خطاب الملك في مجلس الشورى.. رسم السياسة الداخلية والخارجية وبيان النهج التنموي للوطن

د. الخثلان: كلمة خادم الحرمين تتضمن توجهات المملكة والتركيز على ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات
اللواء الشيباني: خطاب الملك سلمان وثيقة رسمية وخارطة طريق للسلطة التشريعية
اللواء السعدون: لدينا خط لاستقبال طلبات كافة المواطنين
د. الفاضل: نأخذ مضامين الكلمة كخارطة طريق وسياسات ثابتة
د. خاشقجي: الرسالة الملكية إلى الداخل تركز على التماسك وتقوية اللحمة الوطنية وصد المحاولات البائسة لزعزعة أمننا
الخطاب الملكي الكريم الذي يتوّج به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، اليوم، عاماً مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، برعاية سامية، وعناية كريمة يحظى بهما المجلس منه -أيده الله ورعاه-، يتناول من خلاله السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويبحث ويناقش التطلعات لأبناء الوطن، حيث يعد الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شاملا وجامعا، يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تطلعاتهم، إضافة إلى بيان موقف المملكة من القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة.
ونوه أعضاء مجلس الشورى المشاركين في ندوة «الرياض» بهذا اللقاء التاريخي لملك الحزم والعزم -حفظه الله- مؤكدين أن مضامين كلمته -أيده الله- ترسم خارطة العمل لمجلس الشورى وتكسبه أهمية كبرى من خلال الرعاية الملكية السامية، سائلين المولى عز وجل أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والإيمان ويحفظها من كل مكروه.
أهمية المناسبة
في بداية الندوة رحب نائب رئيس التحرير الأستاذ هاني وفا بالضيوف في جريدة «الرياض» وفي منبر ندوة «الرياض» الذين شاركوا بالندوة لإلقاء الضوء على هذه المناسبة المباركة، داعياً أن تكون هذه الندوة ثرية، لهذا الموضوع المهم جداً التي نتناول فيها كلمة خادم الحرمين الشريفين السنوية في مجلس الشورى، وهي الكلمة المهمة التي يترقبها الجميع، حيث عادة ما تأتي بتطلعات المواطنين وتناقش هموم الوطن سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية أو الجوانب الاقتصادية.
وقد بدأت الندوة من الدكتور صالح بن محمد الخثلان - رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى حول الخطاب الملكي وأبعاده المحلية والعالمية فقال: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى هو خطاب ينتظره الوطن، خصوصاً أن هذا الخطاب يأتي هذا العام في وقت حساس سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي، وإن الجميع يتطلع لهذا الخطاب، حيث ستأتي فيه التوجهات الاستراتيجية الداخلية والخارجية، ونحن في مجلس الشورى دائماً نتطلع إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين، وفي العادة يتم بعد اللقاء توزيع هذا الخطاب المبارك إلى جميع اللجان للاسترشاد بما تضمنه من محاور كثيرة، أهمها التأكيد على القيم الأصيلة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية منذ تاريخها سواء عن سياستها الداخلية أو الخارجية، إذ يتضمن الخطاب توجهات المملكة والتركيز على ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات، وما هو مأمول.
عمل رقابي
وتحدث اللواء ناصر بن غازي الشيباني - رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: فقال: بعد الشكر والتقدير نحن سعيدون أن نكون معكم في جريدة «الرياض» الغراء والمشاركة في هذه الندوة المباركة التي تتناول الحدث المهم وهو لقاء خادم الحرمين الشريفين بأعضاء مجلس الشورى وإلقاء خطابه السنوي الذي ينتظره العالم أجمع والذي يحمل مضامين كبيرة ووثيقة رسمية التي تنتهج العمل بها بمجلس الشورى طوال العام؛ وأضاف: في الواقع إن مضامين خادم الحرمين التي اعتدنا عليها دائماً تقوم على ثلاثة مضامين:
* المضمون الأول: هو التوجيه الكريم لأبناء وبنات أعضاء مجلس الشورى، وأهمية تعزيز العمل الرقابي في مجلس الشورى، كذلك تنشيط التشريع في مجلس الشورى بما يتعلق بتعديل أمر، وما ينتج عن ذلك من متابعة تقارير لأجهزة الحكومة والنظر فيها ومحاولة تعزيز صلاحية تلك الأجهزة، بالإضافة إلى المشاركة في المساعي الحميدة لإيقاف الفساد، وتعزيز المحافظة على بيت المال، والحرص على الأشياء التي تخدم الأجهزة الحكومية ضمن التقارير الواردة في مجلس الشورى، وفي الحقيقة هذا أهم المضامين التي نأخذها نحن في مجلس الشورى من خلال التقارير التي ترد إلى مجلس الشورى، ويتبع هذه المضامين كل فيما يخصه حيث لدينا في مجلس الشورى 13 لجنة كل لجنة تختص بعمل معين.
