تأكيد الحزم على اجتثاث جذُور الفساد

لم يفاجئني كمواطن خبر إعلان معالي النائب العام القبض على أحد المسؤولين التنفيذين في وزارة الدفاع، إثر تلقي الجهات الأمنية المعنية معلومات من الوزارة بشأن تعاملات مشبوهة عن ذلك المسؤول مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، مما نتج عنه القبض عليه بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، كمقابل لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة.
أقول لم يفاجئني ذلك الخبر لأن نهج مكافحة الفساد هو إحدى أهم أولويات هذا العهد الميمون، لما يفرضه الفساد بكافة صوره وأشكاله من تحييد لأي جهود إصلاحية، وللقناعة بأن الوطن ليس جسراً قصيراً للدخول لنادي الثراء غير المشروع أو بأن يضل المنصب وسيلة للتكسب، لأن مصلحة الوطن ومواطنيه لا يفترض أن يُعلى عليها؛ فالفساد يبرز كثيراً من الخطر والمخاطر على ما اعتمد من خطط وبرامج ومشروعات حيوية تصب في تنمية الوطن ورفاه المواطن؛ وهو أي -الفساد- أحد أهم معوقات مسيرة التنمية لأنه يسير في الاتجاه المعاكس لما تضعه حكومتنا الرشيدة من خطط وتبذله من جهود وتعتمده من مشروعات تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن أساسها العدل والمساواة وحفظ موارد الأجيال القادمة؛ ولهذا جاء ذلك الخبر ليؤكد استمرار مسيرة مكافحة الفساد بشفافية عالية ودون تردد أو ازدواجية معايير تجاه الأشخاص، وصولا إلى القضاء على أسبابه ومسبباته والبيئة المحفزة له، باعتباره سببًا رئيسًا في عرقلة الدفع بعجلة النمو والتطوير والإصلاح التي يعيشها الوطن؛ فالفساد أرهق المواطن، وأنهك الوطن وبدد خيراته واستنزف موارده وعطل تنميته، ويبرز تهديد حقيقي لكفاءة البنية الاقتصادية للوطن، مما يجعل منه مقوضاً لعوامل جذب المستثمر الأجنبي والثقة فيما يتمتع به اقتصادنا من مقومات تنافسية كأحد مستهدفات النهوض برؤية المملكة 2030.
ما أود الختام به هو القول إن الرغبة للمشاركة في مكافحة الفساد عالية سواء لدى الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، وطنية كانت أم أجنبية، وهنا تظهر أهمية تحفيز الجميع على المبادرة عبر صياغة برامج قانونية ووسائل معلنة أسوة بما يجري عليه العمل في كثير من النظم المعاصرة التي تكفل عدم الرجوع على المبلغين قانونياً متى تم إفصاحهم وفق مقومات حسن النية، وتضمن عدم تعرضهم لإجراءات انتقامية مضادة، عبر استحداث القنوات الرسمية التي توفر السرية العالية والحماية الحقيقية لهم، وإعلانها على كافة المنصات الرسمية والإعلامية المحلية والدولية، وفي ذلك تأكيد لمصداقية مسيرة المكافحة وحفظ الحقوق التي تستحق توفير الغطاء والضمانات القانونية نتيجة المساهمة في المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، مما سيساهم في كشف غموض كثير من قضايا الفساد سواء السابقة أو المستقبلية.
Your browser does not support the video tag.