تاريخياً كان النظام السوري يدعم PKK ضد تركيا ويدعم الأكراد في شمالي العراق ضد صدام حسين، لذلك كانت سورية تستقبل بين مدة وأخرى الزعماء الأكراد في سورية (أوجلان، البرزاني، طالباني) وساعد النظام في تسهيل نشاط الأحزاب الكردية في سورية، مع تحفظه على المكون العربي الذي كان يعتبره صدامياً ومشكوكاً في ولائه، ولا يزال الآلاف من المكون العربي مغيّبين في سجونه بسبب هذه التهمة، وأغلب الظن قد تمت تصفيتهم جميعاً. الأحزاب الكردية وضيق الأفق المسؤول عن ملف الأحزاب الكردية في سورية هو الأمن العسكري للنظام السوري في مدينة القامشلي الذي تربطه علاقات جيدة بها، والذي أحدث انشقاقات في صفوفها لتصل إلى 50 حزباً. وتنقسم الأحزاب الكردية مرجعياً في سورية إلى كتلتين: أ - حزب العمال الكردستاني: ومرجعيته عبدالله أوجلان (كردي-علوي)، ومعظم قادته أكراد علويون، ويمتلك قوة عسكرية مناصرة للنظام السوري (قوات سورية الديمقراطية)، ويقوم بالترويج لمشروع إدارة ذاتية ويستخدم الأسماء المشبوهة من المكونات الأخرى لتلميع صورته، في الوقت الذي ارتكب فيه انتهاكات جسيمة ومجازر بحق المدنيين المعارضين لمشروعه المشبوه. ب - المجلس الوطني الكردي: ويروّج هذا الفريق بين أنصاره مشروع تجربة أكراد العراق وهم محسوبون على البرزاني الذي يمثل مرجعية أساسية لهم وينعكس هذا على خطابهم الذي يحاول تكرار خطاب أكراد العراق بحذافيره دون مراعاة التباين بين الواقع الكردي الأقلوي في سورية بخلاف شمالي العراق الذي يشكل فيه الأكراد أغلبية. يتضحُ لنا أن (البرزاني) و(أوجلان) يمثلان إلى يومنا هذا المرجعيتين الأساسيتين لأكراد سورية، فقد فشلت الأحزاب الكردية السورية أن تؤسس في سورية منذ بدء نشاطها العام 1957م مرجعية مستقلة عن التابعية لأكراد العراق أو تركيا، بل بقيت أحزاباً متشرذمة تتكاثر بالانشطار بعضها عن بعض وتحاول كل كتلة تطبيق تجربة مرجعيتها سواء أكان في العراق أم في تركيا على الواقع السوري. بافي آزاد! وبقدر الغضب الذي كان يعتري السوريين العام 2004 م جراء الاحتلال الأميركي للعراق فقد كان التفاؤل بادياً على الأكراد في سورية بوجود الأميركان، الذين ساهم قادة الأكراد في العراق بمساعدتهم وتسهيل مهمتهم، لذلك تم رفع شعارات مؤيدة لهم أثناء أحداث 2004م في القامشلي ورفع شعارات تحيي جورج بوش الذي أطلقوا عليه لقب «بافي آزاد» والذي يعني بالعربية «أبو الحرية»، كذلك الاعتداء على الكثير من المدنيين العرب وعلى المدارس وبعض الدوائر الحكومية وتحطيم محتوياتها وحرق العلم السوري كل ذلك من الأسباب التي زادت التوتر في تلك الأحداث وساهمت في الاحتقان والنظرة السلبية للأكراد. النظام بدوره لم يفوّت الفرصة لزيادة الشرخ واستغلال الظرف فاستخدم بعض الشباب المندفع والغاضب من العرب الذين تجمّع عشرات منهم وانطلقوا بسيارات بشكل جماعي إلى وسط البلد يحملون معهم بعض الأسلحة الرشاشة في استعراض أبدت السلطات ارتياحها له، ومما زاد الأمر سوءاً هو تحريض الأمن لبعض السفهاء في هذه التجمعات لاقتحام مبنى في وسط السوق يضم سوقاً للجوالات، وأدى ذلك لتحطيم