* المضمون الثاني: هو ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع التنموي في المملكة، حيث يحرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على أن يطلع أبناءه على مسيرة الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاع الخاص، وتقليل البطالة، وهناك محاور رئيسة يطرحها خادم الحرمين الشريفين لتكون منارة لنا لاتخاذ التوصيات التي تخدم الوضع الاقتصادي في المملكة، ثم عرّج مولاي خادم الحرمين الشريفين في لقاءاته الكثيرة على الأمن الداخلي بالمملكة، ومدى تماسك الأمن الداخلي، وتعزيز اللحمة الداخلية في مساندة الوطن إضافة إلى الهيكلة التي مضت قبل سنة، وهي هيكلة الجهات الأمنية ما بين وزارة الداخلية وإنشاء رئاسة أمن الدولة، وفصل الجهة الأمنية عن الجهة الحقوقية، وإعداد الجهات الأمنية لخدمة هذا الوطن، ثم يعرج خادم الحرمين الشريفين إلى التنمية، فالتنمية في جميع مناطق المملكة هي هدف رئيس لخادم الحرمين الشريفين، هناك مشروعات الآن يتم طرحها في شمال المملكة، ووسط الملكة، وغربها، وهو يهدف إلى ترسيخ التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وهو ما نراه خلال زياراته المكوكية لجميع مناطق المملكة حالياً، وتوقيع العديد من المشروعات.
* المضمون الثالث: وهو السياسة الخارجية للمملكة حيث هناك محوران للسياسة الخارجية للمملكة، المحور الأول: المحور اليمني، والمحور الثاني: محور الإرهاب، والإرهاب تحدثنا عنه كثيراً وأنا من ضمن الناس الذين يحرصون على اللقاءات الدولية فيما يتعلق بالإرهاب، وعضو مشارك في مكافحة الإرهاب عابر الحدود، وهو موضوع يحتاج إلى وقت طويل للحديث عنه.
أهمية المجلس
وتحدث اللواء عبدالله السعدون - عضو اللجنة الأمنية، عن أهمية الخطاب الملكي فقال: في الحقيقة نحن سعداء بلقاء خادم الحرمين الشريفين اليوم الاثنين، ونحن دائماً نتطلع لهذا اللقاء، وهذه هي الدورة الثالثة بالنسبة لي شخصياً بمجلس الشورى، وفي كل عام نلتقي مع مولاي خادم الحرمين الشريفين، وهي ممارسة شورية وبرلمانية تميز مجالس الشورى والبرلمانات العريقة، ودائماً رئيس الدولة أو الملك يفتتح كل سنة شورية أو برلمانية، والملك اليوم يتحدث فيها عن السياسة الداخلية والخارجية، وهذه الزيارة من الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تبين حقيقة أهمية مجلس الشورى كأحد السلطات الثلاث، وما يوليه خادم الحرمين الشريفين لهذا المجلس من أهمية، وهذه ممارسة دائمة تعطي مجلس الشورى أهمية وما يقوم به.
ونحن نتوقع أن يتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وأهميتها في التحول الكبير الذي تشهده المملكة سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية التصنيع، أو الرقي بالخدمات، ولا يخفى علينا أن المواطن هو المحور الأساس الذي سيؤكد عليه مولاي خادم الحرمين الشريفين، وعلى الاهتمام بالمواطن، كذلك ما تبذله الدولة من أجل هذا المواطن سواء بالنسبة للإسكان أو الصحة أو التعليم، أو كل ما يتعلق بشؤون المواطن، حيث يؤكد دائماً على الأمن وعلى الشفافية في جميع ما تقوم به أجهزة الدولة ويؤكد عليه دائماً في خطاباته.
