ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره ، الأمر السامي الكريم الذي صدر للاستفادة من خبرات "مودة " في تقديم الدعم الحقوقي المجاني وتوجيهه لدعم حالات العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بإنصاف ضحايا العنف الأسري وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من استعادة حقوقهم. ولفتت الأميرة سارة إلى الأمر السامي الصادر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبرام مذكرة تفاهم مع مع ( مودة) للإفادة من خبرتها في تقديم العون الحقوقي المجاني من خلال برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية", الذي أطلقته الجمعية لتأهيل خريجات كليات الحقوق والشريعة على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري بحيث تلتزم كل ملتحقة بعد تخرجها بتقديم (150) ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية لصالح الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية. وتنفيذاً للأمر السامي عقدت ( مودة) 8 دورات في البرنامج تم خلالها تأهيل (240) مستشارة قانونية قدمن ما يزيد عن واحد وعشرين ألف ساعة تطوعية حقوقية. ورفعت الأميرة سارة شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ، "لثقته الغالية والثمينة بجهود وخبرات مودة الحقوقية" ، مؤكدة حرص الجمعية على مواصلة جهودها لدعم الحالات المتضررة من العنف الأسري وقالت: "نحن نعمل معاً وبجدٍ لدعم فئة النساء والأطفال من ضحايا العنف والتفكك الأسري على كافة الأصعدة، وحريصون على منحهم الدعم الحقوقي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، لتمكينهم من الاستقرار والانخراط بشكل فاعل في عجلة التنمية الوطنية الشاملة. وأكدت سموها على النجاح الكبير الذي حققته رؤية مودة من خلال افتتاح مكاتب المساندة الحقوقية وأضافت: "هنالك الكثيرات من المراجعات ذوات الظروف الصعبة او كبيرات السن التي يجهلن آلية البدء والمتابعة القانونية بالشكل السليم، أو ربما يتعرضن للتحايل والاستغلال من قبل غير المتخصصين وبمبالغ مالية مرتفعة؛ لقد قمنا بمد يد المعونة القضائية لهن جميعاً، مجاناً ودون أية مقابل مادي. ذلك فيما تشير إحصائيات ( مودة ) المتطابقة مع احصائية وزارة العدل الى تنامي عدد المستفيدات من مكاتب مودة للمساندة الحقوقية في محاكم الاحوال الشخصية مع ارتفاع معدل الرضى عن الخدمات المقدمة إلى أعدادٍ كبيرةٍ المستفيدات، وحجم رضا عالٍ عن هذه الخدمات. إلى ذلك فالمستشارات القانونيات الحاصلات على تأهيل برنامج الحضانة يتولين تشغيل صندوق "المشورة" الذي قامت الجمعية بإنشائه كأول صندوق يقدم المعونة القضائية المجانية في المملكة, ويهدف بشكل مباشر لدعم الحالات الإنسانية من النساء اللواتي لا يمتلكن القدرة المادية على تحمل نفقات الدعوى، وإرشاد من لا تمتلك الدراية السليمة لآلية رفع الدعاوى ومتابعتها بالشكل الصحيح. و حصلت برامج مودة الحقوقية على دعم وتأييد وزارة العدل؛ وقد أثمر عن هذا التأييد استعانة الوزارة في شهر مايو من العام 2014م بمستشارات مودة القانونيات لإرشاد مراجعات محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بآليات رفع الدعاوى وقيدها لدى المحكمة, وكذلك مساعدتهن في كتابة صحائف الدعاوى بصورة سليمة, وتوعيتهن بحقوقهن الأسرية والزوجية. و قامت الجمعية بافتتاح مكاتبها بصورة تدرجية ابتداء من شهر إبريل للعام 2015م, حيث افتتح مكتب المساندة الحقوقية في الرياض، والمدينة المنورة, ثم توالى افتتاح مكاتب المساندة في باقي المدن السعودية : الدمام في ديسمبر 2015، مكة في شهر مارس 2016 ، جدة في يوليو 2016. و قامت الجمعية بتزويد المكاتب بباحثات قانونيات يمتلكن المهارات اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية على نحو مهني منظم؛ لتتحقق بذلك معايير نجاح عالية، ويغدو مكتب المساندة الحقوقية هو نقطة البداية لكل المراجِعات. وهو ما أكدته دراسة أجريت على عينة عشوائية من المستفيدات فقد بلغت نسبة رضاهن عن خدمات مكتب مودة للمساندة الحقوقية 94% وبشكل ممتاز. بلغ إجمالي منجزات مكاتب مودة مجتمعة 59231 قضية، بواقع 72344 خدمة، قدمت ل 65125 من المراجعات. Your browser does not support the video tag.
