كشف قطاع توزيع المياه عن أرقام ومؤشرات نمو جديدة في العام 2017م تعكس الجهود المبذولة في إدارة الطلب على المياه، والشبكات، وخطوط النقل ضمن منظومة شاملة بتوجيه من القيادة الرشيدة -حفظها الله- تستهدف تحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وترشيد استخداماتها، وتوفير خدمات ذات مستوى عالٍ مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص ضمن إطار مبادرات قطاع المياه، وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020م وأهداف رؤية المملكة 2030م. ووفق الأرقام اعتمدت إجراءات حديثة لإدارة الطلب على المياه تستهدف كفاءة التوصيل وعدم تبني سياسات تزيد من الاستهلاك وإيصال رسائل واضحة لكافة المستهلكين بالتوعية والترشيد، وانسجاما مع هذا التوجه فقد بلغ إجمالي كميات الطلب السنوية على المياه العام 2017م أكثر من 23,3 مليار متر مكعب سنوياً وفي هذا الإطار، ونتيجة لمواصلة جهود إدارة الطلب الفعال للمياه، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه مقدار 265 لتراً مكعباً يومياً مع ارتفاع عدد المشتركين بالمياه الذين بلغوا حتى الآن 2 مليون مشترك، كما عمد القطاع إلى تقديم الحلول والمبادرات التي تضمن توفير الاحتياجات المائية من خلال المشروعات الاستراتيجية، ومنها توصيل جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي وهو ما تحقق، حيث تم تنفيذ أطوال أنابيب شبكات مياه منفذة تراكميا حتى الآن بلغت 118 مليون متر طولي. المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها العام الحالي انتهى قطاع توزيع المياه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م من تنفيذ 62 مشروعاً مائياً وبيئياً وإدخالها الخدمة في مختلف مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 1,8 مليار ريال، وذلك وفق هيكلة القطاع الجديدة لخدمة ما يربو على 700 ألف مستفيد إضافي وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها فيعمل القطاع حالياً على تنفيذ (917) مشروعا مائيا وبيئيا تزيد تكلفتها على 46 مليار ريال تتوزع في مختلف مناطق المملكة تمثل مشروعات المياه منها 504 مشروعات بتكلفة مالية تجاوزت 21,8 مليار ريال، فيما تمثل مشروعات الصرف الصحي 350 مشروعا تجاوزت تكلفتها 20,6 مليار ريال، ومشروعات أخرى للتشغيل والأصول بلغت 63 مشروعاً بتكلفة مالية تجاوزت 3,3 مليارات ريال ويتم حالياً تنفيذ 160 مشروعاً في منطقة الرياض، و76 مشروعاً في منطقة المدينةالمنورة، و94 مشروعاً في المنطقة الشرقية، و83 مشروعاً في منطقة القصيم، كما يتم العمل على تنفيذ 49 مشروعاً في منطقة عسير، و76 مشروعاً في منطقة تبوك، و26 مشروعاً في منطقة نجران، إضافة إلى 115 مشروعاً في منطقة مكةالمكرمة، و48 مشروعاً في منطقة حائل، كذلك تنفيذ 51 مشروعاً في منطقة جازان، و30 مشروعاً في الباحة، و15 مشروعاً في منطقة الجوف و29 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية، و65 مشروعاً نوعياً في مختلف مناطق المملكة وتتضمن تفاصيل هذه المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها تمديد خطوط وشبكات مياه للشرب، وشبكات صرف صحي، وخزانات استراتيجية، كذلك تنفيذ مشروعات لدعم مصادر المياه والآبار والسدود، كما اشتملت على تنفيذ مشروعات توصيلات مياه منزلية وتوصيلات صرف صحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى إقامة محطات تنقية مياه وتأتي مشروعات القطاع متوافقة مع المخطط الوطني الشامل حيث تستهدف مواكبة الطلب على المياه، ورفع كفاءة الضخ وتقليص حجم الفاقد في الشبكات، بالإضافة إلى تقديم الحلول المائية والبيئية من خلال هذه المشروعات المطلوبة