ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، الأمر السامي الكريم الذي صدر للاستفادة من خبرات "مودة " في تقديم الدعم الحقوقي المجاني وتوجيهه لدعم حالات العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بإنصاف ضحايا العنف الأسري وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من استعادة حقوقهم. ولفتت الأميرة سارة إلى الأمر السامي الصادر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبرام مذكرة تفاهم مع (مودة) للإفادة من خبرتها في تقديم العون الحقوقي المجاني من خلال برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" الذي أطلقته الجمعية لتأهيل خريجات كليات الحقوق والشريعة على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري بحيث تلتزم كل ملتحقة بعد تخرجها بتقديم (150) ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية لصالح الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية. وتنفيذاً للأمر السامي عقدت ( مودة) 8 دورات في البرنامج تم خلالها تأهيل (240) مستشارة قانونية قدمن ما يزيد على 21 ألف ساعة تطوعية حقوقية. ورفعت الأميرة سارة شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، "لثقته الغالية والثمينة بجهود وخبرات مودة الحقوقية"، مؤكدة حرص الجمعية على مواصلة جهودها لدعم الحالات المتضررة من العنف الأسري وقالت: "نحن نعمل معاً وبجدٍ لدعم فئة النساء والأطفال من ضحايا العنف والتفكك الأسري على كافة الأصعدة، وحريصون على منحهم الدعم الحقوقي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، لتمكينهم من الاستقرار والانخراط بشكل فاعل في عجلة التنمية الوطنية الشاملة. Your browser does not support the video tag.