وقال الدكتور فيصل منصور الفاضل -رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة:فيما يتعلق بموضوع ندوتنا وهو الخطاب الملكي الكريم باعتباري أحد المواطنين وعضوا بمجلس الشورى أشعر بسعادة بالغة بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس الشورى وإلقائه الخطاب الملكي، والذي نص عليه قرار الشورى في المادة (14) بأن يلقي الملك أو من ينيبه كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
وأضاف: إن هذا الخطاب نترقبه نحن أعضاء مجلس الشورى كل عام بداية كل سنة، وهذه السنة هي الثالثة بالنسبة لي في مجلس الشورى، حيث ننتظر لقاءه لنستمع لخطابه الملكي الكريم ومضامينه الضافية عن السياسة الداخلية والخارجية، وننظر إليها على أنها خارطة طريق في العام القادم.
مضيفا: نحن كأعضاء في مجلس الشورى، نأخذ هذه المضامين، فكل عضو يأخذ ما يتعلق بلجنته ويركز فيها كخارطة طريق لهم فيما يتعلق باختصاص كل لجنة، ونحن في لجنة الاقتصاد والطاقة نقرأ ونشاهد، ونستمع إلى البرامج والأهداف والمبادرات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بالدولة نتمثلها ونستحضرها في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الاقتصادية، ونأخذ هذه المضامين كسياسة وإرشادات فيما يتعلق بتوصياتنا على التقارير ونؤكد لكم أن مجلس الشورى له أدواته فيما يخص السلطة التشريعية حيث يقوم بدور رقابي وتشريعي، ومن خلال الدور الرقابي يراقب التقارير الحكومية خلال العام مسترشداً بالمضامين الملكية فيما يتعلق بالرقابة على أداء الجهات الحكومية كل لجنة فيما يخصها، أما لجنة الاقتصاد فإنها تتناول الجهات الاقتصادية التي ندرس تقاريرها، وكذلك الحال مع اللجان الأخرى، وهذا فيما يتعلق بالجانب الرقابي وارتباطهما بالأهداف العامة سواء أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني، ومقاييس الأداء لضمان أن هذه الأهداف تأخذ طريقها من حيث التطبيق، كذلك مضامين الخطاب الملكي الكريم الذي استمع إليه أعضاء مجلس الشورى، وتأخذها وتترجمها في توصيات، وهذا من ناحية الجانب الرقابي.
أما من ناحية الجانب التشريعي فهناك توجيهات يلقيها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حيث ننظر إلى هذه التوجيهات من منظار حاجتنا إليها وترجمتها إلى أنظمة، ومن خلال ملاحظتنا إلى التقرير السنوي لمجلس الشورى العام الماضي وجدنا أن هناك حوالي 30 مقترحاً تشريعياً مقدماً من أعضاء مجلس الشورى كلها تصب في تطوير الأنظمة واللوائح، وعدد كبير من الأعضاء والزميلات أخذوا هذه المضامين التي ذكرها الملك، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في بعض اللقاء وتم تضمينها في بعض الاقتراحات مثل اقتراحات أنظمة جديدة لمصلحة الرؤية.
وتساءل الزميل نايف الوعيل بقوله: لا شك أن الخطاب الملكي السنوي هو خارطة طريق للداخل أو الخارج، ألا ترون أن المملكة تسير بخطوات سريعة نحو (2030) وبالتالي هل هناك تغيرات متوقعة في آلية مجلس الشورى وفي آلية سرعة اتخاذ القرارات واعتماد بعض الدراسات، وهل سيواكب المجلس هذه السرعة التي نعيشها حالياً؟ فأجاب اللواء عبدالله السعدون:
بالتأكيد أن الخطاب الملكي في مجلس الشورى يمثل خارطة طريق كل ما يتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية، وأن مجلس الشورى وبلجانه ينتظر هذا الخطاب كوثيقة، وأن كل اللجان تأخذ هذا الخطاب وتدرس الجانب الخاص بها، فإن اللجنة الخارجية تأخذ ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وكذلك اللجنة الأمنية التي أنا عضو فيها نأخذ كل ما له علاقة بالأمن.
