بصفتي المبعوثة البريطانية الخاصة الأولى على الإطلاق للمساواة بين الجنسين، فإنني أقوم بأكثر الوظائف الشيقة والملهمة في وزارة الخارجية البريطانية. لقد قمت بزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بصفتي هذه، وشاهدت التغييرات الهائلة وغير المسبوقة المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك عقب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى لندن لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في هذا المجال. إن التغييرات الجارية في المملكة في هذه اللحظة تعد استثنائية، حيث إن الأمر الملكي الكريم الذي يسمح للمرأة بالقيادة هو الإصلاح الذي شغل تركيز الإعلام الغربي، بيد أن الأمر الأكثر أهمية هو الإصلاحات المتعلقة بقوانين الولاية، وزيادة الحقوق القانونية للمرأة في المجالات المتعلقة بحضانة الأطفال والحماية من العنف الأسري والخطوات التي تتخذها الحكومة لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل. إن الحديث مع النساء السعوديات الأسبوع الماضي كان دليلاً على أن هذه الإصلاحات قد حولت حياتهن وآمالهن وتوقعاتهن، وكان هذا ظاهراً في جميع المحادثات التي عقدتها على جميع المستويات. كما أنني قد تشرفت بإلقاء كلمة في افتتاح مؤتمر "المرأة في القيادة" الذي عقد أخيراً في مدينة الرياض، حيث كانت طاقة النساء الشابات اللاتي يسعين لصياغة مستقبلهن معاً في ذلك المؤتمر. أشعر بالفخر كون المملكة المتحدة لعبت دوراً قيادياً في الحملة العالمية لحقوق المرأة وبشكل خاص لتمكني من المشاركة في هذه الحملة في هذا الوقت البالغ الأهمية، في الوقت الذي نقود فيه حملة دولية لتعليم البنات، علماً أن وزير الخارجية البريطاني قد جعل تعليم البنات أولوية رئيسة للحكومة البريطانية من خلال وضع ذلك في قلب السياسة التنموية للسياسة الخارجية البريطانية. إن التعليم يمكن المرأة من المشاركة في السياسات والنظام القانوني والتعليم وريادة الأعمال والتنمية والمجالات الأخرى ذات الأهمية، كما أنه يعطيهن الثقة لضمان سماع أصواتهن، وبالإشارة إلى تقرير معهد "ماكينزي الدولي للبحوث" الصادر في العام 2015، فإنه من الممكن إضافة ما يقارب من 12 – 28 تريليون دولار أميركي إلى الاقتصاد العالمي بحلول العام 2025 حال شغلت المرأة مكاناً متساوياً أو متكافئاً في الاقتصاد العالمي، وهذا لا يفيد المرأة فحسب بل يخلق ثراء للأسر والمجتمعات بشكل أوسع ويساهم في كسر دائرة الفقر. وفي المملكة، فإن جميع مستويات التعليم متاحة للنساء والفتيات، علماً أن العديد من أوائل الخريجات في العلوم والتقنية والطب والرياضيات درسن في المملكة. ويتضمن جزء من رؤية 2030 ترجمة هذه المخرجات التعليمية إلى مشاركة المرأة في سوق العمل. وخلال الاثني عشر عاماً المقبلة، ستحتاج المملكة إلى دمج الشابات في سوق العمل بمعدل غير مسبوق. وتؤيد المملكة المتحدة هذه الخطة بشدة. وتلعب المنظمات المحلية مثل منظمة "جلوورك" -والتي كان لي شرف لقائهم خلال زيارتي- دوراً رئيساً في هذا التحول. وكأول وكالة تعمل في مجال توظيف المرأة في الخليج، فإن "جلوورك" تدعم دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال وبرامج بناء الكفاءة للشابات. وبمساهمتهم هذه، قد تم منحهم جائزة الاتحاد الأوروبي "شايو" "Chaillot" لحقوق الإنسان. وتحرص حكومة المملكة المتحدة على دعم عمل حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمات المحلية لتسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد وسد الفجوة بين مخرجات التعليم للفتيات ومتطلبات الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية. تعتبر المملكة المتحدة واحدة من أهم الوجهات للطلاب السعوديين ونحن فخورون بنجاح الذين تخرجوا من جامعاتنا وعادوا إلى المملكة العربية السعودية لإكمال مسيرة النجاح والقيام بأعمال رائعة. ونحن بالفعل نقوم بمشروعات في المملكة لدعم تقديم حصص تربية بدنية للفتيات وبناء القدرات والمهارات وتقديم روابط للأبحاث الدولية للبدء في مشوارهم المهني في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد تمحور جزء من زيارتي حول معرفة كيفية قيامنا بالمزيد في هذا المجال. كما جئت بأفكار عدة وأشعر بحماسة شديدة إزاء المشروعات المستقبلية المحتملة بين بلدينا. المبعوث البريطاني الخاص للمساواة بين الجنسين Your browser does not support the video tag.
