لم تنجح مبررات اللجنة الأمنية في الشورى في إقناع أعضاء المجلس برفض توصية العضو محمد بن عبدالعزيز الجرباء، الذي طالب وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في الهندسة المرورية للتقاطعات الرئيسة، والتنسيق مع الجهات المختصة، بحيث يحد من الاعتماد على الإشارات المرورية، والاستعاضة عنها بتحويلها إلى أسلوب الدوران إلى الخلف (u turn) وفق المواصفات الفنية المعمول بها في هذا الخصوص، فقد فازت التوصية بالحصول على الأغلبية لتكون قراراً للمجلس وصوّت لتأييدها 81 صوتاً، بعد مناقشة مستفيضة أقنع فيها الجرباء المجلس عبر مبررات أهمها الحد من خطورة الحوادث المرورية التي تحصل في التقاطعات، والحد من الوفيات والإصابات البليغة، ونجاح التجربة على أرض الواقع عند اتباع هذا الأسلوب أثناء تنفيذ بعض المشروعات مثل قطار الرياض، إضافة إلى توفير التكلفة التشغيلية والصيانة التي لا تنتهي وترهق ميزانية الدولة لإصلاح وتشغيل وصيانة الإشارات المرورية. وقدم الجرباء، وهو أحد الخبراء القانونيين بهيئة الخبراء، والمشرف على أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء سابقاً، مقترحاً حظي بتأييد لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، يهدف إلى معالجة التستر وما يترتب عليه من سيطرة العمالة الأجنبية على عدد من القطاعات والأنشطة التجارية، وتوظيف غير السعوديين، مما نتج عنه تضخم البطالة لدى المواطنين والمواطنات، واستند المقترح على عدد من المبررات أبرزها، عدم تمكن الجهة المختصة من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة التستر، وإشغال النيابة العامة ابتداءً بالتحقيق والادعاء، وإشغال جهة القضاء، إضافة إلى أن عدم فاعلية تطبيق النظام ينتج عنه سيطرة الوافدين على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص، واشتمل المقترح الذي حصلت عليه "الرياض" على تعديلات جوهرية للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، تؤدي إلى تشكيل لجان بقرار من الوزير، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين، ويرى الجرباء أن نظام مكافحة التستر لم يُفعّل بالشكل المطلوب، ولم تتمكن وزارة التجارة من تطبيقه بفاعلية ولا بد من تحديد الخلل أو النقص ليتم معالجته. وأوضح أن النظام بوضعه الحالي، جعل النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام النظام كاملاً، كما يوجد في النظام العديد من الإشكالات كإشغال جهة القضاء بينما الأنسب تطبيق العقوبة المالية مباشرة من الجهة المختصة دون الحاجة للقضاء أصلاً، كما أن النظام لا يتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، حيث إن الهدف الاستراتيجي الموجه إلى وزارة العدل هو الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ويؤكد الجرباء في مقترحه تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثها عشرات السنين في المملكة بسبب عدم فاعلية تطبيق النظام، مما أنتج سيطرة على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص. وعودةً إلى قرارات الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية، فقد أقر المجلس الأربعاء الماضي عدداً من توصيات لجنته الأمنية وطالب بإعادة النظر في تصميم الهيكل التنظيمي للوزارة بعد فصل بعض القطاعات عنها، وتحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة، والأهداف المنبثقة عنها، وحثها على إصدار بطاقات الهوية الوطنية من إدارات الأحوال المدنية ومكاتبها بالمناطق، والإسراع في تطبيق مسارات الخدمات الذاتية في الدخول والخروج في منافذ المملكة وقصره على مواطني المملكة ودول مجلس التعاون كمرحلة أولى، ودعاها إلى إلغاء استخدام التصاريح الورقية التي تمنح لقوارب النزهة البحرية، وتفعيل نظام التعقب الإلكتروني لها. الاعتماد على الدوران يخفف الزحام ويحد من حوادث التقاطعات والمخارج أسلوب الدوران للخلف نجح اثناء تنفيذ بعض المشروعات مثل قطار الرياض Your browser does not support the video tag.