محتويات أكثر من 20 محلاً تجارياً في ذلك المبنى ونهبها وتضرر بذلك أصحاب المحلات من جميع المكونات. وقامت الثورة كشفت الثورة السورية اللثام عن مزيد من هذا التشرذم بين الأحزاب الكردية، ومع دخول الأحزاب الكردية بدأت صور قادة الأحزاب وأعلامها وشعاراتها القومية هي التي تطغى على الشارع في التظاهرات الكردية بعد انسحاب العرب في تظاهرات مستقلة ترفع علم الثورة وشعاراتها فقط، وتعرضت لأجل ذلك لقمع شديد من أجهزة النظام في القامشلي بعكس التظاهرات التي اشتركت بها الأحزاب الكردية، خصوصاً جماعات حزب العمال الكردستاني التي اشتركت مع النظام السوري في تقاسم وتبادل الأدوار في المحافظة والسيطرة عليها وقمع الحراك السلمي للعرب، وظهر الحراك الكردي بشكل قومي ضيق وهزيل. استنساخ التجربة العراقية إن الأحزاب الكردية تحاول استنساخ التجربة الكردية في العراق بحذافيرها دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الجذري بين الواقع الكردي في العراق ونظيره السوري من جميع النواحي، خاصة (الديموغرافية والجغرافية والتاريخية) والغريب أن القوميين الكرد باتوا يزيدون ويُنقصون في هذا الموضوع وينسبونه برمته لسياسة البعث الشوفينية الرامية لتعريب المناطق (الكردية) على حد وصفهم، كشماعة لتبرير تكريدهم للمنطقة عبر تداول مصطلحات من مثل (مناطق كردية)، (أراضٍ ذات أغلبية كردية)، ومن ثم تكثيف استخدام تسمية (كردستان الغربية) بعد اندلاع الثورة السورية كدلالة على منطقة (الجزيرة السورية) وجزء من حلب، إلى درجة أن جميع الأحزاب الكردية قامت بتغيير أنظمتها الداخلية أو تحديث رؤيتها السياسية بشكل جذري لتستخدم جميعها أسطوانة واحدة ودعاية مركّزة مفادها إلى أن أرض كردستان تم تقسيمها إلى أربعة أقسام، وألحق جزء منها (الجزيرة، ريف حلب الشمالي) بسورية ضمن اتفاقية سايكس - بيكو! دون أدنى تصور تاريخي أو دليل موضوعي على هذا الادعاء أو دون حتى أن نجد في اتفاقية سايكس - بيكو ما يشير إلى ذلك. طرح الأحزاب الكردية اللاعقلاني يهدف لشحذ الجماهير وتكوين قاعدة شعبية عبر خطاب شعوبي يلعب على وتر العاطفة القومية وتخيلاتها ولا يستند أبداً إلى وقائع أو أدلة موضوعية علمية وقراءة واقعية، للحد الذي يمكن أن نصفه بالتزوير الأسطوري اللا محدود، والمصيبة تكمن في استمراء عقول العرب والسوريين من غير الأكراد أيضاً. النظام السوري و»الكردستاني» يرعيان التظاهرات الكردية ويقمعان العربية كردستان سورية إن الوضع الكردي في سورية مختلف تماماً عن العراق أو تركيا، فلا وجود لشيء اسمه كردستان سورية لا سياسياً ولا جغرافياً. الادعاءات الكردية التي بدأت بالظهور في الربع الأخير من القرن العشرين دون أي سنَد أو توثيق تاريخي سوى أنها تكتفي بالقول إنهم يعيشون على أرضهم التاريخية في كردستان التي تم اجتزاؤها وضمها لسورية بموجب سايكس - بيكو التي قسمت كردستان الكبرى!. واتفاقية (سيفر) أيضاً تحظى باهتمام بالغ لدى الساسة الأكراد في أي مناقشة، وعند مراجعة تلك الاتفاقيات ستثبت أن ادعاء بحجم وطن قومي كردي في سورية هو مجرد «كذبة» كبيرة دون أدلة ولا أساس لهُ في