وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً مساء الأربعاء لحل لجنة كان قد أمر بتشكيلها للتحقيق في مزاعم تتعلق بتزوير في الأصوات خلال انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي. وقال ترمب: إن قرار حل اللجنة يأتي من منطلق عدم رغبته في «إهدار أموال دافعي الضرائب من خلال الدخول في معارك مع حكومات الولايات بشأن بيانات التصويت فيها». وأضاف: «رغم وجود دليل دامغ على حدوث تزوير، رفضت الكثير من الولايات تقديم معلومات أساسية لازمة في التحقيق إلى اللجنة». وأردف ترمب: «بدلاً من الانخراط في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، وقعت أمراً تنفيذياً لحل اللجنة». ورفضت العديد من الولايات تقديم بيانات إلى تلك اللجنة مستشهدة بقوانين الخصوصية ذات الصلة بأصوات الناخبين. في غضون ذلك، تقدم بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترمب بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر ووزارة العدل بتهم تخطي صلاحيات، في خطوة قد تشكل تحدياً كبيراً للتحقيق الجاري في قضية تدخل روسيا في الانتخابات وما إذا كانت حملة ترمب قد تآمرت معها في هذا التدخل. وبعد شهرين من وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم التهرب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جداً في التحقيق الذي يجريه حول احتمال حصول تآمر بين حملة ترمب الرئاسية وروسيا في انتخابات 2016. وادعى مانافورت أن مولر حاد عن التركيز على حصول تآمر بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية. Your browser does not support the video tag.