تنعقد اللجنة السعودية - المصرية المشتركة اليوم وغدا على أن تختتم أعمالها بمستواها الوزاري يوم الخميس، وأوضح السفير ناصر حمدي سفير القاهرة لدى المملكة، أن مصر تشارك في اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة بوفد فني رفيع من مختلف الوزارات والهيئات برئاسة م. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بينما يترأس الجانب السعودي م. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وتتناول اللجنة المشتركة مباحثات في مجال التجارة والصناعة والمعارض والمواصفات والمقاييس، والتعاون المالي والمصرفي، والجمارك، والنقل، والزراعة، والصحة، إضافة إلى جلسات لرجال الأعمال لتذليل جميع العقبات الفنية في مجالات التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق مزيد من تعميق العلاقات الاقتصادية بين القاهرةوالرياض، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعود على البلدين الشقيقين وشعبيهما بالخير ومزيد من التنمية والازدهار. استثمارات المملكة في مصر تمثل 27 % من حجم استثمارات الدول العربية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى مطلع الأسبوع وفد سعودي مكون من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد منسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بعض أعضاء الجانب المصري في المجلس، وهم وزراء الإسكان والاستثمار والشؤون الاجتماعية والسياحة والثقافة، في إطار الأعمال ذات الصلة بمجلس التنسيق. تفعيل الصندوق الاستثماري ومشروع «نيوم» الأبرز على جدول المباحثات وأكد وزير التجارة والصناعة المصري م. طارق قابيل في حوار ل"الرياض"، أن اللجنة المشتركة مع المملكة تعتبر واحدة من اللجان المهمة جدا؛ نتيجة عمق العلاقة بين الدولتين، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر فقط إلى التجارة، ولكن تنظر إلى كل سبل التعاون بين الدولتين سواء استثماريا أو على مستوى تسهيل التبادل التجاري، وهذا نص الحوار: * كيف تسهم الزيارات المتبادلة على مستوى قيادات البلدين في تعميق التعاون الاقتصادي المشترك؟ * مصر والسعودية هما رمانة ميزان الوطن العربي من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وهما أقوى اقتصادين في العالم العربي، ولهما وضع خاص تاريخيا، وبالتالي التوافق بين مصر والسعودية ينعكس على التوافق الاقتصادي والسياسي للوطن العربي كله، الزيارات على مستوى القيادة أخيرا سواء زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة وأيضا زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر هي دلائل على عمق العلاقة والتفاهم على الخطوات المستقبلية، وذلك ينعكس على تحسين الظروف الاقتصادية بين الدولتين، والتبادل التجاري، والاستثمارات بينهما، وتنسيق المواقف السياسية في كل الظروف التي يمر بها الوطن العربي. * ماذا عن أهداف الدورة المقبلة للجنة المشتركة؟ * اللجنة المشتركة مع المملكة واحدة من اللجان المهمة جدا؛ نتيجة عمق العلاقة بين الدولتين، واللجنة المشتركة لا تنظر فقط إلى التجارة، ولكن تنظر إلى كل سبل التعاون بين الدولتين سواء الاستثماري أو التبادل التجاري، وهناك علاقة أكثر من ممتازة مع وزير التجارة والاستثمار م. ماجد القصبي وسننظر في اللجنة إلى التعاون الجمركي بحيث يمكن تسهيل نفاذ البضائع للدولتين، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات في إطار التعاون الجمركي، وسننظر إلى المقاييس والجودة للوصول إلى تناسق للمواصفات بين الدولتين، وكذلك مجال الاتصالات، وتسهيل عملية النقل اللوجستي، والتعاون المشترك في مجال الصحة، خاصة تسجيل المستحضرات والأدوية، ولدينا في مصر أكثر من 150 شركة أدوية كبيرة، والحجر البيطري والزراعي بحيث يكون هناك تناسق في كل دولة قبل الشحن، وإقامة المعارض والتعاون المبكر في المجال السياحي بخلاف الحج، وجميعها أمور لتسهيل التبادل التجاري. * كيف ترى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في ظل إعادة تفعيل مجلس الأعمال السعودي - المصري؟ * القطاع الخاص هو أهم عامل في هذه المنظومة، لأن الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم عن طريق القطاع الخاص سواء في البلدين، فالمملكة تستثمر نحو ستة مليارات دولار في مصر عن طريق القطاع الخاص، وهو ما يمثل 27 في المئة من حجم استثمارات الدول العربية في مصر، ورجال الأعمال المصريون يستثمرون نحو 1.1 مليار دولار في مشاريع بالمملكة وجميعها قطاع خاص، وبالتالي القطاع الخاص هو الذي يحمل هذه المنظومة، هناك تعاون بالنسبة للدولتين في بعض المشروعات القومية، وهناك حديث الآن عن صندوق استثماري ستدخل فيه الدولتان، لكن حاليا القطاع الخاص هو أهم عنصر في هذه المنظومة. * ما أهم المجالات والمشروعات الكبرى التي يمكن التعاون فيها تجاريا وصناعيا بين البلدين؟ * تفعيل الصندوق الاستثماري سيكون عاملا مهما جدا لبعض المشروعات الكبرى وليس بالضرورة أن تكون مشروعات حكومية، فيمكن أن تكون مشروعات قطاع خاص، ولكن يتم تمويلها من الصندوق الاستثماري، وهناك مشروع "نيوم"، وسيكون مشروعا ضخما بين مصر والسعودية والأردنا وهناك دراسات تجري في المملكة بخصوص هذا المشروع. * ما جهود الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين؟ * أولا كوزراء مكاتبنا مفتوحة لأي مستثمر سعودي لديه مشكلات، الأمر الثاني فإننا أنشأنا لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية، وهذه اللجنة لها قوة القانون بهدف الإسراع في حل المشكلات بدلا من التقاضي في المحاكم التي قد تحتاج إلى الوقت، وبالتالي المستثمر الذي تكون لديه مشكلة مع جهة حكومية يتقدم إلى لجنة فض المنازعات للنظر في مشكلته بشكل سريع، وعند اتخاذ القرارات تعرض على مجلس الوزراء والموافقة عليها تكن ملزمة كأنها قانون أو حكم محكمة، وفي هذا الوقت تم بالفعل حل جزء كبير جدا من مشكلات المستثمرين السعوديين. * كيف تنعكس الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين على مستقبل العلاقات؟ * مصر سوق كبير جدا، وصل تعداد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة بمعدل نمو 2 في المئة كل عام، ومصر لديها تواصل مع اتفاقات تجارة حرة، توصلنا لنحو ملياري نسمة سواء في إفريقيا أو الاتحاد الأوروبي أو حتى في أميركا، إضافة إلى بعض الاتفاقات الجديدة التي نتفاوض عليها، وفي خلال السنوات الثلاث الماضية اتخذنا إصلاحات تشريعية جذرية كبيرة جدا في قوانين كانت متوقفة سنوات، وهدفها هو تحسين مناخ الاستثمار، أصدرنا قانون التراخيص الصناعية الذي جعل التراخيص تستغرق أقل من أسبوع، وقانون الاستثمار الجديد الذي يعطي حوافز كبيرة، وهيئة سلامة الغذاء، والتأمين الصحي، وعديد من القوانين التي تسهل مناخ الاستثمار، ولدينا أيضا بنية تحتية غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر، إضافة إلى ازدواج قناة السويس، وحاليا محور تنمية قناة السويس على الضفتين الشرقية والغربية، وأنشأنا خمسة آلاف كيلومتر من الطرق، وتم بناء 12 مدينة، منها ثلاث مدن كبيرة يتم البناء فيها حاليا، وهي العاصمة الإدارة الجديدة، ومدينة الجلالة، والعلمين، ووضعنا 50 في المئة من الطاقة الكهربائية التي أنشئت في تاريخ مصر خلال العامين الماضيين، وكل ذلك بهدف الاستثمار والتنمية، وبالتالي المنظومة كاملة الاستثمار في البنية التحتية والإصلاح التشريعي والإصلاح النقدي من خلال تعويم العملة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واليوم أي مستثمر يستطيع ترحيل أرباحه وإدخال الأموال وخروجها كما يريد. * بالنسبة للمملكة.. كيف ترى مناخ الاستثمار السعودي في ظل الرؤية الطموحة "2030"؟ * السعودية حاليا تأخذ خطوات جريئة جدا نحو الإصلاح والانفتاح في الوقت نفسه، وأحيي القيادة السياسية السعودية في السرعة التي تأخذ بها هذه الإصلاحات المهمة في ظل رؤية المملكة 2030، المملكة تعمل اليوم على ألا يكون البترول هو الهدف الأساسي للدخل، وهذا شيء مهم جدا؛ لأن سعر البترول يمكن أن يختلف من عام لآخر، والتكنولوجيا تتغير، والاعتماد على المواد البترولية يمكن أن يختلف، وبالتالي تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على السعوديين بدلا من العمالة الخارجية، جميعها خطوات في الاتجاه السليم، والمملكة لديها من الإمكانات السياحية، ما يجعلها مصدر دخل كبيرا جدا من الدولة، والدخول في هذا المجال شيء رائع، وكانت لدي الفرصة للجلوس مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورأيت فكره في هذا الشق، وهو فكر جميل جدا، وتنفيذه سيكون نقلة حضارية كبيرة جدا للمملكة. حوار - حسين البدوي Your browser does not support the video tag.
