تنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر الست أو السبع في المنطقة، غالباً ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحياناً إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفاً من الانتقام. أدمت تلك النزاعات وعمليات فضها منذ سنوات، تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع الكويت. وما زاد الطين بلة، تعبئة القوات الأمنية للحرب ضد تنظيم داعش، فشعرت العائلات العالقة بين نارين بإهمال متزايد. يقول سلمان "أحد سكان المنطقة": العائلات المسالمة التي لا تمتلك السلاح لا تستطيع العيش في كل تلك المدن والأحياء حيث تحول المعارك بالأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة المناطق السكنية إلى ما يشبه ساحة حرب. وفي مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحياناً بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات كرة قدم، لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة، بحسب ما يؤكد السكان. ويوضح عضو مجلس محافظة البصرة نائب رئيس اللجنة الأمنية غانم حميد صالح أنه في غياب الجيش والشرطة الاتحادية فإن الشرطة المحلية تتردد في دخول المعارك لعدم وجود شيء يحميها، عكس قوات الجيش التي تمتلك آليات مصفحة ومدرعة. ورغم ذلك، يحاول هؤلاء التدخل في بعض الأحيان، لكن رفاقاً لهم يرفضون، خوفاً من الثأر، خصوصاً أن الغالبية منهم من أبناء العشائر. ويرى المهندس حيدر علي السعد أن الحل يكون باستقدام قوة عسكرية من خارج البصرة بحيث لا تكون لديها علاقات عشائرية أو اجتماعية تؤثر على دورها. ويؤكد السعد أن الخطوة الأولى للحد من العنف، هي العمل على إحداث تغيير جدي في العقلية، وإدانة مثيري النزاعات العشائرية والمجرمين، اجتماعياً قبل أن يدانوا قضائياً. ويدعو السكان إلى ضرورة ضبط الأسلحة، فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة، من دون القدرة على هزيمة الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر. ويلفت مستشار مجلس البصرة لشؤون العشائر الشيخ عباس الفضلي إلى أن العشائر استولت على هذه الأسلحة عند انسحاب الجيش العراقي من الكويت في العام 1991، وخلال الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003. وفي هذه المنطقة الغنية بالنفط، حيث تتواجد مقار لشركات أجنبية عدة ومصاف كثيرة، فإن الاشتباكات تؤدي أحيانا إلى إيقاف عمل تلك الشركات، وفق ما يؤكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري، الذي يقول: عند وقوع نزاع عشائري، ينقطع الشارع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ما يمنع الموظفين من الوصول إلى أشغالهم، مضيفاً أنه وقعت اعتداءات حتى على الشركات النفطية. وانضم الشيخ محمد الزيداوي إلى لجنة حل النزاعات العشائرية التابعة لقيادة عمليات البصرة. ففي البصرة، العشائر هي التي تحل النزاعات أكثر من المحاكم، فعند وقوع نزاع بين عشيرتين، يتطور من خصام إلى خلاف، يؤدي أحيانا إلى مقتل أشخاص من الطرفين. وحين تتأزم الأمور بسبب تشنج أحد الأطراف والسعي للثأر، تتدخل عشائر أخرى للحل بمنح "عطوة" أي هدنة إلى حين التوصل إلى صيغة حل. Your browser does not support the video tag.