أكد الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في ختام أعماله على أهمية الاستفادة من موقع المملكة كرابط بين القارات. وشددت رئيس قسم الاقتصاد هيفاء الحارثي في كلمتها بالملتقى الذي استمر ليومين تحت عنوان "قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي"، على أهمية الركن الاقتصادي في تنمية الدول، ودوره في الخطط المستقبلية للمملكة وفق الرؤية 2030. وقدم المشاركون أوراقاً علمية تركز على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وقضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة، والتحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على اقتصاد المملكة. وخرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها بالعديد من التوصيات منها: تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، وتأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط. وأوصى الملتقى بوضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام (مثلاً تحديد حد أدنى لمؤهلات المستقدمين) تتقيد به شركات الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت. واستعرضت أستاذ اقتصاديات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى د.فاطمة حسن عدداً من النتائج والتوصيات، جاء من أهمها فتح المجال في القطاعات غير النفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وانشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه المملكة من مزايا كبيرة. كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها. Your browser does not support the video tag.