يستمع مجلس الشورى بجلسته 61 الثلاثاء المقبل إلى وجهة نظر اللجنة القضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 38 - 1439، وعلمت «الرياض» أن اللجنة جاءت بتوصيات جديدة بناء على مقترحات بعض الأعضاء ورفضت توصية للعضو عساف أبواثنين لكنه لم يقبل برأي اللجنة وقرر تقديم توصيته التي طالب فيها بإنشاء هيئة للدعوة خارج المملكة تحت إشراف الوزير وتوظيف دعاة للعمل خارج المملكة لنشر الدعوة وإمامة المساجد والتدريس واستثنائهم من الإجراءات. إلى ذلك يصوت المجلس على ست توصيات نهائية للجنة الشورى القضائية وفي مقدمتها تفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، وهي تأكيد على قرار للشورى صدر عنه قبل أربع سنوات، ودعت التوصيات الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة، ودراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. وأخذت اللجنة القضائية بمضمون توصية للعضو سلطانة البديوي وطالبت الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط والتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها، كما أخذت اللجنة بمضمون توصية للعضو فيصل الفاضل، وحثت الوزارة على تفعيل اختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها. وأجل أسامة الربيعة توصيته التي طالب فيها بآلية للحد من الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية في الجوامع والمساجد يتم من خلالها المتابعة عن بعد للتأكد من إطفاء أجهزة التكييف بعد نصف ساعة من الانتهاء من أداء الصلوات، وسحبت توصية إضافية تدعو الوزارة إلى استحداث وظائف رسمية للداعيات وتعيين مؤهلات عليها، وهي لعضوي الشورى إقبال درندري وجواهر العنزي، كما سحبت درندري توصية أخرى لها بعد قناعتها برأي اللجنة الإسلامية والقضائية ونصها «على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، زيادة عدد الدعاة السعوديين بالخارج من المؤهلين وذوي الفكر الوسطي بما يمكن المملكة من القيام بدورها في الدعوة للإسلام ونشر تعالميه السمحة». ويتسهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بالتصويت على توصيات لجنة الإسكان والخدمات على التقرير السنوي للصندوق العقاري وقد طالبته بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي وإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور، كما دعته إلى تضمين تقارير الصندوق السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف المناطق، وطالبت اللجنة الصندوق بدراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل وتضمينها تقريره المقبل، وحثته على تبني أفضل الوسائل لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور» فوائد البنوك»، إضافة إلى دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك تقديم القروض الملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخلها. أسامة الربيعة سلطانة البديوي Your browser does not support the video tag.