عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة نظر دعوى، ضد مواطنة، ارتكب عدة جرائم أمنية، منها: حضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى. وامتثلت المتهمة أمام المحكمة أمس، حيث أدينت بتأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضا والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه. ومن التهم التي وُجهت لها، تخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهاز الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن. إضافة إلى تخزينها مقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن، وشعارات التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة، الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44. والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرها وتردع غيرها، والحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه. Your browser does not support the video tag.