الاتفاقيات الدولية التي يصرح بها الساسة الأكراد في سورية، فنصوص الاتفاقيات متاحة أمام الجميع ومعروفة، وإن الاتفاقيات لم تجعل أي قسم من كردستان في سورية، والعالم الغربي خصوصاً فرنسا يعرف هذه الحقيقة، ويعرف أيضاً تاريخ تكوّن سورية الحديثة ومكوناتها وتاريخها، لكنه يهتم لمصالحه فقط ويحاول إبقاء الشرق ضعيفاً متناحراً مشتتاً. مدلولات سياسية الدعاية الإعلامية الكردية تبالغ في المظلومية، وتستخدم التهم الجاهزة لكل من يرفض خطابهم، خاصة إذا كان عربياً، فتارةً تهمته «بعثي» وتارةً «شوفيني» وأخيراً باتت التهمة الأكثر رواجاً هي «داعشي». رغم هالة التلميع الإعلامية التي حصلوا عليها خاصة بعد تعاونهم ومحاربتهم تحت راية الولاياتالمتحدة الأميركية مع الترويج كذباً لكردية المنطقة عبر تغطية إعلامية عربية وعالمية غير مسبوقة، فإن دعاية الأحزاب الكردية تتعمد التحريف والتزييف على أعلى المستويات، ويتم هذا وبكل أسف بشكل فاضح لا يقيم وزناً للحقائق التاريخية والمنهج العلمي حتى لو كان ضمن نطاق التاريخ الحديث. وتسمع دوماً في الخطابات والبيانات والأنظمة الداخلية للأحزاب الكردية بشكل متكرر ومتشابه عبارة «الشعب الكردي شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، الفيدرالية مطلبنا، الحقوق القومية الكردية، الحكم الذاتي للأكراد، المناطق الكردية، كردستان الغربية، كردستان الكبرى، ...إلخ». خصوصاً إذا علمنا أن الحزب الديمقراطي الكردي الذي كان يستخدم مصطلح «كردستان العراق»، كان يستخدم مصطلح «الشعب الكردي في سورية» (بيان اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي 13 / 11 / 1964م)، وهذا يشير إلى عدم وجود كردستان سورية في مخيلهم قبل الثورة السورية، كما يشير بوضوح ومن المصادر والوثائق الكردية نفسها أن مصطلح «كردستان سورية» هو مصطلح طارئ ولا أساس له فعلياً. الكانتونات الكردية بدأت تظهر منذ انطلاق الثورة السورية، وبدأ مصطلح «مناطق كردية» -في إشارة إلى منطقة الجزيرة السورية بشكل خاص إضافة إلى عفرين وعين العرب- يأخذ طريقه للإعلام عبر ضخ إعلامي كبير مارسه الأكراد الذين بدوا أنهم متشبثين بحلم قومي كردي في سورية. أطماع الأحزاب الكردية تزداد وتيرتها بازدياد الأهمية التي يمنحها لها المجتمع الدولي، فقد ناقشت الأحزاب الكردية خارطة تمثل المناطق التي يجب ضمها للمناطق الكردية، ف «الحسكة وعين العرب وعفرين» مناطق أطلق عليها حزب الاتحاد الديمقراطي اسم «الكانتونات» وقال إنها تخضع لإدارة ذاتية، ناهيك عن أن هذه المناطق أو ما أسموها «الكانتونات» هي مناطق مشتركة يقطنها عرب وأكراد وسريان وأرمن وتركمان وأطياف أخرى، ولا تشكل أغلبية كردية بل هم أقلية مهاجرة، فضلاً عن أن هذه المناطق غير متصلة، بل تفصل بينها بلدات وآلاف القرى العربية، وتمثل المناطق العربية الفاصلة ثلاثة أضعاف المناطق المنضوية تحت مشروع الإدارة الذاتية، فإن مسألة تأمين «ممرات آمنة» بين هذه الكانتونات ذريعة أطلقتها الأحزاب الكردية بكل سذاجة لضم جميع الأراضي التي تفصل تلك الكانتونات إليها وتسميتها جمعيها بكوردستان