جاء قرار الوكالة الدولية «موديز» بتخفيض تصنيف اثنين من أكبر البنوك في قطر، وهما البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، بمثابة ضربة جديدة للنظام القطري، تضاف إلى الضربة القوية والفاعلة، التي سبق وأن وجهتها دول الرباعي العربي الداعمة لمكافحة الإرهاب قبل عام، وهي المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، اعتراضا على سياسة نظام الحمدين الداعمة للإرهاب. ورغم مرور أكثر من عام على المقاطعة، وتأثر الاقتصاد المحلي بها سلبا، وانعكاس ذلك على المواطنين القطريين، إلا أن نظام «الحمدين» مازال مصرا على العناد، ويسير في طريق خداع المواطنين في قطر، وخداع الرأي العام المحلي، والإقليمي، والدولي، بمحاولة تصدير رسائل مزيفة، وخادعة، بأن الاقتصاد يسير بقوة وبشكل طبيعي، دون أن يتأثر بقرارات المقاطعة العربية. غير أن التقارير الدولية، وكذلك المحلية، كشفت زيف النظام القطري، وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية في قطر، ونتيجة لدعم الإرهاب، تسير في طريق مسدود، وأن المواطن القطري، هو الذي يدفع ضريبة العنت والصلف الذي يبديه نظام «الحمدين». Your browser does not support the video tag.