تمكين المرأة

لم يكن قرار قيادة المرأة للسيارة الذي جاء به الأمر السامي الكريم ارتجالياً ولا عشوائياً لشموله بدراسة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية والمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت له الترتيبات اللازمة وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية التي تحمي المرأة والمجتمع من الكثير مما لا يحمد عقباه.
لقد جاء ضرورياً ومدروساً تحتمه حاجة المجتمع، وبخاصة النساء، وهو يعد حلاً مثالياً لتمكين المرأة من الاعتماد على نفسها في قضاء حوائجها، إضافة لاستغناء جزء كبير منهن عن السائق الأجنبي، لأن الكثير منهن لا تسمح ظروفهن باستقدام سائق وهن قادرات على القيادة لتلبية احتياجات أسرهن.
هذا القرار أراه خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح، لتلمس احتياجات المواطن السعودي بشقيه الرجل والمرأة، ويأتي في إطار الإصلاح الذي تنتهجه بلادنا لمواصلة النهوض بالتنمية، بمشاركة المرأة السعودية، كما أنه يسهم في ضمان حماية حقوقها ووقارها وحشمتها، ويسهل عليها التنقل وقضاء مصالحها، وتشجيع مشاركتها في جميع المجالات التي تهم المجتمع.
لذا فالمرأة مطالبة بالتقيد بالضوابط الدينية والأنظمة الأمنية لتنفيذ هذا القرار كما يجب، والالتزام بكل ما يتعلق بالسلامة المرورية، ومساعدة الجهات المسؤولة لتنفيذ القرار وفق تطلعات ولاة الأمر - رعاهم الله - والمساهمة في تعزيز التوعية والتثقيف والعمل وفق الأنظمة واللوائح المنظمة له لقيادة نسائية آمنة بإذن الله.
Your browser does not support the video tag.