أربعون عاماً مضت، منذ أن صدر الترخيص بتأسيس شركة النقل الجماعي في العام 1399ه، وصدور مرسوم ملكي بمنح الشركة امتياز نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة وفيما بينها، وتجديد هذا الامتياز لسنوات أخرى متعاقبة، وعجز الشركة عن منافسة البديل القائم حينذاك، وهي الحافلات الأهلية المعروفة (بخط البلدة)، في الرياضوجدة، وربما بعض مدن المملكة الأخرى وتراجعها بعد وقت يسير عن تقديم الخدمة داخل المدن، وقصرها على شبكة النقل فيما بينها، وترك حافلات خط البلدة تهوي بمستوى الخدمة شكلاً ومضموناً طوال العقود الماضية، بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء في العام 1415ه الداعم للشركة، والقاضي بمنع نقل ملكية حافلات خط البلدة وعدم إصدار أي تراخيص أخرى لها. إلا أنه بعد أن آل الحال لأدنى مستوياته، التي تذمر منها الجميع، من قصور شديد في وسائل السلامة والكفاءة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب عبر تلك الحافلات الأهلية، وتسببها المباشر في التلوث الهوائي والضوضائي والبصري بالمدن التي تعمل بها، وتهور ورعونة معظم سائقيها في قيادتها، صدر قرار مجلس الوزراء الصريح والمباشر في شهر صفر من هذا العام بإيقاف خدمات حافلات (خط البلدة)، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في كل من الرياض ومحافظة جدة، حيث انطلقت بدلاً منها خدمة النقل العام الجديدة في المدينتين، وتولت تشغيلها شركة النقل الجماعي، بعد أن انتهت لجنة مكلفة بحصر جميع المواطنين ممن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعلياً بهذه الخدمة، ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتمت مراعاة ظروف أولئك المواطنين، وذلك بمنحهم الخيارات بين العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في الشركة براتب مجزٍ، أو الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية، في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، وضم غير القادرين من السائقين لبرامج الدولة في الضمان الاجتماعي، في حال انطباق الشروط النظامية للبرنامج عليهم. إن مما يخشى منه هو أن تنشأ وتتكرر هذه الظاهرة بمدن أخرى، هي في الوقت الحاضر بحجم الرياضوجده قبل أربعين عاماً، لا سيما وأن خدمات شركة النقل الجماعي المحلية داخل المدن، لا تغطي سوى خمس مدن رئيسة في المملكة فقط، وحافلات خط البلدة التي تم ايقافها تربو على (600) حافلة، قد تعادل نسبة جوهرية من إجمالي أسطول حافلات شركة النقل الجماعي العاملة داخل المدن، وهي تبحث عن بديل آخر. Your browser does not support the video tag.