رغم دخول عدد من شركات الأجرة التي تعمل عبر التطبيقات الذكية للسوق السعودي، إلا أن سوق سيارات الأجرة العامة أو ما يسمى «الليموزين» لا يزال يشهد فرصا استثمارية كبرى، وينتظر أن تتم سعودته بالكامل، أسوة بسعودة العاملين في التطبيقات الذكية، خصوصا أن أبناء الوطن أولى بالفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال، وهم أحوج إليها من السائقين الوافدين الذين لن يكونوا كابن الوطن في الحرص على التعريف بهوية وطنهم الحقيقية، ورسم صورة حسنة عن بلد الحرمين الشريفين. ولكن قبل أن تتم سعودة سيارات الليموزين، يجب أن يتم وضع الضوابط وفق نظام يعرف السائقين بما لهم وما عليهم، ومحاسبة المخالفين والمقصرين والمتهاونين، كما يجب الاستعانة بنظام شركات التطبيقات الذكية، التي تتبعه عند تعيينها من ينضمون إليها، عندها ستتغير الصورة الذهنية عن سائق الليموزين السعودي، الذي يبحث عن «لقمة العيش» الحلال بعيداً عن أي أمور أخرى قد تعيقه عن الهدف الرئيس من انضمامه إلى هذه المهنة ذات الكسب الجيد والسريع. شهادة رئيس هيئة النقل بنجاح السعودي في تطبيقات الأجرة تحمله مسؤولية التوطين وسبق أن أكد رئيس هيئة النقل العام، - في فترة سابقة - نجاح الشباب السعودي في مجال تطبيقات الأجرة، بل تغلبهم على مقاومة السائقين الوافدين لوجوده كسعودي في هذا المجال، ولعل نجاح السعودي عبر التطبيقات الذكية يكشف لهيئة النقل والجهات المسؤولة خلل سعودة الأجرة العامة، وتأخره، ولا بد أن يتم الاعتراف بذلك، والاستفادة من النظام الذي تعمل عليه التطبيقات الذكية في ضبط العمل فيها، ما جعل السائق السعودي مرحبا به من قبل المجتمع ككل من خلال هذه التطبيقات. التهيئة أولا ولكن قبل أن تبدأ عملية سعودة سيارات الليموزين يجب أن تسبقها حالة تهيئة، حيث يواجه القطاع في وضعه الحالي عدة تحديات، منها انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض صيانة المركبات المستخدمة، ووجود السائق الوافد الذي يبحث عن الدخل المادي دون الارتقاء بالخدمة، كما أن كثيرا من السائقين الوافدين غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، لذا يجب أن يتم إشراك الجهات ذات العلاقة لتهيئة هذا القطاع، كوزارتي النقل والعمل لتحليل وضعه والتحديات التي تواجه توطينه، ومناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام الجهات المسؤولة عنه من شركات وأفراد بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من قبل الجهات المعنية للمخالفات كافة ذات العلاقة بقطاع الأجرة؛ للتأكد من التزامهم بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين، ليتم بالفعل سعودة القطاع كما يجب؛ ليكون واجهة حضارية تمثل ما تعيشه بلادنا من نهضة حضارية، ولخلق فرص عمل لآلاف المواطنين. الحاجة لليموزين وتبقى الحاجة لسيارات الأجرة «الليموزين» قائمة حتى لو كثرت سيارات التطبيقات الحديثة، لأن الليموزين، يعد من أهم وسائط النقل في العالم، لما يمثله من واجهة حضارية في جميع الدول. لذا فإن فكرة توطينها سيتيح كما كبيرا من الوظائف أمام شبابنا، ويجب أن يكون قرار توطينها صارما ولا رجعة فيه، وعدم التخلي عن فكرة التوطين، ولكن يجب أن يسبق توطينها الاستعداد لها، والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال. حيث ستوفر سعودتها آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وهذه الإحصائية صرح بها وكيل وزارة النقل لشؤون النقل قبل أكثر من عشرة أعوام، فماذا عن الآن؟ فقد تضاعف الرقم، حيث جاء تصريحه عام 2005 عقب قرار سام صدر في ذي القعدة من عام 1423ه، مشيرا إلى أن السعودة في هذا النشاط ستبدأ بالتدريج بالنسبة للمنشآت القائمة، وهي 30 في المئة في نهاية شهر صفر من عام 1424ه، و50 في المئة في نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه، و75 في المئة في نهاية شهر جمادى الثانية، و100 في المئة في نهاية 30/12/1425ه، مع عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدى المنشأة في كل أعمال النشاط على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات وتعديل المهن لنشاط الأجرة العامة، ولكن هذا القرار ما لم ينفذ لظروف ما. تقبّل المجتمع في السابق لم يكن لأغلب المجتمع السعودي أن يتقبل الركوب مع سائق الأجرة السعودي؛ لأن العمل بها لم يكن منظما، فاستغل العمل بها بعض ضعاف النفوس الذين أساءوا للمهنة. فلما جاءت التطبيقات الذكية، وسمح للشباب السعودي بالانضمام إليها وبسياراتهم الخاصة، لم تترك شركات التأجير الحبل على الغارب، بل قيدت من سيعملون لديها بتقديم ما يفيد بحسن السير والسلوك، وألزمتهم بشروط سلوكية لحسن التعامل مع العملاء، كما أتاحت للراكب والسائق أن يقيم كل منهما الآخر من خلال التطبيق، لتحاسب المتجاوزين للآداب مع الراكب، أو العكس؛ حيث يقيم السائق من يركب معه لتتعامل شركة تطبيقات الأجرة مع الجميع على حد سواء، ووقف من يتدخل فيما لا يعنيه، ما جعل الصورة الذهنية عن السائق السعودي تتغير، ليعود أفراد المجتمع يفضلون الركوب مع سائق الأجرة السعودي عن غيره، وهذا ما يجب أن تقوم به هيئة النقل، عند سعودة سيارات الأجرة العامة، وحظرها على الأجنبي؛ حيث إن سعودة سيارات الأجرة وقصر العمل بها على السعوديين سيقلل من الممارسات الخاطئة والمخالفات والتجاوزات التي كان يرتكبها سائق الليموزين الأجنبي حق أنظمة وقواعد المرور، وكذلك الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها سنويا الكثير من الأبرياء دهسا أو في حوادث مؤلمة أخرى، ويكون سائقو الليموزين الأجانب تحديدا سببا مباشرا في الغالب منها، كنتيجة حتمية للسرعة المجنونة التي اشتهر بها هؤلاء دون غيرهم، حتى إن البعض اعتقد جازما أن وراء كل حادث عظيم ليموزين. الأجرة العائلية كما أن على هيئة النقل العام، سرعة إيجاد ما يعرف بسيارات «الأجرة العائلية» للنساء، التي كشف عنها رئيس هيئة النقل العام، في فترة سابقة، مؤكدا أن الهيئة تعكف على وضع تنظيم لها، مبينا عدم استعانة الهيئة بسائقات من الخارج، - كما يقول- إن فتيات الوطن أولى بالفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال، وهن أحوج لها من السائقات الوافدات، مؤكدا نجاح الشباب السعودي في مجال تطبيقات الأجرة، بل تغلبه على مقاومة السائقين الوافدين لوجوده كسعودي في هذا المجال، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف توطين جميع أنشطة النقل، لما توفره من فرص واعدة للجنسين؛ إذ أمهلت مكاتب تأجير السيارات حتى أول شهر رجب القادم (بعد 45 يوما) لسعودة وظائفها 100 في المئة. وهذا يحمله مسؤولية الاستعجال في سعودة سيارات الأجرة العامة وإيجادها بصورة مشرفة لوطننا أمام من يستخدمها من مواطنين ووافدين وزائرين لبلادنا. صدور قرار السعودة قبل أكثر من سنة سيارة الأجرة العائلية قريبا سيارة الأجرة قديما Your browser does not support the video tag.
