تتواصل الدعوات وتشتد، من أجل حل حركة النهضة "الإخوانية"، وتتبع رموزها قضائيا، بسبب جهازها السري، وعلاقته بملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة، وتعمقت هذه الدعوات مما أجبر مؤسسة رئاسة الجمهورية على إحالة ملف هذه القضية على أنظار مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من اجل الكشف عن الحقيقة، حتى لا تنهار الدولة حسب تعبير النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، وخلال رئاسته لمجلس الأمن القومي، أكد الرئيس قائد السبسي وجود مؤيدات وحجج تتضمن شبهات تورط جدية في الملف الذي تلقاه من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وتعد رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي إلى جانب حركة الجبهة الشعبية من أشد الداعين لمتابعة حركة النهضة قضائيا لتورطها في ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة المتورطين في ملف الشهيدين وتقدمت بشكاية ضد حركة النهضة "تنظيم الإخوان في تونس" -حسب تعبيرها- كما قام نشطاء من المجتمع المدني بتنظيم تجمع تحت عنوان "التحرك الوطني لمناهضة الإرهاب وكشف الجهاز السرّي" بالتقدم إلى كاتب الدولة المكلف بالأحزاب والجمعيات للقيام بالإجراءات اللازمة لحل حزب حركة النهضة لمخالفة قانون الأحزاب وذلك على خلفية اتهامه بامتلاك جهاز سري متورط في الاغتيالات وفي تفريخ الإرهابيين وتسفير المغرر بهم من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر استنادا إلى المعطيات والأدلة المتوفرة لدى هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، كما يستند البعض في دعواهم لحل حزب حركة النهضة على تصنيفها كفرع للتنظيم العالمي للإخوان في تونس حيث كشف المؤلف والباحث في الدراسات الاستراتيجية ومقاومة الإرهاب حلمي مليان عن محتوى مشروع القانون الأميركي - هذا القانون الكابوس لدى البعض - والذي شغل المتتبعين للشأن السياسي والجيواستراتيجي خاصة بالنسبة للمادة 27 منه والذي يصنف التنظيم العالمي للإخوان ومختلف فروعه تنظيما إرهابيا بما في ذلك حركة النهضة. وقد أشار مشروع هذا القانون في المادة 27 صراحة إلى ان حركة النهضة هي فرع التنظيم العالمي للإخوان في تونس. من جهتها عبّرت حركة النهضة في بيان لها عن «استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة، على حد وصفها، كما دعت في بيان موقّع باسم رئيس الحركة راشد الغنوشي مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسيّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد وفقا للبيان.