أما فيما يتعلق بمواكبة مجلس الشورى لبرنامج التحول الوطني فإنه منذ أن بدأ برنامج (2030) أصبح العمل متواصلاً بمجلس الشورى وبجميع اللجان ويتم عقد جلسات استثنائية لمناقشة بعض الأنظمة خصوصاً الأمنية من أجل أن تواكب رؤية المملكة (2030)،وأن بعض الأنظمة تأتي سريعة ولكن دراسة مجلس الشورى لها هي زيادة فيها، فمثلاً نظام الجامعات تم إدخال التعديلات الكثيرة عليها، وهذه هي ميزة مجلس الشورى لما يضم من كوكبة في جميع التخصصات، وينظر إليه من جميع الزوايا، بينما وزارة التعليم تنظر إليه من زاوية واحدة،ومجلس الشورى ينظر إلى أي نظام من مصلحة المملكة ومصلحة المواطن ومصلحة الجهة المعنية.
وتابع اللواء عبدالله السعدون: إن رؤية (2030) جعلت مجلس الشورى في حراك متواصل، ويجتمع المجلس ليل نهار، خصوصاً اللجان المعنية بدراسة مشروع من المشروعات، وذلك من أجل عرضها لمجلس الشورى في ذات الأسبوع لأنه سيصدر بعد يوم أو ثلاثة أيام في مرسوم ملكي، مضيفا: إن برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030) جعلت العمل في مجلس الشورى أسرع من السابق ليواكب الخطوات السريعة التي تسير بها المملكة من أجل إنجاح التحول الكبير.
خارطة طريق
وتساءل الزميل عبدالرحمن الدهيمي: هل من المتوقع في خطاب خادم الحرمين الشريفين زيادة في عدد أعضاء مجلس الشورى، أم ستكون هناك قرارات شاملة غير محددة؟ فأجابه اللواء ناصر بن غازي الشيباني: من المعلوم أن خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى يُعد وثيقة رسمية، وخارطة طريق للسلطة التشريعية بالمملكة العربية السعودية، وعلى ضوء هذا الخطاب يتم السير طوال السنة على جميع محتويات هذا الخطاب، أما فيما يتعلق بقرارات جديدة فلم يعتد خادم الحرمين أن يصدر قرارات في كلمته سواء قرارات تكليفية أو غيرها من القرارات أثناء الخطاب السنوي لمجلس الشورى، لأن الخطاب عبارة عن محتوى لإشعار السلطة التشريعية أين المسار والنهج، وهذا منهج تسير عليه السلطة التشريعية، أما عن السؤال السابق عن مواكبة السلطة التشريعية رؤية المملكة (2030) فإن الخطاب يأتي في مضامينه بارتكاز رئيسي على رؤية المملكة (2030)، باعتبارها الخطة المستقبلية للمملكة العربية السعودية، والرؤية هي المسار الحقيقي، وأن جميع اللجان في مجلس الشورى تقوم بالاطلاع على أهداف الرؤية (2030) ثم برنامج التحول الوطني (2020) على ضوء هذا تكون لدينا أهداف، وبجانب الأهداف مبادرات، وهذه الأهداف مع المبادرات (2030) لها خط مساس، وعندما نصل إلى عام (2020) نسأل ماذا حققنا لوزارة الصحة، وماذا حققنا في المؤسسات والهيئات الأخرى؟ فالخطة هي خارطة الطريق التي رسمها خادم الحرمين الشريفين.
وتداخل الدكتور صالح بن محمد الخثلان بقوله: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين يعد وثيقة وتوجهات كلية لمجلس الشورى، وما ينتج عنه من قرارات مباشرة، أما فيما يتعلق بمواكبة المجلس لرؤية (2020) فإن هذه الرؤية وما صاحبها من مبادرات أصبحت مرجعا عند قراءتهم للتقارير حيث يقارنون هذه التقارير في رؤية المملكة (2030).
إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من توصيات تقارير الجهات الحكومة نجد فيها توصية دائماً تتكرر، وهي التأكيد على وجود مؤشرات أداء، وأنا شخصياً لدي رأي خاص في هذه المؤشرات حيث إننا نغرق في مسألة مطالبة جميع الجهات بمؤشرات أداء، لأن بعض الجهات لا تستطيع، ولكن في ذات الوقت نجد أن المجلس قام بخطوات لمواكبة رؤية المملكة (2030) فعلى سبيل المثال موضوع الدبلوماسية البرلمانية حيث هناك خطوات تطويرية لعملية الدبلوماسية البرلمانية بحكم أهمية هذه الدبلوماسية لدعم الدبلوماسية بشكل عام، ونحن في لجنة الشؤون الخارجية وضعنا خطة عمل تطويرية لعمل اللجنة على المستويين الداخلي والخارجي، وتم اعتمادها من قبل معالي رئيس المجلس، وبدأنا خطوات من ضمنها لقاءات مع المسؤولين والجهات ذات الصلة للوقوف على المستجدات بحيث تكون هناك شراكة حقيقية بين المجلس والجهات ذات الصلة.
وعقّب اللواء السعدون فقال: تعقيباً على ما قاله الزملاء الكرام بخصوص القرارات التي تصدر في خطاب الملك فإنني أؤكد أن في بعض الأحيان يشتمل خطاب الملك في مجلس الشورى على بعض الرقابة وعلى سبيل المثال إن دخول المرأة في مجلس الشورى ثم إعلانه في الخطاب الملكي، وربما يكون هناك تعديلات أو صلاحيات تعطي في الخطاب، كما عقب د. هاني خاشقجي فقال: أرى أن جميع التقارير التي تأتي من الجهات الحكومية أصبحت تحمل مؤشرات ومبادرات جديدة، ولعلكم تعلمون أن برنامج التحول الوطني حل محل الخطط الخمسية التي كانت تصدر كل خمس سنوات بالتالي أصبحت الأجهزة الحكوميةتصدر تقاريرها وفق نماذج جديدة لقواعد إعداد التقارير الحكومية وبناء على برنامج التحول الوطني، وقد أصبحت التقارير الحكومية الحالية مختلفة عمّا كانت عليها قبل عدة سنوات حيث كانت إنشائية ووصفية والآن نجد مؤشر أداء.
وقبل نهاية الندوة بدأت تداخلات الزملاء مع ضيوف الندوة حيث تساءل هاني وفا: ذكرتم أن هناك دوراً رقابياً لمجلس الشورى ألا ترون أن ذلك يتعارض مع دور الأجهزة الرقابية في الدولة، مثل ديوان المراقبة العامة أليس هناك ازدواجية في التخصصات؟ فأجابه د. هاني خاشقجي: بالعكس هناك تكامل بين مجلس الشورى والجهات الحكومية في عملية الرقابة، وأن كل جهاز رقابي يتطلع بجوانب رقابية معينة حيث إن ديوان المراقبة العام يضطلع بالجوانب الإدارية، وهذه مكافحة الفساد تضطلع بالجوانب المتعلقة بالفساد، أما الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى فيشمل مجموع الأجهزة كلها، وقد تتكامل مع بعضها بعضاً ضمن اختصاصات المجلس.
وتساءل إبراهيم القعيس: في ظل سعي المجلس الدؤوب لمواكبة رؤية المملكة (2030) ألا ترون أنه حان للمجلس تغيير خطته الإعلامية في التعاطي مع وسائل الإعلام من أجل الوصول إلى المجتمع السعودي في ظل التطور القائم، ولدحض بعض المفاهيم المتعلقة بالمجلس لدى الأغلبية الكبرى في المجتمع، فلربما يعود ذلك إلى ضعف المجلس أو ضعف الرقابة، وأنا أوعز ذلك إلى الخطة الإعلامية الحالية، وأعتقد أن من يوجد يومياً في مجلس الشورى بإمكانه أن يغيّر هذه الفكرة العامة الموجودة لدى مجتمعنا؟
فأجابه اللواء عبدالله السعدون: أعتقد أن مجلس الشورى ما زال مقصراً في الشق الإعلامي، وأرى المرحلة تتطلب المزيد من الانفتاح على وسائل الإعلام، وليس فقط من يحضر، ولكن الإعلام كثيراً ما يبحث عن الإثارة ما لم تكن هناك معلومات مؤكدة، وأحياناً يأخذ كلمة من مداخل ويجعلها موضوعاً رئيساً اجتمع مجلس الشورى من أجله، بينما مجلس الشورى في كل جلسة يناقش (7) بنود، فمثلاً يكون بند خاص بإحدى الجهات الحكومية وبند لتعديل اتفاقية أو مذكرة تفاهم، وقد يخلط الصحفي بين التنفيذ والتشريع، وقد تجده يضع اللوم على مجلس الشورى في قضية من القضايا مثل الإسكان، أو التعليم أو الصحة، وبما أن مجلس الشورى مقيد بصلاحيات محددة من الملك، فإن الشق الأقوى هو ما يتعلق بالأنظمة إذ ليس من المملكة أن يصدر نظام على مستوى المملكة إلا بعد المرور على مجلس الشورى ودراسته دراسة متأنية في هذا الجانب، ولكن الأجهزة الإعلامية قد تقصر في إبراز دور مجلس الشورى.
