أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة هالة السعيد أن الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 / 2022 تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8 % في العام الأول من الخطة 2018 /2019 يتصاعد بعدها تدريجيًا ليصل إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021 /2022 مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ليسجل 6% في العام الأخير منها. وقالت السعيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 / 2022 تتضمن عددا من المستهدفات الإيجابية، والتي تصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، مشيرة إلى أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في "رؤية مصر 2030". وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018 / 2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجيًا وصولًا إلى توفير870 ألف فرصة في عام 2021/ 2022. وأوضحت أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تتضمن أيضًا رفع معدل الادخار إلى نحو 11% عام 2018 / 2019 ليتزايد تدريجيًا إلى ما يقرُب من 23% بنهاية الخطة إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 / 2018 إلى 18% في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6% في العام الأخير منها. وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار أمريكي عام 2017 / 2018 إلى 11 مليار دولار أمريكي في العام الأول من الخطة 2018 / 2019 يتصاعد تدريجيًا بعدها إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي في العام الأخير من الخطة. ونوهت السعيد إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار أمريكي بنهاية الخطة، تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018 / 2022 فضلًا عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا لتُصبح في حدود 45 مليار دولار أمريكي في العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 2017 / 2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجيًا إلى 7.7% في العام الأخير 2021 / 2022. وأشارت إلى أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 /2018 إلى 8.5 % عام 2018 / 2019، ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، يعد واحدًا من الأهداف الرئيسة في الخطة. وأوضحت أن خطة 2018 / 2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم. Your browser does not support the video tag.
