات، وأيضاً إلزام الوزارات والمجمعات التجارية والمؤسسات الكبيرة باستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وكذلك تحسين فاعلية الاستهلاك مثلاً قدرة محرك السيارة على قطع مسافات أطول بوقود أقل وتوفير تقنية أفضل وأكثر قدرة على استخراج النفط من الأعماق لزيادة الاحتياطي. قرية شمسية من جانبها ترى المحللة الاقتصادية غادة الوابل أن إطلاق "مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030" في المملكة قد أثار اهتمام عدد من خبراء الطاقة في العالم، وبخاصة بعد الإعلان عن عزم المملكة إنتاج 200 غيغاواط من الطاقة الشمسية العام 2030، وتقول الوابل: من المؤكد أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السيليكا، مبينةً أنه تتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050، وكذلك مع استراتيجية "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلاً عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية وحدها. وأضافت أن تاريخ المملكة في الاستفادة من الطاقة الشمسية يعود إلى العام 1980م، حينما دشن الملك سلمان بن عبدالعزيز، - عندما كان أميراً لمنطقة الرياض - محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة، التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم "مشروع القرية الشمسية" لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلوواط إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض، وعدّت هذه القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية - أميركية لإنتاج 350 كيلوواط من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة؛ مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبخاصة أبحاث الطاقة الشمسية. تحلية المياه وأكدت غادة الوابل على أنه بعد هذه التجربة الناجحة اتجه الاهتمام الوطني للتحول إلى الطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي تمثّل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية العام 2010 التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم، تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرقي المملكة، مضيفةً: لم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، حيث أكدت "رؤية 2030" أن المملكة لا تمتلك قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030، وهو ما حدا بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى فتح هذا الملف التنموي، إيماناً بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني.