طلبات المواطنين
وأردف اللواء ناصر: للعلم فإن اللجنة السابقة الخاصة باستقبال العرائض من المواطنين دمجت في لجنة حقوق الإنسان، والآن لدينا خط لاستقبال طلبات كافة المواطنين، وأن كل شخص لديه شكوى يرفعها إلى مجلس الشورى ونحن بدورنا نجتمع مع النخب الإعلامية ونجتمع كذلك مع الكثير من المغردين ونناقشهم، ولا شك أن هناك من يقوم بصناعة الإحباط بين المجلس وبين المواطن، ولكن كيف نقرب بين هؤلاء وبين المجلس؟ ولا يتم ذلك إلا بالإعلام.
وفي ذات الشأن قال د. الخثلان: إن مجلس الشورى مدرك تمام الإدراك لهذه الإشكالية مع الإعلام، لذا لا بد من وضع استراتيجية إعلامية باعتبار أن الإعلام أحد الركائز التي يمكن أن تساعد مجلس الشورى في توصيل الرسالة، ولكن أيضاً أرى أن لدينا كذلك إشكالية مع الإعلام الجديد الذي من طبيعته السرعة والإثارة وأنه يقوم على التعبئة، أما الإعلام التقليدي فليست هناك إشكالية معه، فهناك تواصل مع الإعلام التقليدي، والمطلوب أن يكون هناك إعلام برلماني بأن يكون هناك صحفي متخصص في الإعلام البرلماني، وهذه مسؤولية مشتركة في عملية تأهيل صحفيين برلمانيين مؤهلين لهذا العمل.
الزميل نايف الوعيل تساءل أيضا فقال: بخصوص مؤشرات الأداء والمبادرات التي طرحت أعتقد أن هذه المبادرات لها ميزانيات كبيرة، إضافة إلى ذلك لاحظنا أن هناك العديد من الوزراء قاموا بزيارات للمجلس هل هذه الزيارات كان لها وقع ملموس على الوزارات ذاتها؟؛ وذكرتم كذلك موضوع زيارة النخب والتقائكم بهم، ولكن أرى أن النخب ليسوا كالمواطنين العادين باعتبار أن النخب يجلسون بأبراج عاجية، فلماذا لا يتم إشراك المواطن البسيط في شؤون مجلس الشورى وإتاحة الفرصة له لزيارة المجلس للاطلاع على ما يدور بالمجلس؟
فقال د. هاني خاشقجي: أما فيما يتعلق بزيارة الوزراء لمجلس الشورى فهناك شقان من الزيارات للوزراء: زيارة بروتوكولية للوزير ليحضر ويجلس تحت القبة ويقدم عرضاً عن وزارته، وأهم هذه الزيارات البروتوكولية هي تلك الزيارات التي تتم من اللجان المتخصصة، وأحياناً يأتي الوزير شخصياً أو يأتي الشخص الثاني، وفي هذه الزيارة يتم النقاش الموضوعي الذي يأخذ طابع الأسئلة والأجوبة، بغض النظر عن توجهات الوزير ويكون هناك حوار مفتوح بين المسؤولين وبين أعضاء المجلس ثم تخرج نتائج اللقاء في إطار التوصيات والتقارير السنوية للجهة، ومن ثم يرفع إلى المجلس لطرحه في نقاش ثم يجب أن يوقع المجلس بكل أعضائه.