سورية!. والخلاصة لا يوجد شيء في سورية اسمه مدن أو كانتونات أو أقاليم كردية، والترويج الإعلامي لمناطق كردية يكذبه الواقع والحقائق التاريخية سواء أكان من الناحية التاريخية أم من الناحية الديموغرافية السكانية أم الجغرافية. الفيدرالية المشوَّهة نجد أن الخطاب الكردي مشتت ما بين مطالب بحقوق قومية ما يلبث أن يتحول لمطالبة بفيدرالية، بينما تطلب أطراف أخرى بحكم ذاتي، والكل مجمع على عبارة يتم تداولها على الإعلام (بالمناطق ذات الأغلبية الكردية)، وهذا عارٍ تماماً عن الصحة، إذ إن أعدادهم وفق جميع الدراسات المحايدة التي تمت وفق ناشطين سوريين بحسب عدد قراهم ومناطقهم لا تتعدى 26 % في محافظة الحسكة مثلاً على أحسن تقدير. وأثار إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي عن الفيدرالية في المناطق التي سيطر عليها في شمالي سورية، ومن ضمنها المناطق التي لا يزال النظام حاضراً ولاعباً أساسياً فيها مثل «محافظة الحسكة»، موجة من الاحتجاجات في صفوف السوريين. هذه الاحتجاجات يمكن ترجمتها من خلال الموقف الرافض للفيدرالية من قبل السوريين، والذين خرجوا في تظاهرات أعلنوا رفض هذه الأطروحات. الفيدرالية المطروحة مشوّهة بطبيعة الحال كمشروع كردي على جزء من سورية، ومن طرف واحد، فهو لم يراعِ الأكثرية الساحقة العربية ولم يطرح كمشروع وطني جامع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، طرح الفيدرالية على دولة بسيطة غير مركبة كسورية يتعارض مع تجارب جميع الدول في العالم التي تتخذ من الفيدرالية نظاماً لحكمها. الموانع التي تواجه الفيدرالية بشكل أساسي ليست الجغرافيّة فقط، والمقصود هنا هو توزع الأكراد بمحاذاة الشريط الحدودي الضيق مع تركيا وعلى ثلاث مناطق منفصلة هي (الحسكة، عين العرب، عفرين)، وأن تلك المناطق تفصلها عن بعضها مناطق شاسعة جميع سكانها من العرب وبعض التركمان، إلا أن هناك حقيقة أخرى صادمة تشكل حجر العثرة الأكبر في المشروع الديموغرافي، وهو أن حقيقة التركيبة الديموغرافية لتلك المناطق تؤكد أن الأكراد لا يشكلون أغلبية حتى فيها كما يدعون، وأن أسطورة المناطق الكردية هي مجرد دافع سياسي كان يهدف إلى محاكاة التجربة الكردية في العراق بغرض خلق أقليم كردي في سورية!. كل هذا إلى جانب وجود النظام السوري في الجزيرة حتى هذه اللحظة، يجعلنا نعتقد أن مشروع الفيدرالية يعلم مطلقوه أنه ميت ولا أساس له، وثمة شكوك أنهم لا يؤمنون به أصلاً، إنما هي فكرة أسدية للضغط على السوريين العرب للقبول به خشية اختطاف مناطقهم من قبل الأكراد. أخيراً: المناطق الكردية المزعومة، تأتي ضمن سياق الدعاية التي أطلقتها الأحزاب الكردية وصدقها عوام الأكراد قبل غيرهم من الإعلاميين والفضائيات العربية والأجنبية من أنهم يشكلون أغلبية وأنهم يعيشون على أرضهم التاريخية وأن الآخرين مستوطنون قد جرت عليهم بالفعل وصدقوها دون أدنى دلائل!. إذاً، لا بدَّ من وقفة عربية جادة وحازمة تجاه هذا العبث المخل بوحدة الأرض السورية واجتزاء قطعة من أراضيها خدمة لمشروعات أجنبية معروفة. Your browser does not support the video tag.
