التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات والمنتجات رافد قوي يحفز النمو الاقتصادي، ويولّد العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية الواعدة في كثير من المجالات، لذلك نجد أن الحكومات والدول كرست جهوداً جبارة في سبيل إطلاق وتنفيذ مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية (الحكومة الإلكترونية) والرفع من مستوى كفاءتها. لقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية، مما ساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية من المرتبة 90 في عام 2004م إلى المرتبة 36 في عام 2014، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى رفع مستوى نطاق الخدمات الإلكترونية وأن تكون المملكة ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في هذه المؤشر، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون ضمن مصاف الدول الكبرى في مجال التحول الرقمي والإلكتروني للقطاعات الحكومية. ومما لا شك فيه أن توسع نطاق الخدمات الإلكترنية الحكومية سوف يساهم بشكل كبير وفعّال في رفع كفاءة الخدمات الحكومية من حيث سرعة الإنجاز، وخفض التكاليف، وأيضاً رفع مستوى الرضا لدى المواطن والمقيم، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى النمو والإزدهار الاقتصادي. رؤية 2030 رؤية واعدة وأهدافها المرسومة من حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان - حفظه الله - أهداف طموحة وتحقيقها بلا أدنى شك سوف يساهم في رفع مستوى التنمية والازدهار الاقتصادي لهذا الوطن المعطاء. حيث أن رؤية المملكة العربية السعودية رؤية شاملة ومتكاملة فقد أدركت حكومتنا الرشيدة مدى أهمية تحقيق بيئة إلكترونية آمنة تساهم في تحقيق أهداف وخطط التحول الإلكتروني والرقمي، لذلك صدر أمر ملكي كريم في 11 صفر 1439ه (31 أكتوبر 2017م) بإنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وارتباطها مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله وأيده -. كما تم أيضاً إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية برؤية واعدة تتمحور حول الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، وبرسالة طموحة تهدف إلى "بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة من خلال التوعية والتأهيل والدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية". وبقي الحمل الأكبر على عاتق القطاعات والمؤسسات الحكومية للمساهمة في تحقيق التحول الإلكتروني المرسوم من خلال الإدارة الجيدة لتنفيذ المشروعات المصاحبة لهذا التحول الإلكتروني بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير، مع التركيز والاهتمام بالإدارة الفعالة للمخاطر التقنية والأمنية التي قد تؤثر على كفاءة تحقيق أهداف التحول الإلكتروني. حق لنا كمواطنين أن نفخر بوطننا الغالي، وأن نعتز بحكومتنا الرشيدة على ماتسخره من تطور مستمر وملموس على كافة الأصعدة للمساهمة في نهضة الوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن، فالمستقبل سوف يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن من حيث كفاءة الخدمة ومستوى أمانها. Your browser does not support the video tag.
