شهد سوق السمك المركزي في محافظة القطيف ارتفاعا هائلا في أسعار الأسماك تجاوز في بعض الأصناف 100 %، ما أدى لعزوف بعض المستهلكين عن الشراء، ووصل سعر سمك الصافي في الثلاجة البالغة 30 كلغم نحو 1100 ريال، فيما بلغ سعر سمكة الهامور في ال20 كلغم نحو 1000، ما يعني ارتفاعا يبلغ نحو 100 % عن أسعار الشهر الماضي. وعزا صيادو الأسماك الارتفاع الحالي للأسعار لأسباب عدة، وقال رضا الفردان كبير صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية "حقيقة الغلاء ليس من الصياد، وليس من المبيعات في سوق الجملة أو سوق التجزئة في أكبر سوق لتداول الأسماك في منطقة الخليج، بل يكمن ذلك في ثلاثة أسباب رئيسة يعاني منها قطاع صيد السمك، وبعضها ذو طابع طبيعي، مثل منع الإبحار بسبب الرياح والعوامل الجوية وهو توقيت سنوي اعتاد عليه المستهلك والصياد، بيد أن الجديد يكمن في بعض القوانين التي نأمل إعادة النظر فيها"، مشيرا إلى أن الدولة لم تقصر مع الصيادين ومنحتهم القروض الكبيرة والتسهيلات، مضيفا "نعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد حلول وقمنا أول من أمس باجتماع في العاصمة الرياض بهذا الشأن حضرته جهات حكومية ذات علاقة بشأن ترتيب الصيد". وعن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار قال "هناك سبب توقف اللنجات استعدادا لموسم الربيان، ومنع استخدام غزل الصيد المعروف فجأة، ونحن نأمل تمديد العمل به حتى يعثر الصيادون على بديل لهذا الغزل الخاص بصيد السمك، كما أن أمر توقيفه ساهم في الارتفاع الحالي ضمن قانون السوق العرض والطلب، إذ أن صيد السمك صار أقل". وتابع "نواجه مشكلة توقف نحو 200 لنج ما يعادل 30 % من قوة العمل في صيد الأسماك بالمنطقة الشرقية، بسبب عدم وجود عمال يعملون، ويعود ذلك لارتفاع تكلفة التشغيل الخاصة بالإقامات وعدم رغبة العمال في العمل ومغادرتهم البلاد من دون أن يعودوا"، مشيرا إلى أن الجميع من تجار الصيد يتمنى سعودة القطاع، مستدركا "تكمن المشكلة في أن العمل شاق جدا وسبق أن أعلنا ونعلن الآن بأننا مستعدون لتوظيف السعوديين براتب يتراوح بين 4000 إلى 5000 ريال، بيد أن أحدا لم يتقدم بسبب عثور الشاب السعودي على وظائف أخرى مريحة"، مشيرا إلى أنه وقبل عشرة أعوام تمنى توريث هذه المهنة إلى ابنه، بيد أن الشبان في معظمهم لهم رؤية مختلفة للبحث عن مستقبل بعيد عن العمل الشاق جدا داخل البحر. وشدد الفردان على أن من ضمن القوانين التي يأمل الصيادون أن تتغير ليكثر صيد السمك فينزل السعر هو عودة القانون القديم الخاص بمدة الإبحار الزمنية لتصبح سبعة أيام، مبينا أن ذهاب اللنج لمناطق الصيد البعيدة داخل البحر يستغرق 48 ساعة ذهابا وإيابا، والصيد الفعلي يكمن في المدة الزمنية المتبقية من السبعة أيام داخل البحر، بيد أنه في الوضع الحالي تم تقليص المدة الزمنية لحد كبير بسبب القانون الحالي وهي أربعة أيام، مشيرا إلى أن السوق بدأ يعتمد على السمك القادم من دول الخليج التي كان سمك المنطقة الشرقية يصدر لها. Your browser does not support the video tag.
