كشف معهد الإعلام في جنوب أفريقيا «ميسا» عن قيام الأمن القطري باحتجاز اثنين من صحفيي «تايمز أوف سوازيلاند» لأكثر من ساعة في مبنى السفارة القطرية في العاصمة السوازيلاندية مبابان في جنوبي القارة الأفريقية، في محاولة لمنع التحقيق في مسألة تورط دبلوماسي قطري في حادثة مسلحة، ووصف المعهد هذه الحادثة، التي وقعت في 5 أكتوبر الجاري، بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق حرية الإعلام. وأوضح المعهد أن كلاً من رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دهلا، والصحفي الاستقصائي ويلكم دلاميني، زارا مبنى السفارة بغية مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر، يعقوب بن يوسف الملا، حول حادثة قيل فيها إن الدبلوماسي وجّه سلاحاً نارياً باتجاه بائع متجول. وأشار المعهد إلى أن الملا، الذي وافق على التحدث إلى الصحفيين، حاول بعدها استقبالهما في مكتبه وإجبار دهلا ودلاميني على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق؛ ونشر موقع «لجنة حماية الصحفيين» الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر وجاء فيها: «نحن، موظفي صحيفة «تايمز أوف سوازيلاند»، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة. وفي حال حدوث أي شيء، ستتم محاكمة الصحيفة والأشخاص المسؤولين». إلا أن الصحفيين دهلا ودلاميني رفضا التوقيع، مؤكدين أن القصة تقع في خانة المصلحة العامة، وحاولا التفاوض مع الملا من خلال عرض نشر القصة دون تسمية الدبلوماسي أو بلده الأصلي. ووفقاً للمعهد الإعلامي، فإن الدبلوماسي القطري أمر موظفي الأمن بالسفارة باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، مهدداً إياهما بالتبليغ عنهما لدى كبار أعضاء البيت الملكي في سوازيلاند، بل ذهب الملا أبعد من ذلك مع اتصاله بالشرطة، مبلغاً أن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما أي موعد أو تصريح بالتواجد في الداخل. ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على التوقيعين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى جهاز الشرطة وبلغا عن تهمة محاولة اختطاف ضد الدبلوماسي. وكانت صحيفة «تايمز أوف سوازيلاند» قد نشرت مقالاً تناولت فيه الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري اعترف بأنه كان يحمل مسدساً، ولكنه رفض القول إنه هدد البائع. وقال رئيس تحرير الصحيفة، ل«لجنة حماية الصحفيين»: «لقد صُدمنا من تعرض الصحفيين لمعاملة كهذه من قبل سفير.. هذا ليس مجرد هجوم خطير على وسائل الإعلام المحلية، ولكنه يظهر عدم احترام تجاه البلاد.. سناتبع هذا الأمر حتى يتم تحقيق العدالة». وأكد جيري ماهر -إعلامي- في استكهولم، ل "الرياض"، اقل ما يقال اذا صحت هذه التقارير ان من حفر حفرة لأخيه، وقع فيها ومن حرض على السعودية خلال الاسابيع الماضية يقع في شر اعماله، وليس مستغرباً صراحة ان ترد تقارير كهذه ولأننا نتمتع بالشفافية والمصداقية فسنتابع هذه القضية حتى النهاية لنرى الى اين ستصل تحقيقات الخارجية القطرية وهل ستكون صادقة مع الرأي العام وتنشر الحقيقة كاملة ام انها ستراوغ وتشتري الاعلام والاعلاميين في سوازيلاند للتغطية على هذا العمل المدان. وأضاف أن من الأهم هو هل سنرى صحف عالمية تتابع هذه القضية وتعطيها وقتاً وجهداً ام سيتم تجاهلها لأن الصحافيين ليسوا سعوديين وليس هناك نية لابتزاز سوازيلاند سياسياً واقتصادياً، مطالبا إعلامنا متابعة هذه القضية وتغطيتها بشكل جيد كي لا يتهم بالتقصير. من جهته، بين أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، ل "الرياض"، بأن ما حدث انتهاك صارخ وواضح للقوانين والمواثيق الدولية والدبلوماسية، وهو اختطاف لصحفيين وانتهاك لحقوق الانسان وانتهاك لحقوق الصحفيين، وهذا يدل على ديدن النظام القطري، وهذا تأكيد بأن هذا النظام يتعامل كعصابة، وهي لا تتصرف كدولة وانما تتصرف كعصابة. وطالب طه، من المنظمات الحقوقية في العالم خصوصا في بريطانيا التدخل في هذا الموضوع وبحث كافة تفاصيله وإدانته من خلال مجلس حقوق الانسان وكذلك مجلس العموم البريطاني، فما أقدمت عليه الحكومة القطري يعد انتهاك خطير للحقوق الدولية، مشيرا بأنهم سيقومون بخطوات في حال توفرت لديهم معلومات مؤكدة من خلال المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، واستغرب طه عدم تدخل وسائل الاعلام العالمية في هذا الموضوع مستنكرا صمتها حول هذه الواقعة. يذكر ان صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند"، ذكرت أن الواقعة حدثت نتيجة محاولة دبلوماسي قطري الضغط على الصحفيين لتوقيع مذكرة تحول بينهما وبين نشر تقرير حول تورّط المسؤول القطري في الحادث المُسلّح. ووفق التقرير، وافق القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر، يعقوب بن يوسف الملا، على التحدّث إلى الصحفيين وبعدها حاول استقبالهما في مكتبه وإجبارهما على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق. أمجد طه جيري ماهر Your browser does not support the video tag.