بدوره تحدث اللواء ناصر الشيباني فقال: هناك عدد كبير من الوزراء جاءوا إلى المجلس بدعوة من مجلس الشورى، ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- ثم تبعه العديد من الوزراء مثل وزير العمل ووزير الشؤون الاجتماعية والاتصالات، والأسئلة يتم تجهيزها من اللجنة المعنية بشؤون الوزارة لمعالي الوزير، حيث تطرح الأسئلة على الوزير والإجابة عليها بالمجلس، ثم يتم طرح العديد من الأسئلة من الأعضاء بعضها تتم الإجابة عليه في الحال وبعضها تجمع وتسلم إلى معالي الوزير للإجابة عليها مستقبلاً مع اللجان، إن وكلاء الوزراء هم المحك الرئيسي في المجلس عندما يناقشون التقرير الخاص بجهة معينة حيث تتم مناقشتهم في قبة المجلس لمدة تزيد على الساعتين بالتفصيل عن التحديات والمعوقات، وعن القرارات الصادرة سابقاً ولم يتم تنفيذها، على ضوئها تكتمل وجهات النظر، وإذا كانت هناك مشكلات أخرى يمكن مناقشتها من جديد، وبالنسبة للجزئية الخاصة بالنخب فنحن نتحدث عن نخب يأتون من مناطق مختلفة، إضافة إلى زيارة طلاب المدارس بجميع مراحلها.. فالمجلس مفتوح لكل شخص.
العالم يترقب رؤية الملك تجاه التدخلات الإيرانية
أكد الدكتور صالح بن محمد الخثلان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن المنطقة تترقب كلمة خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً ما يتضمنه الخطاب من موضوعات إقليمية ودولية، حيث يطرح - حفظه الله - رؤيته بالنظر إلى ما نعيشه اليوم من تحديات سواء الملفات الإقليمية كحرب اليمن، واستعادة الشرعية، والمواجهة مع إيران على مستوى المنطقة وتدخلاتها، وإعادة الاستقرار في سورية، والعمل على ضمان أمن المنطقة كلها والبحر الأحمر والخليج العربي، كل هذه القضايا الإقليمية للمملكة دور كبير فيها، والجميع يتطلع إلى مواصلة المملكة لهذا الدور، كذلك يتضمن الخطاب رؤية المملكة لعلاقاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، باعتبار أن المملكة دولة محورية، حيث هناك عدد من الدول ترتبط مع المملكة بعلاقات استراتيجية سواء على المستوى الدولي مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا وغيرهما من الدول الغربية، والدول الآسيوية مثل الصين.. وهناك تساؤلات كثيرة جداً حول هذه العلاقات الاستراتيجية وواقعها وحالها، وما حدث من تحولات بالنظر إلى نشوء بعض القضايا والتحديات التي ظهرت أخيراً، ومدى تأثير هذه القضايا في عمق العلاقات، والتحول في الشراكات الاستراتيجية.
وأضاف: في الحقيقة إن الجميع يتمتع بإمعان إلى حديث خادم الحرمين الشريفين، ويحاول أن يحدد أين المملكة العربية السعودية فيما يدور من مشكلات إقليمية وملفات دولية وعلاقات المملكة الاستراتيجية والدولية وتحديداً علاقة المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية.
