تُعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان أول اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التي أطلقت في فبراير الماضي في فيينا خلال اللقاء الدولي الذي نظمة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في دورته الثانية. وتشكل المنصة إطارا عمليا ومنهجيا، تعمل من خلاله هذه المؤسسات والقيادات بشراكات بين بعضها البعض، يسمح لها بتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية وتربوية وحياتية، وتسعى لإطلاق خطط عمل فاعلة للمضي قدمًا في تطبيق برامج وأنشطة على أرض الواقع تهدف لبناء السلام وتعزيز التعايش السلمي واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة تحت مظلة هذه المبادرة بهدف تعزيز التعايش السلمي. وأعرب الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر عن أمله في أن تسهم المنصة في تعزيز التعايش السلمي، واحترام التنوع، وترسيخ المواطنة المشتركة، والاتفاق على إطار مؤسسي لإطلاق خطط عمل فاعلة للمُضي قُدمًا في تطبيق برامج وأنشطة على أرض الواقع، تهدف لتعزيز العيش المشترك، وتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. من جانبه، أكد المدير العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فهد أبو النصر أن المنصة جاءت لتعزيز دور القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة والفاعلين في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك وترسيخ ثقافة المواطنة الحاضنة للتعددية واحترام التنوع وتنسيق الجهود وتطوير استراتيجيات عمل وبرامج تعزِّز ثقافة الحوار وتغرس قيم التعددية واحترام التنوع. وتتركَّز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار، على التأطير القانوني والتقني لعمل منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، وتعزيز روح المواطنة المشتركة في المنطقة والتواصل مع صانعي السياسات للتعاون من أجل تعزيز المواطنة المشتركة والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى دور الإعلام في مواكبة أعمال المنصة في العالم العربي. يذكر أن المشاركين في المؤتمر الدولي الحوار بين أتباع الأديان اتفقوا على الوثيقة التأسيسيه لإطلاق منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي. وجاء فيها: الأحداث المؤلمة التي يمر بها العالم العربي منذ عقدين أدت إلى تهديد حقيقي لنسيجه الاجتماعي المتنوع كونها خطرا ًحقيقياً على العيش المشترك والتماسك بين المكونات الدينية والعرقية في المنطقة، إضافة إلى تعظيم دور القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة والفاعلين في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك. وركزت على ضمان الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته، على اختلاف الانتماء الديني والثقافي والعرقي. Your browser does not support the video tag.