تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يوم الاثنين المقبل حفل التدشين الرسمي للكود برعاية وزير التجارة والاستثمار، د. ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية. ويستهدف كود البناء السعودي تحقيق السلامة والصحة والمنفعة العامة عبر متطلبات واشتراطات تضمن متانة واستقرار المباني والمنشآت وسهولة استخدامها، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتأمين سلامة رجال الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، وحددت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي، والتي يبدأ العمل بها في ذي القعدة 1439ه مراحل تطبيق الكود وهي: المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذي الحجة العام 1440ه ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج - أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق. أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ بنهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة العام 1441ه ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد - المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني عالية الخطورة. كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي أن المرحلة الثالثة ستبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة العام 1442ه ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية. وتبدأ المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة العام 1443ه ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات البنوك، محطات التلفزيون، البري، فيما ستكون المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة العام 1444ه ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. وشارك في إنجاز أعمال كود البناء السعودي بنسخته المحدثة 15 جهة حكومية وأكاديمية هي وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، ومجلس الغرف السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.