والمعتمدة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في كافة مناطق المملكة. كما تسير أعمال هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة والمبنية على أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول للنسب المستهدفة في التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمختلف مناطق المملكة، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، وانسجاماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. جودة المياه يولي القطاع أهمية قصوى لجودة المياه من خلال إنشاء العديد من المختبرات وفق أحدث المعايير العالمية موزعة على مناطق المملكة بهدف تحقيق رقابة آمنة ومستدامة للمياه وتضم هذه المختبرات أقساما تُجري الفحوصات بشكل دوري وعشوائي وفق المواصفات القياسية السعودية الخليجية على مياه الشرب الواردة من المؤسسة العامة لتحلية المياه (جمع وتحليل)، والشبكات، ومياه الآبار، والخزانات، والصهاريج، ومحطات التنقية، ومحطات التعبئة (الأشياب)، وتتضمن هذه الأقسام قسم التحاليل غير العضوية، قسم التحاليل العضوية، قسم التحاليل الميكروبية بإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية لمياه الشرب، بالإضافة إلى ثلاث وحدات للتحاليل المتقدمة. وتضم هذه المختبرات أقساما أخرى لتحاليل الخدمات البيئة، وتتضمن هذه الأقسام: قسم التحاليل غير العضوية (الفيزيائية والكيميائية)، وقسم التحاليل الميكروبية، بالإضافة إلى ثلاث وحدات للتحاليل تتضمن مهامه تحاليل المعادن الثقيلة في المياه الناتجة من محطات المعالجة، ووحدة لقياس كفاءة محطات المعالجة، وحدة تحضير الحمأة للتحليل وتدعم الأقسام المختلفة للمختبرات: التسربات، والتشغيل، وشكاوى العملاء، ومراقبة تشغيل الخطوط الناقلة، والشبكات الحديثة حتى دخولها الخدم وتشتمل هذه المختبرات على نظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) والذي من شأنه إدارة جميع العمليات داخل المختبرات بطريقة آلية ومتوافقة مع أنظمة الجودة ابتداءً من وصول العينات إلى المختبر وإجراء التحاليل وتسجيلها بالنظام آلياً وإصدار شهادات المطابقة وفق الفحوصات التي تم إجراؤها. المختبرات أنشأ قطاع توزيع المياه (78) مختبراً تم توزيعها على مختلف مناطق المملكة، وتضم في مجموعها (386) كادراً مهنياً جرى تأهيلهم وفق أعلى البرامج التدريبية للتعامل مع أخذ العينات وتحليلها من مصادر المياه المختلفة التي يصل عددها في المتوسط (90) عينة يومياً تخضع لعدد تحاليل تتجاوز 8 آلاف تحليل يومي في المتوسط في جميع المختبرات، بالإضافة إلى مباشرة حالات التلوث الطارئة -إن وجدت- وذلك على مدار 24 ساعة، وكذلك مراقبة خطوط الصرف الصحي الواردة إلى محطات المعالجة، وإجراء التحاليل اللازمة لمراحل معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، ومراقبة الخارج النهائي من محطات معالجة الصرف الصحي ويطبق قطاع المياه برنامج المختبرات الإلكترونية بديلاً للمختبرات المتنقلة السابقة، حيث يقوم البرنامج بفحص جودة المياه وإرسال تقارير لحظية إلى مركز التحكم (إسكادا) من أجل التأكد من مطابقة مواصفات جودة المياه، كما يتم الاستعانة بهذه المختبرات خلال مواسم الحج، حيث إنها تعمل مع تدفقات المياه بشكل يومي في المشاعر المقدسة وفي الحالات الطارئة أو حدوث تلوث ما في أحد المواقع تقوم فرق القطاع الميدانية المتخصصة بإجراء مسح للوقوف على الموقع وأخذ عينات عشوائية متعددة والكشف عليها، حيث يتم على الفور في حال اكتشاف تلوث معالجة المصدر وغسل الشبكة ومتابعة العملاء المتضررين في الموقع، والتأكد من جودة المياه قبل إعادة ضخ المياه إليهم. Your browser does not support the video tag.
