أدرجت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حسابات تسعة أشخاص وكيانات إيرانية على قائمة الإرهاب. وأصدرت الهيئة تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات. وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن تجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من دولة الإمارات والتي شملت تسعة أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية. وشملت الإجراءات أيضاً تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة. وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماماً وبشكل لا يترك مجالاً للشك، وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقاً لما تم في تعميم الهيئة. وأكدت الهيئة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الامارات وخارجها. Your browser does not support the video tag.