أكد عدد من الاقتصاديين أن الاتفاقيات الخاصة بصناعة الخدمات اللوجستية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار 2018، المنعقد بالرياض والتي منها عقد تنفيذ المرحلة الثانية من قطار الحرمين ومشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، وتوريد وصناعة عربات الشحن بالمملكة، ستسهم بشكل كبير في التمكين من تدفق مختلف البضائع والموارد المختلفة من مناطق الإنتاج ونقاط التوريد إلى الأسواق ونقاط التصدير بسهولة ويسر، كما أنها ستدعم بشكل كبير تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وسينعكس ذلك بالإيجاب على التجارة المحلية والدولية عبر التصدير وإعادة التصدير. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي ل"الرياض" إن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار 2018، والمتعلقة بمشروعات للنقل وللمنظومة البرية الحديدية وما تتضمنه من خدمات تدريب وتوطين للصناعة هي خطوة ضمن خطوات متعددة باشرتها الدولة ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والاستفادة من الفرص الضائعة بسبب عدم استغلال موقع المملكة الاستراتيجي والبنية التحتية القائمة وسيكون لمتابعة مشروعات السكة الحديدة ولربط موانئ البحر الأحمر والخليج العربي دور كبير في تنشيط الحركة التجارية المحلية والخارجية وستقلص هذه المشروعات الجديدة الكثير من الهدر المالي الذي كان يحدث جراء تأخر الخدمات اللوجستية بالمملكة. وبين البسامي أن المملكة تعد قارة نظراً لمساحتها الشاسعة ولذا كان من الضروري تعدد الخيارات الخاصة بالنقل البري فيها وإيجاد منظومة خطوط حديدية تدعم قطاع النقل وما زال هناك الكثير من المشروعات التي يجري في الوقت الراهن دراستها في هذا الجانب، سواء لربط مدن المملكة أو نقاط الاستيراد والتصدير بالأسواق والمستهلكين، وسيكون لهذه الشبكة المتنظرة دور تكاملي كبير مع دول المنطقة ضمن مشروع سكة الحديد الخليجي وسنرى في الأعوام القادمة مزيداً من الاتفاقيات في هذا الشأن. وتطرق البسامي إلى أن الخدمات اللوجستية تشمل عدّةَ أنشطة ومنها، النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع، ولذا حرصت رؤية المملكة 2030 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على أن تكون هذه المشروعات ملحقة ببرامج التدريب والتأهيل اللازم لتلك الخدمات، ما يضمن توفير العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع. من جهته أكد المستثمر في قطاع الطاقة والكهرباء م. رامي إكرام أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها ستدعم بشكل كبير قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة وهي تأتي متوافقة مع مخرجات الكثير من ورش العمل التي يتم عقدها لتطوير هذا القطاع ضمن الحراك الاقتصادي الذي يقوده المجلس الاقتصادي الأعلى في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها أن تكون المملكة منصة لوجستية وأن تتقدم في المراتب اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليميا، وسيكون لهذه الاتفاقيات دورها المرجو في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. وأشار إكرام إلى أن هذه المشروعات التي تم إبرام الاتفاقيات الخاصة بها على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار 2018، ما هي إلا جزء يسير من منظومة كبرى ستأتي تفاصيلها تباعا وسيكون لها الأثر المطلوب في تسهيل تنقُّل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، كما ستؤدي إلى تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد. بدوره قال الاقتصادي عادل عبدالشكور إن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها سيكون لها دور في تمكين السعودية لتصبح منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وستسهم في خلق المزيد من فرص عمل واعدة للشباب، بالإضافة إلى تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في عملية استيراد السلع والبضائع وتصديرها وإعادة تصديرها، وبحسب ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 فهناك خطط جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل سيكون لها الأثر الكبير في خدمة ودعم التجارة المحلية والدولية عبر المملكة وهناك خطط مستقبلية في قطاع السكك الحديدية وغيره من قطاعات الخدمات اللوجستية سيتاح عبرها الكثير من الفرص الضخمة خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فقطاع اللوجستيات هو قطاع واعد وذو حجم وقيمة كبيرة تمتلك مساحات كبيرة للاستثمار ولذا فإن هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها ما هي إلا خطوة سيتبعها الكثير من الخطوات والمشروعات الرامية لتطبيق رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح قيادة المملكة ومواطنيها. سعيد البسامي م. رامي إكرام عادل عبدالشكور Your browser does not support the video tag.
