تحتفل الشعوب وهي تقلب صفحات تاريخها بثوراتها على الظلم ودحره، والتأسيس للحرية ورفاهية الشعب، وتخلد منجزاتها السياسية والاقتصادية والعمرانية والصناعية والثقافية في كتابها العام صفحة صفحة، وقد يكون أو لا يكون للحكومة علاقة بهذه المنجزات التي تباركها وتراكمها يد الشعب، أما في إيران التي يفترض أن تحتفل خلال هذا الشهر بالذكرى 39 لثورة شعبها التي أسقطت دكتاتورية الشاه، فليس ثمة سوى الذكريات المريرة التي سطرها الملالي وهم لم يسرقوا ثورة الشعب وحسب وثرواته ومقدراته، وإنما قدرته على البناء وصناعة المستقبل، وبدلاً من ذلك لم يحصل الشعب على غير القمع والقتل والسعي لإجهاض انتفاضته المطالبة بالحرية. كان أبرز أداء للحكومة الإيرانية خلال شهر يناير 2018 هو القمع الوحشي لانتفاضة الشعب الإيراني العارمة، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص وقتل 50 آخرين خلال هذه الانتفاضة، واستمرت الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مناطق أخرى خلال شهر يناير، بما في ذلك تنفيذ الإعدام بحق 16 شخصاً من بينهم امرأة، وكما نفذت 80 جلدة سوط لمراهق واحد، وإصدار أحكام الإعدام، وقمع الأقليات، والاعتقال التعسفي المستمر وضرب السجناء السياسيين في السجون وشتمهم. وبدأت الحكومة الإيرانية بقمع التظاهرات السلمية لشعب إيران في 142 مدينة منذ الساعات الأولى من الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وآلة رش المياه، ومع تصاعد الاحتجاجات الإيرانية ووصولها إلى ذروتها، قامت الحكومة الإيرانية بعمليات القمع لمدة أسبوعين امتدت خلالهما هذه التظاهرات الاحتجاجية السلمية، بما في ذلك حوالي 8،000 شخص اعتقلوا وأكثر من 50 شخصاً قتلوا جراء إطلاق النار المباشر من قبل قوات شرطة النظام. ومن بين المعتقلين هناك سبع نساء اعتقلن خلال الانتفاضة، وأسماؤهن هي: (سارة جمشيدي ) و(نازدار أمير محمدي) و(لاله أقاي) من إيلام و(شهلا وحدت بور) و(توران مهربان )من أرومية و(ناسترين عكاشة) و(أشرف أكبر بور) من كرمنشاه. وجرت الاعتقالات من قبل عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون ملابسهم الشخصية من أمام منازل هؤلاء الشباب، ووفقاً لتقارير مختلفة، فإن المعتقلين قد تعرضوا لتعذيب وحشي أثناء اعتقالهم وفي بعض الحالات أدى هذا التعذيب إلى الوفاة. أيضاً، من أجل الحصول على اعترافات كاذبة وغير صحيحة، قاموا بوضع الشباب في الغرف الباردة أو في غرفة التجميد. وفي 12 حالة بعد قتل المعتقلين تحت التعذيب قالت الحكومة الإيرانية كذباً وافتراءً منها: إن هؤلاء الأشخاص قد ماتوا في السجون بسبب الانتحار أو المخدرات. ودفنت الحكومة الإيرانية هؤلاء القتلى، أو تركت جثثهم أمام منازلهم أو ألقتها في الأنهار. واعترف محمود صادقي، وهو عضو برلماني، بأن المعتقلين الذين اعتقلوا فى الاضطرابات الأخيرة فى البلاد تم اعتقالهم من قبل مختلف المؤسسات البوليسية والأمنية، ولا يمكن الكشف والإعلان عن إحصاءات دقيقة من الطلبة المعتقلين. ووفقاً لاعترافات المسؤولين في الحكومة الإيرانية، فإن 35 % من المتظاهرين كانوا من التلاميذ والطلاب، ومتوسط أعمار المتظاهرين كان تحت سن ال 25 عاماً. تجمعت أسر المعتقلين لمدة طويلة أمام السجون، بما في ذلك سجن إيفين في طهران والأهواز. لكن الحكومة الإيرانية لم تكتف بعدم إعطائهم أي أخبار عن أحبائهم فحسب، بل قام حراس السجن الحكوميين بتفريق هذه التجمعات عن طريق إطلاق النار في الهواء وإطلاق الغازات المسيلة للدموع عليهم. حتى الآن قتل 13 شخصاً فى سجون الحكومة الإيرانية، لكن الحكومة الإيرانية بدلاً من الاعتراف بهذا العدد اتهمتهم بأنهم انتحروا أو فقدوا حياتهم بسبب المخدرات. وقال محمود صادقي، ممثل محافظة طهران، فيما يتعلق بهذا الموضوع على تويتر، وفقاً لمعومات أقارب أحد المحتجزين الذين ماتوا في السجن: إنه قد أظهر خلال عدة اتصالات مع أسرته: "نشرها بنفسه ". أن السلطات والمسؤولين قد أجبروه هو وعدداً من المحتجزين الآخرين على تناول حبوب دوائية جعلت صحتهم تزداد سوءاً. وفي يناير، تم التأكد من إجراء 17 حكماً بالإعدام، ولم يعلن إلا عن 9 حالات منها فقط في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني، وكان من بين الذين أعدموا شابان أعمارهم 18 و 22 عاماً وامرأة واحدة. Your browser does not support the video tag.