رسالة الملك إلى الخارج: لا مجال للمساومة في قرارات الدولة
أكد الدكتور هاني يوسف خاشقجي، عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية، أن المملكة تواجه خلال المرحلة الحالية تحديات في الداخل وفي الخارج، مبيناً أن الرسالة الملكية إلى الداخل ستركز على التماسك بناء على ما حدث في الفترة الأخيرة، والعمل على تقوية اللحمة الوطنية بين القيادة وأفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه وطبقاته، أما الرسالة التي يوجهها خادم الحرمين الشريفين إلى الخارج، أن المملكة سيدة قرارها، ولا مجال للمساومة، ولا مجال للي الذراع والابتزاز، وأن المملكة قائمة على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية، وحسن الجوار، والتعايش السلمي، ونبذ التطرف والفكر الضال، وبالتالي فإن هذا الخطاب سيرسل رسالة إلى العالم الخارجي أن المملكة قوية بتماسكها، وأنها ستصد أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
تلاشي الخفوت الإعلامي لمجلس الشورى
لم يخفِ اللواء ناصر بن غازي الشيباني، رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، القصور الإعلامي خلال السنوات الماضية في مجلس الشورى، مبيناً أنه كان هناك خفوت إعلامي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه خلال السنتين الماضيتين بدأ المجلس يتعامل مع التقنية، وبدأ يضع (ويب سايد) لبث جميع أحداث مجلس الشورى، واستخدام التقنية وأحدث أجهزة الاتصال؛ لنشر جميع ما يحدث في المجلس، ومحاولة الرد في هذا الجانب على المنتقدين لمجلس الشورى، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الشورى بدأ نقلات نوعية، حيث بدأ في استخدام الحوسبة السحابية، وبدأ كذلك يتوسع في التقنيات لمقارعة الحجة بالحجة.
وأضاف: إن مشكلتنا الآن في مجلس الشورى مع الإعلام، فنحن في المجلس نتحدث عن كل شيء، نتحدث عن بيض الحمام، وعن بيض الحباري، وكل ما يرد من تقارير إلى مجلس الشورى، فإن مجلس الشورى عليه الدراسة والمشاركة، وذلك أسوة بالبرلمانات العالمية التي تناقش كل شيء، لهذا نؤكد مرة أخرى أن مجلس الشورى سلطة تشريعية، في الوقت ذاته هو إحدى السلطات المشاركة مع هيئة الخبراء والأمانة العامة في مجلس الوزراء، وأنه كذلك يعد إحدى السلطات التي تصنع القرار.
وأضاف أن مجلس الشورى يقع عليه اللوم في القضايا الخدمية، مثل: لماذا مجلس الشورى لا يوفر لنا الإسكان، ولا يرفع سقف الرواتب؟ وأقول: إن مجلس الشوى يعد جهة رقابية وتشريعية فقط، في الوقت ذاته من حق المواطن علينا أن نطلب من المسؤولين من وزراء ومندوبي الجهات الحكومية، وأن نناقش كل ما يحتاج إليه المواطن.
«الشورى» يواكب «الرؤية» وبرنامج التحول الوطني
أكد الدكتور فيصل منصور الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن المجلس يواكب باستمرار رؤية المملكة (2030)، مبيناً أنه بعد الدورة السابعة وصدور الرؤية وبرنامج التحول الوطني، استشعر مجلس الشورى أهمية هذه الرؤية، وصدر تعميم من معالي رئيس مجلس الشورى إلى جميع اللجان، وأكد معاليه أهمية تغليب التوصيات لأهداف الرؤية في هذا الجانب، كذلك أطلق المجلس استراتيجية خاصة بالإعلام، وما يتعلق كذلك باستراتيجية المجلس في جميع أعماله، ومن الأشياء التي نستبشر بها قريباً مع بداية العام المقبل، حيث ستكون هناك إعادة كاملة لهيكلة أمانة المجلس، وسيكون هناك كذلك دعم كبير للجان، وستشهد دعماً كبيراً يدعم كل لجنة بمستشارين قانونيين، أو فيما يتعلق بتخصيص اللجنة بأن يتم وضع الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية، والاجتماعيين مثلاً في اللجنة الاجتماعية، وذلك لتخفيف العبء على الأعضاء ليتفرغوا لأعمالهم الرئيسة، وهذا بالتأكيد يعود بفوائد جمة من حيث الإسراع في إصدار القرارات، ومجلس الشورى لديه استشعار بجميع القضايا الخاصة بالمواطن والمجتمع كله، ومع ذلك لم نصل إلى الحد المطلوب في التطوير، بل هناك مزيد من الرغبة في التطوير.
المشاركون
في
الندوة
د. صالح الخثلان
اللواء ناصر الشيباني
اللواء عبدالله السعدون
د. فيصل الفاضل
د. هاني خاشقجي
حضور
«الرياض»
هاني وفا
صالح الحماد
عبد الرحمن الدهيمي
نايف الوعيل
إبراهيم القعيس
ناصر العماش
تركي منصور